أسامة ربيع يكشف حقيقة تأثر قناة السويس بالتوترات في البحر الأحمر (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة تأثر قناة السويس التوترات التي تحدث في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي وأزمات حركة الملاحة هلال الفترة الماضية.
وقال الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “أون إي”، مساء اليوم الأحد، إنه لا تأثير حتى الآن على قناة السويس على صعيد السفن العابرة، ومنذ تاريخ 19 نوفمبر بدء عمليات استهداف السفن في باب المندب وحتى 17 ديسمبر، عبرت 2128 سفينة من قناة السويس، و 55 سفينة فقط حولت مسارها وهي نسبة ضعيفة جداً غير مؤثرة ولا تتجاوز 2%/ معقبا:"نتابع كل كبيرة وصغيرة حول هذا الأمر"
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "الهيئة تراقب عن كثب ما يحدث من توترات في البحر الأحمر زأطمئن الناس حركة الملاحة في القناة منتظمة، ونراقب حركة الملاحة في البحر الأحمر وسوف نجري دراسة حول الاثار لو استمرت".
وتابع: “حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر”، مبينا أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، وأن متوسط العبور اليومي في القناة يبلغ ما بين 70-72 سفينة، وبالرغم من ذلك تم عبور 77 سفينة اليوم في قناة السويس اليوم بما يتجاوز الرقم ولفت إلى أن تصريحات الحوثيين التي صدرت مساء اليومي كمتوسط".
وأكد أن قناة السويس ستظل هي الطرق الأسرع للعبور بخلاف طريق رأس الرجاء الصالح حيث تستغرق وقتا أطول ما بين 9 أيام لأسبوعين بما يزيد من تكلفة النقل من جهة الوقود والمدة المستغرقة".
واستقبل اللواء وليد يوسف، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وفدًا حكوميًّا برازيليًّا رفيع المستوى برئاسة السفير أليكس جياكوميلي، رئيس قطاع الترويج التجاري والاستثمار والزراعة بالخارجية البرازيلية؛ وذلك للتعرف على جهود المنطقة الاقتصادية في مجالات التنمية الخضراء والحلول البيئية، والتعرف على أبرز الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة، وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
في بداية اللقاء قدم نائب رئيس المنطقة الاقتصادية عرضًا تفصيليًّا عن المنطقة أوضح خلاله ما تملكه المنطقة الاقتصادية من مقوماتٍ تتمثل في الموقع الاستراتيجي الذي جعلها بالقرب من الأسواق الخارجية، وتمتعها باتفاقيات تجارية دولية عديدة من شأنها تسهيل نفاذ البضائع والمنتجات لأسواق متنوعة، مشيرًا إلى عددٍ من الخدمات التي تتيحها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين خاصة خدمات الشباك الواحد لتيسير الإجراءات واستخراج التراخيص في القطاعات كافة، موضحًا أهمية تواجد الشركات البرازيلية بالمنطقة في ظل عضوية مصر لمجموعة بريكس التي تعد البرازيل أحد أعضائها البارزين.
من جانبهم، أبدى أعضاء الوفد سعادتهم بزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف عن قرب على مقوماتها والمشروعات القائمة بها، بالإضافة إلى قدرة المنطقة الاقتصادية على أن تكون شريكًا أساسيًّا لما تملكه من استراتيجية واضحة، مؤكدين اهتمامهم بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية خاصة في ظل وجود مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك مثل مشروعات الطاقة الخضراء ومجال الخدمات اللوجستية، لافتين إلى إمكانية إقامة منطقة لوجستية تخزينية للحبوب والسكر والزيوت داخل المنطقة الاقتصادية باستثمار شركات برازيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس أسامة ربيع الحوثيين البحر الاحمر بوابة الوفد المنطقة الاقتصادیة فی البحر الأحمر حرکة الملاحة فی قناة السویس أسامة ربیع
إقرأ أيضاً:
13 شائعة واجهتها الحكومة في 2024.. أبرزها «بيع قناة السويس»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بشأن جهود مواجهة الشائعات، حيث كان قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا من الشائعات على مدار 2024، فضلا عن الجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية والتي تعد أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات.
وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي.
كيفية مواجهة الشائعاتوأكد تقرير المركز أنّ الدولة تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، لمواكبة أساليب نشر وترويج الشائعات والمعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها.
وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أخطر الشائعات على مدار 2024 والتي شملت ما يلي.
1- رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر.
2- ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه.
3- إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
4- انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء، حيث يتم استدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية.
5- اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
6- تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
7- اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة.
8- اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
9- إلغاء صندوق النقد الدولي مناقشة الملف الخاص بمصر.
10- اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
11- انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
12- اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
13- إخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة.
واستعرض التقرير أنّ ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، جاء بنسبة 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54% و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، ذكر التقرير أنّها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، حيث جاءت النسبة الأكبر للاقتصاد والصحة بـ19.4%، والتعليم والسياحة والآثار 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، وسجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، إلى جانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقا للشهور خلال عام 2024، وفق التوزيع النسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.