إعلام إسرائيلي: شركات شحن كبرى تقاطع بضائعنا ومرفأ «إيلات» معطّل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الثورة / صنعاء
في 31 أكتوبر، أعلنت القوات المسلحة اليمنية رسمياً مشاركتها العسكرية في الحرب على الكيان الصهيوني، وأعلنت عن أولى عملياتها ضد كيان العدو الصهيوني، مشيرة إلى تنفيذ ثلاث عمليات صاروخية وبالطائرات المسيرة على أم الرشراش المحتلة، وفي البيان القوات المسلحة إطلاق مجموعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة في الكيان الصهيوني، وأكدت استمرار هذه العمليات حتى يتوقف “العدوان الإسرائيلي” على غزة.
وذكرت بأن العملية هي الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين”، وأكدت استمرارها تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات والمسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدة بأن هذه العمليات، تأتي “من واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا في غزة”، و”انتصارًا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني”.
وأكدت القوات المسلحة الحق الكامل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، ونيل حقوقه المشروعة كاملة، وأشارت إلى توسيع دائرة الصراع يأتي بسبب استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم والمجازر في حق أهالي غزة وكل فلسطين المحتلة”.
استمرت العمليات العسكرية اليمنية على أم الرشراش حتى يوم أمس الأول نفّذ سلاح الجو المسير عملية على أهداف مختلفة في أم الرشراش، وتؤكد القوات المسلحة استمرار عملياتها.
موقف شعبي يتصدر العالم
على صعيد الموقف الشعبي اليمني تصدر اليمن في موقفه الشعبي المتضامن مع غزة، حيث شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء يوم الجمعة الماضية أكبر تظاهرة عالمية نصرة لغزة، سبق ذلك عشرات المظاهرات الجماهيرية الضخمة في الساحات والميادين اليمنية.
موقف الشعب اليمني الذي جاء نصرة لغزة واستجابة إلى المسؤولية تجاه الجرائم والمجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والمجازر التي يركز فيها على استهداف الأطفال والنساء، في ظل موقف رسمي عربي وإسلامي متخاذل وتواطؤ غربي مخز.
تصدر اليمن بمواقفه رغم المعاناة التي يعانيها من الحرب العدوانية على اليمن منذ تسع سنوات، لكن الشعور بالمسؤولية جعل اليمنيون يتصدرون في مواقفهم نصرة لغزة ولا يخشون أي تهديدات.
ودون مواربة، أعلنت اليمن شن الحرب على الكيان الصهيوني، وتدرّجت في خطوات التصعيد ضد الكيان الصهيوني، بالعمليات الحربية، وصولاً إلى فرض حصار شامل على الكيان الصهيوني بإغلاق البحر الأحمر وهي المعادلة التي أنجزها اليمن لكسر الحصار عن غزة.
واتخذ الدور اليمني المناصر لفلسطين أشكالاً متنوعة، من أم الرشراش إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، ضمن خريطة، أقل ما يقال إنها تسبّب إرباكاً إقليمياً للانتشار العسكري الأميركي المُشارك في العدوان على غزة، ورفع من مستوى التحدي من جانب محور المقاومة، وساهم في إعادة الأميركيين حساباتهم السياسية والأمنية للمشهد الإقليمي برمته، والأهم، ربما، أنه أجبر الإسرائيليين على مراجعة خساراتهم الاقتصادية وأكلاف الحرب على كيانهم.
خناق اليمن يضيق على الكيان الصهيوني
إغلاق اليمن للبحر الأحمر أمام السفن الصهيونية والمتجهة إلى الموانئ الصهيونية أيضا، يعد بمثابة حصار بحري كامل، حيث أعلنت كُبرى شركات الشحن البحري تعليق رحلاتها إلى الكيان الصهيوني أو أخذت قرار مكلف بالتفاف حول أفريقيا (رأس الرجاء الصالح) وأعلنت شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن ‹إم.إس.سي›، وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم ومقرها سويسرا وقف عملياتها إلى الكيان الصهيوني كذلك،
فيما أعلنت شركة ميرسك الدنماركية، ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم من حيث حجم الأسطول وسعة الشحن وقف عملياتها أيضا، فيما أكدت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه سي.جي.إم)، هي رابع اهم شركة شحن حاويات على مستوى العالم و مقرها مرسيليا وقف الشحن، أما شركة هاباغ لويد الألمانية، وهي خامس أكبر ناقلة حاويات في العالم من حيث قدرة السفن و مقرها ألمانيا أوقفت أنشطتها إلى الكيان، كذلك أعلنت شركة أورينت أفرسيز لخطوط الحاويات OOCL من أهم ١٠ شركات شحن في العالم و مقرها هونغ كونغ وقف رحلاتها إلى موانئ الكيان الصهيوني..
إعلام صهيوني: شركات شحن كبرى تقاطع بضائعنا.. ومرفأ «إيلات» معطل
إلى ذلك قالت سائل إعلام إسرائيلية أمس إنّ شركة الشحن الكبيرة «OCCL» قاطعت البضائع الإسرائيلية، وعدّلت عن استيرادها وتصديرها، مشيرةً إلى أنّ مرفأ «إيلات» معطل تماماً تقريباً، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ شركة الشحن الكبيرة «OCCL»، التي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، أعلنت التوقف الفوري عن التعامل مع البضائع الإسرائيلية من جميع الأنواع وإلى جميع الوجهات، سواء بالاستيراد أو بالتصدير.
وأكدت الشركة أنها ستتوقف OCCL عن استلام البضائع من وإلى إسرائيل على الفور وحتى إشعار آخر»، كذلك، لفتت إلى أنّ «شركة OOCL، أعلنت أنها ستتوقف عن التعامل مع البضائع الإسرائيلية بشكل محدد».
ووفق الإعلام الصهيوني، فإن شركات الشحن قد اختارت تجاوز «إسرائيل» وعدم التعامل معها، وأن «إسرائيل» وحيدة، أو حولها «ائتلاف دولي ضعيف»، مشيراً إلى أنّ «مرفأ إيلات معطل تماماً تقريباً»، وتابع: أنّ «شركات شحن كبرى، قالت إنها للوصول إلى الموانئ الإسرائيلية ستلتف حول أفريقيا وصولاً إلى البحر المتوسط ما سيضاعف وقت الشحن البحري ويجعل الرحلات البحرية غالية الثمن».
وأشار إلى أنّ ذلك في النهاية «سيصل إلى الأثمان التي سيدفعها المستهلك الإسرائيلي على السلع المستوردة»، من جانب آخر، فإنّ ارتفاع تكلفة النقل البحري، سوف يرفع التضخم مجدداً «وسيجعل من الصعب على محافظ بنك إسرائيل خفض الفائدة»، وفق ما أورد الإعلام الإسرائيلي.
وقبل أيام، ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي أنّ وصول السفن التجارية إلى ميناء «إيلات» الإسرائيلي، توقف بشكلٍ شبه كامل نتيجة إغلاق اليمن للبحر الأحمر أمام السفن المتوجهة إلى الكيان الصهيوني، كما أكد الموقع أنّ السفن المتجهة إلى «إسرائيل» من آسيا، تسلك الآن طريقاً يدور حول أفريقيا، مما يجعل الرحلة أطول بثلاثة أسابيع وأكثر تكلفة.
ولفت إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، بدأت السفن المتجهة إلى موانئ أخرى «خارج إسرائيل» أيضاً باستخدام الطريق الأطول للوصول إلى أوروبا حتى لا يتم استهدافها.
وكانت القوات المسلحة قد نفذت عدّة عمليات، واستهدفت عدة سفن رفضت التوقف عن المرور، كما واصلت استهداف أم الرشراش بعمليات مستمرة.
وتوضيح حجم الخسارة التي يتكبّدها الاقتصاد الإسرائيلي، نورد معلومات بالأرقام عن حركة الاقتصاد الإسرائيلي بين الوارد والصادر :
تقارير البنك الدولي تؤكّد أن حجم تجارة السلع بين “إسرائيل” والعالم يصل إلى 34.6 % من ناتجها المحلي الإجمالي المقدر بـ 522 مليار دولار (صادرات السلع من إسرائيل بلغت عام 2022 نحو 73.8 مليار دولار، أما وارداتها من السلع فبلغت 107.2 مليارات دولار).
وتعني نسبة الـ 34.6% أن من بينها عشرات مليارات الدولارات من حجم التجارة الإسرائيلية – الآسيوية على الأقل التي ستتأثر مباشرة بنيران الاشتباك الإقليمي في البحر الأحمر.
وسيضاف انعدام اليقين الإسرائيلي هذا إلى وقائع أخرى، من بينها تراجع المستثمرين عن المخاطرة في إبرام صفقات جديدة، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن هناك تراجعاً حاداً في حجم رأس المال المستثمر بنسبة 70% خلال تشرين الأول – أكتوبر الماضي، من مليار دولار إلى نحو 300 مليون دولار فقط.
إذلال أمريكا
منذ بدأت اليمن بفرض حصار بحري شامل على الكيان الصهيوني من البحر الأحمر، استنجد الكيان الصهيوني مرارا بالإدارة الأمريكية، وكتب أحد المسؤولين الصهاينة مقالا وجهه إلى بايدن قال فيه «فخامة الرئيس: اليمن جبهتكم وليست جبهتنا»، وطالب فيه من الرئيس الأمريكي التحرك لإنقاذ الكيان الإسرائيلي.
في وقت سابق أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة أم كيو ناين أمريكية في أجواء المياه اليمنية بالبحر الأحمر، حينها أعلن البنتاغون الاحتفاظ بحق الرد، أعضاء في الكونغرس الأمريكي وصفوا الحادثة بإنها إذلال لأمريكا التي تعجز عن المواجهة.
وفيما اليمن ينفذ قراره في البحر الأحمر بمحاصرة الكيان الصهيوني، ويفرض حصارا بحريا على السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية أيضا، ويؤكد الاستمرار طالما فإنه يكسر الغطرسة الأمريكية ويضعها أمام معضلة لا تستطيع تجاوزها إلا بالاستجابة للمطالب برفع الحصار عن غزة، أمر لم تتقبله أمريكا حتى الآن وتحاول التحشيد لتشكيل ما تسميه تحالف دولي لحماية الملاحة الصهيونية.
وتحاول السفن الحربية الأميركية حماية السفن الصهيونية بالتصدي للصواريخ والمُسيّرات اليمنية التي تستهدفها، كما حاولت فرنسا وبريطانيا المشاركة، لكنها عجزت في توفير أي حماية للسفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى إسرائيل، وتمكنت القوات المسلحة اليمنية من فرض الحصار الشامل على الكيان الصهيوني.
ومنذ أسابيع يردد مسؤولون عسكريون أميركيون بأمهم يدرّسون تشكيل تحالف بحري، ويدرسون سبل المواجهة لليمن، على خلاف عادة الأمريكيين في كل حروبهم على الشعوب الذين يلجؤون إلى الحرب دون انتظار، ما يعكس حجم الفشل والهزيمة أمام الموقف اليمني حسب مراقبين.
وقد جاء قرار اليمن بتصعيد الحصار البحري على الكيان الصهيوني إلى استهداف كل السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني رداً على الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار في “مجلس الأمن”؛ يدعو إلى وقف الحرب على غزة، أمر اعتبره مراقبون ازدراء يمنيا للموقف الأمريكي.
وفيما يعتقد مراقبون بأن السعودية هي التي طلبت من أمريكا تجنّب أي عمل عدواني على اليمن، فإنهم يتفقون مع آخرين في القول بأن الانكفاء الأمريكي أمام اليمن لا تقتصر أسبابه فقط على المطلب السعودي، ولكن لأسباب تتعلق بقوة اليمنيين وموقفهم، والوضع الجغرافي لـ”اليمن” وطبيعة أنصار الله العسكرية.
إذ يُعدّ “اليمن” واحدًا من أكبر بلدان العالم وعورة، وفي الوقت نفسه يحتل موقعًا استراتيجيًا نادرًا لا يُنافسه فيه سوى قليل من دول العالم تجعل من يُسّيطر عليه قادرًا على تهديد: (10%) من التجارة العالمية التي تمر عبر “البحر الأحمر”، ويشير أحد الباحثون الأمريكيون إلى أن (أنصار الله) يُعدّون فصيلاً دينيًا وينتمون لأكثر قبائل “اليمن” صلابة في القتال، وتحرّكهم عقيدة دينية يرون في أنفسهم أسلاف رسول الله وأهل البيت، مع أيدلوجية تتسم بعدم الهيبة من الموت، وتُعلي من قيم الشهادة، حسب وصف الباحث الأمريكي في مركز واشنطن.
ويُضيف: أن حرب السنوات الثمان والتي كانت تضم “السعودية والإمارات والولايات المتحدة”؛ فشلت في تدمير قدرات اليمن العسكرية رُغم أن التحالف استخدم مجموعة من أفضل المقاتلات الغربية، وكانت “الولايات المتحدة” تزوده بالذخيرة والوقود والمعلومات، ويضيف وبالتالي فإن ضرب أمريكا لأنصار الله سيورطها في حرب بلا جدوى ويصعب كسّبها وقد تجد نفسها غارقة في المسّتنقع اليمني الذي قد يكون أسوأ من الفيتنامي والأفغاني، وأنها ستظل في الوقت ذاته غير قادرة على وقف تهديدات اليمن للملاحة الصهيونية وغيرها في “البحر الأحمر”.
تداعيات اقتصادية أوسع
وبعد توالي إعلانات شركات النقل البحري الكبرى تعليق عبورها إلى الكيان الصهيوني من البحر الأحمر، عقب العمليات اليمنية ضدّ السفن الإسرائيلية وتلك المتوجهة إلى موانئ العدو الإسرائيلي، بدى الكيان أمام أزمة حقيقية من تأخر من تأخر وصول البضائع ورفع التكاليف.
ونقلت وسائل إعلامٍ إسرائيلية المخاوف من تأثيرات المنع اليمني للسفن العالمية من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية، وما ترتب عليه من قرارات للشركات الكبرى، بحيث أكّد المدير العام لشركة Good Pharm»» الإسرائيلية للأدوية، آدم فريدلر، أنّ خطوة «ميرسك» ستكون ذات أثر كبير، وأنّها «ستزيد في أسعار الشحن كثيراً، وخصوصاً من ناحية الشرق الأقصى».
وأشار نائب رئيس الشحن الدولي في شركة «UPS» الأميركية، وهي شركة صاحبة امتياز في كيان الاحتلال، إلى أنّ شركته «بدأت ترى تأثير الاستهدافات في الأسابيع الأخيرة، بعد أن نشأ ضغط على شركات الشحن البحري».
حقوق الإنسان تنتقد تصريحات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية وتصفها بالمنحازة وغير النزيهة
/
عبّرت وزارة حقوق الإنسان، عن انتقادها الشديد لتحركات وتصريحات المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان في زياراته الأخيرة للكيان الصهيوني المحتل.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان – تلقت (سبأ) نسخة منه – تلك الزيارة وما أدلى به من تصريحات منحازة للكيان الصهيوني وتغاضيه عن زيارة غزة وبقية المناطق الفلسطينية المحتلة والدور المشبوه الذي تقوم به المحكمة ومدعيها بشأن جرائم الكيان الصهيوني منذ العام ????م، انتهاكاً صارخاً لمبادئ الحيادية وعدم التمييز، وإخلالاً بمهام هذه الهيئة الدولية.
وقال البيان “كان يفترض على محكمة الجنايات الدولية أن تكون مستقلة ومحايدة، إذ يُنظر إليها الملاذ الأخير لضحايا مجازر الإبادة الدولية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني خاصة وبقية الشعوب على وجه العموم، وكقائم على واقع ومستقبل العدالة الجنائية الدولية ككل”.
وأشار البيان إلى المواقف الدولية المنتقدة لمدّعي المحكمة الجنائية الدولية، حيث صدرت بيانات ودعوات من حكومات غربية ومنظمات دولية وغربية كبرى طالبت المحكمة بالتزام الحياد والتحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بجرائم الكيان الصهيوني، بموجب ميثاق روما الذي يشكل أساس المحكمة.
وأضاف البيان “ومع هذا يستمر تجاهل مناشدات المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وباحثين ومحامين دوليين، ومنظمات غير حكومية، وضحايا فلسطينيين بشأن زيارته إلى غزة والاطلاع على حجم الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال”.
وأكد أن مدعي المحكمة خالف بشكل سافر المواد التي قامت عليها وفق نظام روما الأساسي، بتجريم مزاولة المدعي العام أو نوابه أي نشاط يتعارض مع المهام التي يقومون بها وتنال من الثقة في استقلالهم، كما خالفوا مبادئ الاستقلال والنزاهة وعدم التمييز ضد الأفراد أو المجموعات الأفراد.
وأفاد البيان بأن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، خالف بوصفه موظفاً مدنياً دولياً معايير السلوك المدنية التي تنص على أن يعمل موظفو المحكمة دون تحيز مع الأشخاص من جميع الجنسيات والأديان والثقافات، واحترام كرامة جميع الناس وقيمتهم والمساواة بينهم.
وبيّن أن وصف المدعي العام الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة بمصطلح “الإرهاب”، بقدر ما يعتبر مصطلحاً سياسياً وتحيزا مكشوفا للكيان الصهيوني، يخالف مصطلحات نظام روما الأساسي والقانون الدولي الإنساني، ويمثل انتهاكا لواجباته في احترام حساسية الكيفية التي قد تبدو بها الكلمات والأفعال للآخرين.
وعدّ البيان، تغاضي المحكمة عن الجرائم والانتهاكات الصهيونية في غزة والضفة والقدس، انتهاكاً خطيراً يفترض أن يكون في قلب تحقيقات المحكمة، مؤكداً أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم دولية ارتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين في إطار ولاية المدعي العام الحالي وإجراءاته وسياساته، غير مقبولة وتفتقر إلى كل المعايير المنصوص عليها في نظام روما.
ودعت وزارة حقوق الإنسان، شعوب العالم ومنظماته وحكوماته الحرة إلى الوقوف ضد هذه السياسات وازدواجية المعايير، وأي عائق أمام تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين.
وحذرت من أن شرعية نظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية معرضة للخطر في ظل استمرار الهيمنة الصهيونية الأمريكية على إجراءاتها .. داعية إلى التحقيق في سلوك المدّعي العام الحالي للمحكمة كريم خان، واتخاذ التدابير المناسبة التي تقف أمام إعطاء الكيان الفرصة في كل مرة للإفلات من العقاب، رغم الجرائم الموثقة بالصوت والصورة واعتراف الاحتلال بها وافتخاره في بعض الأحيان بتنفيذها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مدخرات جنود الاحتلال في مهب الريح.. إفلاس شركة عقارية كبرى
أعلنت شركة "فيجن آند بيوند" العقارية إفلاسها، مما أدى إلى تعريض مدخرات مئات العسكريين الإسرائيليين، سواء من العاملين أو أفراد الاحتياط، للخطر.
ويكشف الحدث الذي وصفه خبراء إسرائيليون بـ"الكارثة الاقتصادية"، عن أزمة أعمق قد تؤثر على القطاع العقاري بأكمله في الفترة المقبلة في دولة الاحتلال.
وجذبت الشركة، التي اشتهرت باستهدافها للعسكريين بمشاريعها العقارية، استثمارات ضخمة من هذه الفئة، التي رأت في مشاريعها فرصة آمنة لتأمين مستقبلها المالي، ولكن انهيار الشركة جاء بمثابة صدمة للمستثمرين، الذين يخشون الآن من خسارة أموالهم التي تمثل مدخرات سنوات طويلة من العمل.
وصرح المحامي الممثل للشركة بحسب الإعلام العبري، بأن ما حدث هو "مجرد بداية لأزمة أكبر"، مؤكدا أن تداعيات انهيار الشركة لن تتوقف عند العسكريين المتضررين فقط، بل قد تمتد لتشمل القطاع العقاري بأكمله وثقة المستثمرين فيه.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن انهيار الشركة جاء نتيجة تراكم الديون وسوء الإدارة، وهو ما جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين. مشاريع الشركة، التي امتدت إلى عدة مناطق، تعثرت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مما زاد من الشكوك حول قدرتها على تجاوز أزمتها المالية.
من جانبه، أعرب العديد من العسكريين المتضررين عن غضبهم من فقدان مدخراتهم، وقال أحدهم: "وضعت كل مدخراتي في هذه الشركة اعتمادًا على سمعتها، والآن أجد نفسي على حافة الإفلاس". مطالبًا بضرورة تدخل الجهات الحكومية لتعويض المتضررين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
بينما تتفاقم الأزمة، تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة للحد من تداعياتها. دعا المتضررون إلى إنشاء صندوق تعويضات خاص، وإجراء تحقيق شامل في أسباب انهيار الشركة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المالية.
في ظل هذه التطورات، يحذر خبراء اقتصاديون من أن أزمة "فيجن آند بيوند" قد تؤدي إلى تراجع الثقة في القطاع العقاري، خاصة مع تخوف المستثمرين من وضع أموالهم في مشاريع مشابهة. كما يتوقعون أن تشهد المرحلة المقبلة تدخلات حكومية تهدف إلى تعزيز الرقابة على الشركات العقارية وضمان حماية حقوق المستثمرين.