المؤبد لتاجر مُخدرات في الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، حُكماً بمعاقبة مُتهم بالسجن المؤبد غيابياً، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه من اتهامٍ بالإتجار في المواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: المُشدد 3 سنوات لتاجري مُخدرات في سوهاج
. أنهت حياة غريمتها بدمٍ بارد
وشمل الحكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط.
وبدأ كشف تفاصيل القضية المقيدة، برقم 26623 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
وأظهرت التحريات قيام المُتهم م.ر - بائع خضار بالاتجار في المواد المخدرة.
وانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده المُتهم وأبصرته يروج تلك المواد لأحد عملائه بمقابل نقدي، فتم ضبطه واستخلص منه حافظة بلاستيكية من يده.
وبفضها تبين أنها تحوي على عدد 13 قطعة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول.
و بمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية الإتجار في المواد المخدرة المصاريف الجنائية مديرية أمن الإسكندرية جنايات الاسكندرية الم تهم
إقرأ أيضاً:
ضبط مُحاولة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المُخدرات
قامت أجهزة وزارة الداخلية بتتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
,إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة)لقيامهمابغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهماإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراءالعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة سائق ميكروباص مُدانٍ بالتعدي على ضابط مرور بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.أ أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه مقدم الشرطة والضابط بالإدارة العامة للمرور.
وجاء ذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسجيل مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أدركه واقفاً أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ضده.
وجاء ذلك بأن قاد السيارة بسرعة جنونية صوبه، مُتمكناً من صدمه بذات السيارة طارحاً إياه أرضاً مُعتلياً جسده بسيارته ماراً بها فوق بدنه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.
وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بحوالي خمسة بالمائة 5 %، وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن من الهرب على النحو الثابت بالتحقيقات.
كما أتلف عمداً المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق "لاسلكي أميري" والمملوك لوزارة الداخلية المصرية عهدة المجني عليه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن الواقعة حسبما استخلصتها من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 واثناء مباشرة المقدم من قوة الإدارة العامة للمرور أعمال وظيفته في تنظيم الحركة المرورية أعلى منطقة دائري 3 منطقة كوبري الحضارات دائرة قسم البساتين.
وذلك لمنع الانتظارات والمواقف العشوائية تلاحظ له قيام المتهم قائد سيارة ميكروباص بالتوقف لإنزال الركاب بمنتصف الطريق، متعمداً تعطيل حركة المرور.
وأثناء قيامه بتحرير مخالفة مرروية ومشاهدة المتهم له آنذاك اندفع المتهم نحوه بالسيارة بسرعة جنونية قاصداً الهرب فاصطدم به محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنسبة 5 %/ كما ادى ذلك لسقوط جهاز الـ لاسلكي المملوك لوزارة الداخلية وحدوث تلفيات به.
وقال الضابط المجني عليه في أقواله إن المُتهم قصد إحداث إصابته عمداً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر