إجراء عاجل من جهاز الأمن الأوكراني بعد اكتشاف أجهزة تنصت بمكتب قائد الجيش
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
فتح جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الأحد، قضية جنائية بعد اكتشاف أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني.
وكتب جهاز الأمن الأوكراني، عبر “تليجرام”: “لقد فتح جهاز الأمن الأوكراني قضية جنائية تتعلق باكتشاف جهاز تقني في أحد المواقع المحتملة للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.
. تم فتح قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بحيازة أو بيع أو استخدام وسائل تقنية خاصة للحصول على المعلومات بشكل غير قانوني”.
أوضح أنه “لم يتم العثور على المعدات في مكتب زالوجني، ولكن في إحدى الغرف التي يمكن أن يستخدمها للعمل في المستقبل”.
وقال جهاز الأمن الأوكراني: “بحسب البيانات الأولية، فإن الجهاز المكتشف كان معطلاً.. ولم يتم العثور على وسيلة لتخزين المعلومات أو وسيلة لنقل التسجيلات الصوتية عن بعد. وسيتم تقديم هذا الجهاز الفني للفحص”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية جهاز الأمن الأوكراني أوكرانيا جهاز الأمن الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
ضبط 44 قضية سلاح ناري في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (44) قضية سلاح نارى غير مرخص، في حملة أمنية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن(8 بنادق آلية- 22 بندقية خرطوش– 17 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ عدد (681) حكم قضائي متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"