غرامة كبرى تنتظر 31 تاجرا تسببوا في ارتفاع سعر البصل |تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تساءل عدد كبير من المواطنين عن مصير التجار المحتكرين للبصل خصوصا بعد تأكيد ممدوح السباعي مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة أنه تم تحرير محاضر لـ 31 تاجرًا محتكرين للبصل بعد العثور علي كميات بصل لا يمكن تخيلها وابلاغ وزير الزراعة شخصيا بعدم وجود ازمة فى الانتاج.
يقدم موقع صدى البلد عقوبة تجار الازمات والمحتكرين وتحركات النواب بعد تساءل المواطنين فيما يلى:
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تحركات النواب لخفض سعر البصل
وعن تحركات النواب طالبت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بتفعيل الرقابة الفعلية على الأسواق، لضبط الأسعار خصوصا بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الماضية، التي كان من ابرزها البصل الذى وصل سعره إلى 40 جنيها للكيلو.
تفاوت ملحوظ في أسعار السلعوقالت “سليم” فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن هناك تفاوت ملحوظ في أسعار السلع من مكان لآخر، مشددة على ضرورة عمل حملات تفتيش مفاجئة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، لافتة الى أن هناك حالة من التخبط تشهدها الأسواق، فيما يتعلق بالخضروات وهي تمثل أهمية كبيرة للأسر المصرية، والتي تعتمد عليها بشكل يومي.
وأشارت النائبة إلى أن الأسواق شهدت عدم استقرار لعدد كبير من الخضروات فالبصل على سبيل المثال وصل لأسعار قياسية لم يصل إليها من قبل، حيث تجاوز سعره العشرين جنيه للكيلو في بعض المناطق.
وأوضحت أن من بين أسباب ارتفاع أسعار البصل بهذا الشكل الجنوني وفقا لمسئولي الغرف التجارية فتح باب التصدير، قائلة: من باب أولى تغطية الاحتياجات المحلية أولًا قبل التصدير.
وشددت فاطمة سليم، على أهمية أن يكون هناك سياسة زراعية واضحة بشأن احتياجات السوق من الخضر والفاكهة، لتحقيق المعادلة ما بين تلبية مطالب المواطنين من ناحية، وتوفير جزء آخر لتصدير باعتبار أن التصدير أحد أبرز موارد العملة الصعبة.
ومن جانبه قال عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب احاطة بشأن ارتفاع سعر البصل في مصر مشيرا الى أنه تلقى عدد من الشكاوي من يفيد برتفاع سعر البصل من ال3 كيلوات بجنيه إلى الكيلو بـ30 جنيها، أي نحو 90 ضعفا.
كارثة اقتصادية تاريخية
واكد “إمام” فى تصريحات خاصة له أن ارتفاع سعر البصل ليس بسبب التضخم ولكن هو كارثة اقتصادية تاريخية، وتتكرر هذه الأزمات من وقت إلى آخر في سلع مختلفة مثل الأرز، ليجد المواطن نفسه كل يوم يعاني في الأسواق بحثا عن السلع الأساسية ولا يجدها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه السلع الأساسية ليست كماليات يمكن الصبر عليها أو الاستغناء عنها، بل هي قوام غذاء المصريين، وبخاصة السكر فمثله مثل الشمس والهواء يمد المصريين بالطاقة والحياة يوميا، وهذا قد يتسبب في أزمات صحية تنعكس على القدرة الإنتاجية للمصريين.
وتابع النائب: في الوقت الذي تبني فيه الجمهورية الجديدة الفرد المصري بناء جديدا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا، ليس من الممكن السماح لشرائح أن تستغل ظروف الشعب وتحقق مكاسب اقتصادية من أقوات المصريين البسطاء تحت سمع وبصر الحكومة ومن بين يديها.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بكشف أسباب هذه الأزمة، وموعد حلها وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لعدم تكرار مثل هذه الأزمات مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب سعر البصل
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه غرامة على شهود العيان بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وذكر بيان مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نستعرض بعض النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها حالات التلبس بالجريمة.
حالات التلبس بقانون الإجراءات الجنائية الجديدنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
شهود العيان بمحل الجريمة حال التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة