رفع كفاءة شركات تصنيع الأدوية| إشادة برلمانية بتوجيهات الحكومة بشأن إزالة العوائق.. ونواب: خطوة مهمة لزيادة الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
نواب البرلمان عن دعم ملف تصنيع الدواء: يحفظ لمصر ريادتها بالمجال على المستوى الإقليميدخول مصر في قوائم الدول ذات الجودة العالية في تصنيع الأدوية القيادة السياسية تسعى إلى توطين صناعة الدواء
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بأهمية توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وإعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حاليًا من منتجات ومستلزمات طبية، مؤكدين انه قرار يحقق العديد من المكاسب، أهمها توسيع رقعة الصادرات المصرية وتنوعها.
قالت عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تعمل بشكل صحيح في مجال توطين الصناعة الدوائية.
مصر شهدت نقلة نوعية في مجال تصنيع الادوية
وأكدت “الألفي” لـ"صدي البلد"، أن مصر شهدت نقلة نوعية في مجال تصنيع الادوية خلال الفترة الماضية، وذلك ظهر جليا عن طريق إنخفاض حجم الاستيراد الخاص بهذه الادوية، مؤكدة أن تصنيع الدواء في قارة افريقيا سيجعل هناك منافسة كبيرة في سوق الدواء في الدول الافريقية فهو يعتمد علي الدول المجاورة له.
وأوضحت النائبة، أن وصول مصر للريادة في تصنيع الدواء بإفريقيا ينعكس علي توفير العملة الصعبة، مشيدة بجهود هيئة الدواء المصرية التي تقوم بدورها من خلال الترويج للدواء عن طريق الإنترنت والوسائل الاخرى.
ومن جهته أشاد النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاهتمام الذي توجهه القيادة السياسية والحكومة بملف الصناعات الدوائية في مصر، قائلا: مصر أصبحت مركزا إقليميا مهما وتحولت إلى سوقا مصدرا أكثر من سوق استهلاكي، بفضل الجهود المترامية في مختلف الاتجاهات لتعميق الصناعات الدوائية في مصر، وإزالة أي معوقات تقف حائل أمام أصحاب الشركات والمستثمرين في إنشاء مصانع مرخصة لإنتاج الدواء والمستلزمات الطبية المطلوبة.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وإعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حاليًا من منتجات ومستلزمات طبية؛ ستحقق العديد من المكاسب، أهمها:
توسيع رقعة الصادرات المصرية وتنوعها.دخول مصر في قوائم الدول ذات الجودة العالية في تصنيع الأدوية، لا سيما وأن هذا الملف يعد من أكثر الملفات دقة، وتستلزم مزيد من الخبرات والمعلومات وإتقان التصنيع.وأضاف عضو صناعة البرلمان: مصر تفوقت في ملف تصنيع الدواء، وأصبحت سوقا دوليا وإقليميا، وأشهر الدول التي أصبحت تمتلك كافة المقومات التي وضعتها في صدارة الدول التي لها الريادة في هذا المجال.
واختتم النائب محمد نشأت العمدة، حديثه بالقول: القيادة السياسية تسعى إلى توطين صناعة الدواء والاعتماد على الشركات المحلية لتعظيم المنتج والانفتاح على أسواق جديدة لعدد مختلف من الدول.
وبدوره، أشاد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة المصرية المستمرة تجاه دعم ملف تصنيع الدواء في مصر، والعمل باستمرار على إزالة أي عوائق تقف حائل أمام شركات الدواء والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن اهتمام القيادة السياسية أنصب على توجيه توطين الصناعة الوطنية في ملف الدواء باعتباره من الملفات الأكثر تأثرا بتغيير العملة، إلى أن نجحت في تحويل مصر لمركز اقليمي في ملف الدواء واتخذت خطوات استباقية في تأمين احتياجاتها ومتطلباتها في سوق الدواء.
ونوه محسن، في تصريحات خاصة له، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلا: الدولة قدمت مزيد من التيسيرات والحوافز لأصحاب الشركات وهيأت المناخ الاستثماري الجيد في هذا الملف، وساهمت بكثير من المساعدات الخاصة بتوفير الأراضي وتسهيل إجراءات التراخيص.
وأكد عضو مجلس الشيوخ: أن مصر أصبحت سوق إقليمي وعربي في ملف تصنيع الدواء، وأصبح اهتمامها ليس منصبا فقط على تخقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية متطلبات السوق المحلي، بل تطلعت إلى التصدير لعدد من الدول، مما يؤكد نجاح الجهود في التوسع في شبكة التصنيع وشمولها كافة معايير الجودة والكفاءة.
واختتم النائب احمد محسن، حديثه بالقول: الاهتمام الموجه للصناعات الدوائية وتعميق تصنيع اللقاحات والمستلزمات الطبية، سيكون له مردود إيجابي كبير وعوائد اقتصادية ستدعم شريان الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أكده مسؤول مصري... هل يحظر المغرب استيراد البضائع المصرية؟
قالت وسائل إعلام مصرية إن وجود خلافات تجارية بين مصر والمغرب ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وقالت صحيفة « الشروق » المصرية، اليوم الخميس، إنها علمت من مصادر مطلعة أن المغرب حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه.
ولفتت المصادر إلى أن الحظر تم رغم عدم وجود قرار رسمي خلال الفترة الحالية.
وتعليقا على ذلك، قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن الخطوة المغربية تأتي ردا على تطبيق مصر لاتفاقية « أغادير » بشكل كامل، مشيرا إلى أن تعليق الصادرات المصرية تم منذ أسابيع.
وتنص اتفاقية أكادير على السماح بالتبادل التجاري الحر بين 4 دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والأردن، وبينها وبين دول الاتحاد الأوربي، ويرجع تاريخ توقيعها إلى عام 2004.
وفي حديثه للصحيفة، أوضح أحمد زكي أن عدم استيراد مصر للسيارات المغربية يجعل المغرب يستخدم تعليق الصادرات المصرية كوسيلة ضغط ضد القاهرة من حين إلى آخر.
وتابع زكي أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار، وأبرزها السيراميك والسلع الغذائية، إضافة إلى حديد التسليح والإسمنت وفحم الكوك والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ورغم عدم وجود أسباب واضحة لمنع استيراد السيارات المغربية، إلا أن زكي أشار إلى وجود قيود على استيراد السلع الفارهة بصورة عامة للسيطرة على العملات الأجنبية الموجودة في البلاد.
ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى قول شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن تعليق الصادرات المغربية يكون لأسباب تتعلق بالجودة في كثير من الأحيان.
ويقدر عدد الشركات المغربية العاملة في مصر إلى 295 شركة، ويقدر حجم الاستثمارات بنحو 230 مليون دولار.