نواب البرلمان عن دعم ملف تصنيع الدواء: يحفظ لمصر ريادتها بالمجال على المستوى الإقليميدخول مصر في قوائم الدول ذات الجودة العالية في تصنيع الأدوية القيادة السياسية تسعى إلى توطين صناعة الدواء

 

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بأهمية توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وإعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حاليًا من منتجات ومستلزمات طبية، مؤكدين انه قرار يحقق العديد من المكاسب، أهمها توسيع رقعة الصادرات المصرية وتنوعها.

قالت عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تعمل بشكل صحيح في مجال توطين الصناعة الدوائية.

 

مصر شهدت نقلة نوعية في مجال تصنيع الادوية

وأكدت “الألفي” لـ"صدي البلد"، أن مصر شهدت نقلة نوعية في مجال تصنيع الادوية خلال الفترة الماضية، وذلك ظهر جليا عن طريق إنخفاض حجم الاستيراد الخاص بهذه الادوية، مؤكدة أن تصنيع الدواء في قارة افريقيا سيجعل هناك منافسة كبيرة في سوق الدواء في الدول الافريقية فهو يعتمد علي الدول المجاورة له.

 

وأوضحت النائبة، أن وصول مصر للريادة في تصنيع الدواء بإفريقيا ينعكس علي توفير العملة الصعبة، مشيدة بجهود هيئة الدواء المصرية التي تقوم بدورها من خلال الترويج للدواء عن طريق الإنترنت والوسائل الاخرى.

ومن جهته أشاد النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاهتمام الذي توجهه القيادة السياسية والحكومة بملف الصناعات الدوائية في مصر، قائلا: مصر أصبحت مركزا إقليميا مهما وتحولت إلى سوقا مصدرا أكثر من سوق استهلاكي، بفضل الجهود المترامية في مختلف الاتجاهات لتعميق الصناعات الدوائية في مصر، وإزالة أي معوقات تقف حائل أمام أصحاب الشركات والمستثمرين في إنشاء مصانع مرخصة لإنتاج الدواء والمستلزمات الطبية المطلوبة.

 

وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وإعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حاليًا من منتجات ومستلزمات طبية؛ ستحقق العديد من المكاسب، أهمها:

توسيع رقعة الصادرات المصرية وتنوعها.دخول مصر في قوائم الدول ذات الجودة العالية في تصنيع الأدوية، لا سيما وأن هذا الملف يعد من أكثر الملفات دقة، وتستلزم مزيد من الخبرات والمعلومات وإتقان التصنيع.

وأضاف عضو صناعة البرلمان: مصر تفوقت في ملف تصنيع الدواء، وأصبحت سوقا دوليا وإقليميا، وأشهر الدول التي أصبحت تمتلك كافة المقومات التي وضعتها في صدارة الدول التي لها الريادة في هذا المجال.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، حديثه بالقول: القيادة السياسية تسعى إلى توطين صناعة الدواء والاعتماد على الشركات المحلية لتعظيم المنتج والانفتاح على أسواق جديدة لعدد مختلف من الدول.

وبدوره، أشاد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة المصرية المستمرة تجاه دعم ملف تصنيع الدواء في مصر، والعمل باستمرار على إزالة أي عوائق تقف حائل أمام شركات الدواء والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن اهتمام القيادة السياسية أنصب على توجيه توطين الصناعة الوطنية في ملف الدواء باعتباره من الملفات الأكثر تأثرا بتغيير العملة، إلى أن نجحت في تحويل مصر لمركز اقليمي في ملف الدواء واتخذت خطوات استباقية في تأمين احتياجاتها ومتطلباتها في سوق الدواء.

 

ونوه محسن، في تصريحات خاصة له، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلا: الدولة قدمت مزيد من التيسيرات والحوافز لأصحاب الشركات وهيأت المناخ الاستثماري الجيد في هذا الملف، وساهمت بكثير من المساعدات الخاصة بتوفير الأراضي وتسهيل إجراءات التراخيص.

وأكد عضو مجلس الشيوخ:  أن مصر أصبحت سوق إقليمي وعربي في ملف تصنيع الدواء، وأصبح اهتمامها ليس منصبا فقط على تخقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية متطلبات السوق المحلي، بل تطلعت إلى التصدير لعدد من الدول، مما يؤكد نجاح الجهود في التوسع في شبكة التصنيع وشمولها كافة معايير الجودة والكفاءة.

واختتم النائب احمد محسن، حديثه بالقول: الاهتمام الموجه للصناعات الدوائية وتعميق تصنيع اللقاحات والمستلزمات الطبية، سيكون له مردود إيجابي كبير وعوائد اقتصادية ستدعم شريان الاقتصاد الوطني.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار

مسقط - العُمانية
 أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.

وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.

وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.

/العُمانية/

مقالات مشابهة

  • الحكومة تضع خطة لرفع صادرات الملابس والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية
  • الحكومة: خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
  • للمصابين بالجلطات.. نصائح مهمة قبل استخدام دواء الوارفارين
  • إشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الحكومة لها أجران.. تصريحات مهمة من وزير الصحة عن قانون المسؤولية الطبية
  • بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • الحكومة السودانية تتخذ خطوة مهمة لإعادة إعمار مشروع الجزيرة
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • تشوّه صورة المرأة .. برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لمراجعة الأعمال الدرامية
  • ترامب يتخذ خطوة مهمة تجاه تركيا