فرنسا تلوح بالرد على هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عدن الغد / وكالات
دعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترينا كولونا، الأحد، إلى ضرورة بدء "هدنة جديدة فورية ومستدامة" في قطاع غزة الذي يشهد حربا مستعرة بين إسرائيل وحركة حماس، محذرة في الوقت نفسه من أن الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر "لا يمكنها أن تبقى دون رد".
وعبّرت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن "قلق فرنسا البالغ" إزاء تطورات الأوضاع في القطاع، مشيرة إلى مقتل "الكثير من المدنيين"، ومشددة على ضرورة عدم نسيان ضحايا الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.
كما حذرت كولونا جماعة الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، من استمرارها في شن هجمات في البحر الأحمر، والتي قالت الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل.
وقالت الوزيرة خلال زيارتها تل أبيب، إن "هذه الهجمات لا يمكنها أن تبقى دون رد"، مضيفة: "نحن ندرس عدة خيارات مع شركائنا، من بينها دور دفاعي"، لمنع تكرار ذلك.
وكانت شركتا "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ-لويد" الألمانية للنقل البحري، قد أعلنتا، الجمعة، تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر، في ظل الهجمات التي ينفذها الحوثيون، على خلفية الحرب في غزة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من حماس على إقرار الكنيست بطرد وترحيل العائلات الفلسطينية
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أن إقرار كنيست الاحتلال الصهيوني اليوم قانوناً لطرد وترحيل العائلات الفلسطينية من داخل فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس، بذريعة تنفيذ أحد أفرادها عمليات فدائية ضد الاحتلال، هو تأكيد على النهج العدائي والعنصري والتهجير القسري ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وطالبت الحركة في بيان لها المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا القانون المخالف لأبسط معايير حقوق الإنسان، والذي يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير والإجراءات الملزمة للاحتلال للتراجع عن هذه القوانين الجائرة والحاطّة لكرامة الإنسان.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بنفي أقارب منفذي الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، إذا كانوا على علم مسبق بخطة تنفيذ الهجوم أو دعموا العمل ولو معنوياً.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن 61 عضواً، من إجمالي 120 عضواً في الكنيست، وافقوا على الاقتراح، الذي يحمل اسم "طرد عائلات المخربين"، فيما صوت 41 آخرون ضده، وتغيب الباقون أو امتنعوا عن التصويت.
ووفقاً للقانون الذي تمت الموافقة عليه، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بترحيل أحد أفراد أسرة منفذي الهجمات من إسرائيل بعد عقد جلسة استماع وتحقيق، إذا تبين أن هذا الشخص كان على علم مسبق بنية المنفذ، ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بالنفي والترحيل حال "أعرب أحد أفراد أسرة المنفذ عن تأييده أو تماهيه مع أي عمل إرهابي، أو نشر كلمات مدح أو تعاطف أو دعم لعمل إرهابي أو منظمة إرهابية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه خلال نقاش سري قبل المصادقة على مشروع القانون، قدم ممثلو جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تعليقات بشأن الصياغة، لكن تمت الموافقة عليه دون وضع تلك التعليقات في الاعتبار، الأمر الذي أثار غضب الشاباك.
بحسب الصحيفة، حذر الشاباك من أن هذا القانون سيثير انتقادات لاذعة ضد إسرائيل، لأن قرار الترحيل والنفي سيكون في يد وزير إسرائيلي يحمل في نهاية المطاف آراء سياسية ولا يتطلب موافقة قانونية خارجية.
وأشاد عضو الكنيست ألموج كوهين من حزب "عظمة يهودية"، أحد مقدمي القانون، بالخطوة قائلاً: "هذه خطوة تاريخية في النضال من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل ومستقبل أطفالنا.. سيتم طرد عائلة أي مخرب تدعم الإرهاب من إسرائيل بازدراء وإذلال.. سأواصل الكفاح بحزم للدفاع عن مواطني إسرائيل".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق