مساهمة كورية بمليون دولار لاستكمال تنفيذ عملية إنقاذ "صافر"
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
تعهدت حكومة كوريا الجنوبية بتقديم مساهمة إضافية بقيمة مليون دولار لسد فجوة التمويل المطلوبة لاستكمال الخطة الأممية بشأن إنقاذ خزان "صافر" النفطي الراسي قبالة السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال جلسة التعهدات الخاصة بخزان النفط "صافر" التي نظمها، الخميس، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة نيويورك، بحضور الأمين العام للمنظمة الدولية؛ أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس.
وقالت بعثة كوريا لدى الأمم المتحدة، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" اليوم الأحد، إن نائب ممثل البعثة السفير هيون تشو، أعلن خلال الفعالية، عن دعم إضافي من حكومة بلاده بمبلغ مليون دولار أمريكي للبرنامج الإنمائي، وذلك في إطار "سد فجوة التمويل اللازمة لإغلاق المرحلة الحالية من المشروع رسمياً".
وأكد تشو استمرار دعم بلاده ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني الذي يحتاج إلى المساعدة الإنسانية، حسب قوله.
من جهتها، أشارت السفارة الكورية لدى اليمن في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، إلى أن هذا الإعلان الإضافي هو الثاني بعد تعهد سابق بمبلغ 200 ألف دولار في مايو الماضي، في إطار دعم الجهود الإقليمية والدولية لمنع وقوع كارثة بيئية محتملة جراء تسرب النفط في البحر الأحمر.
هذا ولم يتم حتى الآن الإفصاح عما إذا كان حدث التعهد الذي أقيم الخميس ناجحاً أم لا، وحجم التعهدات التي تلقاها، إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعقب توقيع اتفاقية تسليم مساهمة السعودية الإضافية والبالغة 8 ملايين دولار لدعم عملية الإنقاذ، أكد أنه "يعمل بجد على سد الفجوة المالية المتبقية، والتي تناهز 22 مليون دولار لبدء المرحلة الثانية من العملية".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ميزانية إسرائيل 2025.. إنقاذ سياسي أم كارثة اقتصادية؟
تشهد إسرائيل تصعيدا في الجدل السياسي والاقتصادي مع اقتراب التصويت على ميزانية 2025، حيث كشفت وثائق رسمية عن زيادة كبيرة في ميزانيات الوزارات والمكاتب الحكومية غير الأساسية، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، فقد ارتفعت مخصصات هذه الوزارات والمكاتب بمقدار 709 ملايين شيكل (حوالي 194 مليون دولار)، مقارنة بالميزانية التي تمت الموافقة عليها في القراءة الأولى في يناير/كانون الثاني 2025.
وتُظهر الوثائق، التي أصدرتها وزارة المالية الإسرائيلية إلى لجنة المالية في الكنيست، أن هذه الزيادات تشمل أموالا من الميزانية العامة، بالإضافة إلى تخصيصات الأموال الائتلافية، والتي تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار).
ميزانيات كبيرة للوزاراتأحد الأمثلة الأبرز على هذه الزيادات -حسب كالكاليست- هو ميزانية وزارة الاستيطان، التي ترأسها أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، حيث قفزت من 123 مليون شيكل (حوالي 33.6 مليون دولار) في القراءة الأولى إلى 391 مليون شيكل (106.7 ملايين دولار)، بزيادة ضخمة بلغت 268 مليون شيكل (73.1 مليون دولار)، أي ارتفاع بنسبة 320%.
كما شهدت وزارة التراث، التي استقال منها الوزير عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، زيادة في ميزانيتها من 71 مليون شيكل (19.4 مليون دولار) إلى 77.9 مليون شيكل (21.3 مليون دولار). وتشمل هذه الزيادة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 6 ملايين شيكل أخرى في إطار السماح بالالتزامات المالية المستقبلية.
إعلانوفي وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب يهودوت هتوراه، فقد ارتفعت الميزانية من 28 مليون شيكل (7.7 ملايين دولار) إلى 118 مليون شيكل (32.2 مليون دولار)، أي بزيادة 90 مليون شيكل (24.5 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل (10.9 ملايين دولار) في التزامات مستقبلية، مما يمثل زيادة بنسبة 420%، مقارنة بالميزانية الأصلية المعتمدة في القراءة الأولى.
انتقادات لاذعة من المعارضةالزيادات الكبيرة في الإنفاق أثارت غضب المعارضة، حيث انتقدت النائبة نعاما لازيمي من حزب العمل الميزانية بشدة، ووصفتها بأنها "سرقة في وضح النهار"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على "إرضاء المقربين سياسيا على حساب المواطنين الذين يعملون ويؤدون الخدمة العسكرية".
وأضافت لازيمي "هذه الميزانية هي الأكثر قسوة من حيث فرض الأعباء المالية على الشعب، لكنها في الوقت نفسه ميزانية الأحلام للائتلاف الحاكم. إنهم يدمرون مستقبل أطفالنا فقط لضمان بقائهم السياسي".
تصويت حاسمومن المقرر أن يبدأ الكنيست مناقشاته حول مشروع قانون الميزانية الاثنين المقبل، مع تحديد التصويت في القراءة الثانية والثالثة يومي 25 أو 26 مارس/آذار، وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم سيضمن تمرير الميزانية، نظرا لأن فشل تمريرها سيؤدي إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو يسعى الائتلاف إلى تجنبه بأي ثمن.
ويرى محللون أن التوسّع المالي الكبير في بعض الوزارات، لا سيما تلك التي تتبع أحزابا في الائتلاف الحاكم، قد يؤدي إلى تفجر أزمة مالية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتباطؤ في النمو الذي تعاني منه إسرائيل.
في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبرى، تتجه الأنظار إلى التصويت النهائي في الكنيست، حيث سيحدد مسار السياسة الاقتصادية للعام المقبل، في ظل انتقادات متزايدة حول إهدار المال العام لخدمة المصالح السياسية على حساب الاقتصاد الوطني.
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية