ودعت الكويت أميرها الراحل الشيخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي ووري الثرى، الأحد، غداة وفاته بحضور أفراد الأسرة الحاكمة، يتقدمهم أخوه الشيخ مشعل الذي نودي به أميرا، السبت.

في مقبرة الصليبخات بشمال غرب العاصمة، حُمل نعش الأمير الذي رحل السبت عن 86 عاماً، على الأكتاف وقد لفّ بعلم الكويت.

ونقل التلفزيون الكويتي وقائع صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح، التي وقف خلالها أفراد الأسرة بخشوع على رأسهم الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاماً).

وشارك رئيس مجلس الأمة في الجنازة، فيما أدت مساجد الكويت صلاة الغائب على الأمير الذي رحل بعد ثلاث سنوات من توليه الحكم.

خلال أداء صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل

وقال بدر السيف، أستاذ التاريخ في جامعة الكويت، إن حجم المراسم "يعكس شخصية الأمير الراحل الذي لم يكن محبا للأضواء".

وأعلنت الكويت الحداد 40 يوما ونكست الأعلام، كما أغلقت المؤسسات الحكومية حتى الثلاثاء. وعمّ الهدوء أرجاء البلاد مع تلاوة آيات من القرآن، وخيم عليها الحزن فيما علت في الشوارع شاشات أشادت بمناقب الأمير الراحل كُتب على بعضها "رحم الله أمير الحكمة والتسامح والسلام".

شاشات في شوارع الكويت تشيد بمناقب الأمير الراحل

بعد الجنازة، الأحد، استقبل الأمير مشعل، قادة أجانب جاؤوا لتقديم تعازيهم له من بينهم ولي العهد السعودي، الأمير، محمد بن سلمان، وأمير قطر، الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، وملك الأردن عبد الله الثاني، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني من بين كبار المسؤولين الذين استقبلهم العاهل الجديد.

ووصل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، على رأس وفد أميركي إلى الكويت لتقديم التعازي قبل جولة إقليمية تشمل البحرين وقطر. وقال إن الأمير نواف "أظهر التزاما دائما اتجاه الدبلوماسية لنزع فتيل التوترات في الشرق الأوسط".

أوستن يعزي في وفاة أمير الكويت

كذلك، أشاد الكثير من رؤساء الدول بإرث الأمير الراحل.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الشيخ نواف كان شريكا قيما وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة لعقود من الزمن".

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الكويت فقدت بوفاته "قائدا عظيما كان يحترم قيم السلام والاعتدال التي جسدها".

وخُصص يوما الاثنين والثلاثاء، لتقبل التعازي في الكويت بالأمير نواف الذي عُرف بتواضعه ونال لقب "أمير العفو" لأنه أصدر الكثير من قرارات العفو خلال سنوات حكمه الثلاث، آخرها مرسوم أقره مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي للإفراج عن عشرات السجناء السياسيين.

وقال غانم السليماني، أمام مسجد بلال بن رباح لوكالة فرانس برس "نشعر بحزن شديد بعد رحيل قائد التواضع والعفو... لقد ترك إرثًا كبيراً من أعمال الخير والعطاء وامتاز بحبه الكبير لشعبه.. كان يقف دائمًا مع الضعفاء ويحرص على زيارة أبناء شعبه في بيوتهم".

أداء اليمين

وسيؤدي الأمير المشعل اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام مجلس الأمة.

وتولي شؤون البلاد ليس بالأمر الجديد على الشيخ مشعل، الذي سلمه الشيخ نواف المهام الدستورية الرئيسية بعد حوالى 14 شهرا من تعيينه أميرا. وهو تولى مناصب في الأجهزة الأمنية، ونأى بنفسه عن الخلافات المريرة في كثير من الأحيان داخل العائلة المالكة.

فقد كان نائباً لرئيس الحرس الوطني الكويتي من 2004 إلى 2020 بعدما أمضى سنوات عدة في وزارة الداخلية، حيث تدرج في الرتب حتى ترأس إدارة المباحث العامة من عام 1967 حتى عام 1980، وكان له الفضل في تعزيز وظيفتها كجهاز لأمن دولة. 

ومع توليه رسميا قيادة الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يُنتظر منه أن يدير شؤون الكويت التي تعاني من عدم استقرار سياسي. فهو يرث دولة شهدت تشكيل 5 حكومات خلال سنة واحدة وتنظيم ثلاثة انتخابات برلمانية في ثلاث سنوات.

وينجم عدم الاستقرار عن خلافات بين شخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان، ولا يؤدي فقط إلى إبعاد المستثمرين وإنما يعوق كذلك الإصلاحات التي يحتاج اليها الاقتصاد الكويتي المعتمد على النفط بغرض تنويع موارده.

ومن ثم، ستُناط به أيضاً مهمة إنعاش اقتصاد يعوقه الإنفاق العام المتضخم.

وبات الشيخ مشعل، وله خمسة أبناء وسبع بنات، الحاكم السابع عشر للكويت. وسيكون أمامه عام لتسمية ولي العهد، وسط تكهنات بشأن اختيار شخصية من الجيل الأصغر سنًا، والسير على خطى المملكة السعودية.

وقال الأستاذ الجامعي، بدر السيف، إن اختيار ولي العهد سيعكس "الديناميكيات الداخلية للأسرة الحاكمة. وسواء شهدت الكويت أول تحول جيلي منذ عقود أم لا... فإن البلاد ستحتاج إلى تحقيق إنجازات على صعد عدة".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الأمیر الراحل

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تنتقد تقاعس العراق في إنصاف ضحايا احتجاجات 2019

قالت منظمة العفو الدولية اليوم: "إن الحكومات العراقية المتعاقبة تقاعست عن ضمان تحقيق العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات بشأن حملة القمع المميتة التي استهدفت تظاهرات تشرين عام 2019، وأسفرت عن مقتل واختفاء المئات من المتظاهرين وإصابة آلاف آخرين بجروح.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم الإثنين قبيل حلول الذكرى السنوية الخامسة للمظاهرات التي اندلعت في طول البلاد وعرضها، وشارك فيها مئات الآلاف من العراقيين مطالبين بإصلاحات اقتصادية، ووضع حد للفساد المستشري في البلاد.

ويسلط التقرير الموجز الجديد بعنوان: "نحن نحملهم المسؤولية عن دماء شبابنا" الضوء على سلسلة الوعود المنكوثة التي قطعتها السلطات العراقية مرارًا وتكرارًا لضحايا قمعها لتظاهرات أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

ويكشف التقرير النقاب عن نمط يبعث على القلق البالغ من الإهمال والإفلات من العقاب، حيث لا تبذل السلطات سوى محاولات هزيلة لتحقيق العدالة بصورة مجدية بالقياس إلى نطاق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتُكبت أثناء المظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفي أعقابها، بما في ذلك الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة المميتة من جانب شرطة مكافحة الشغب، وقوات مكافحة الإرهاب، وأفراد فصائل الحشد الشعبي.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء البلاد هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات للضحايا والناجين وذويهم عما ارتكبته قوات الأمن والميليشيات التابعة لها من جرائم يشملها القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء المظاهرات وفي أعقابها".

وأضافت آية مجذوب: "يجب على السلطات العراقية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة، تشمل من خططوا أو أمروا بارتكاب الجرائم منذ عام 2019 بحق المتظاهرين، والنشطاء، وعائلاتهم، فضلًا عن ضمان الحماية للشهود والعائلات التي تناضل من أجل تحقيق العدالة".

وأكدت أنه "يتعين على السلطات إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتقديم بيانات موثوقة عن هوية المختفين، وفقًا لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والتحقق من أن مشروع القانون المعني بحالات الاختفاء القسري، الماثل حاليًا أمام مجلس النواب، يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية".

كما شددت مجذوب على القول بأنه "يجب على أعضاء المجتمع الدولي أيضًا السعي لإجراء تحقيقات جنائية بشأن الجرائم التي ارتكبتها السلطات العراقية عملًا بمبدأ الولاية القضائية العالمية".

ووفقا لتحليل منظمة العفو الدولية للمعلومات المستقاة من المحاكم العراقية التي تلقتها المنظمة من مجلس القضاء الأعلى في أغسطس/آب 2024، فإنه من بين التحقيقات الجنائية التي شرعت فيها السلطات العراقية، والبالغ عددها 2,700، لم يصدر سوى 10 أوامر قضائية بالقبض على الجناة المشتبه فيهم، ولم يصدر سوى سبعة أحكام بالإدانة.

وفحصت منظمة العفو الدولية ست قضايا بارزة ذات صلة بانتهاكات تشرين، تسلط الضوء على العيوب الخطيرة للنظام القضائي، والتدخل السياسي في أعمال القضاء، والافتقار إلى الإرادة لمساءلة الأفراد ذوي النفوذ في قوات الأمن والميليشيات التابعة لها، وما يكتنف الإجراءات القضائية من غياب تام للشفافية. كما تظهر هذه القضايا المخاطر الشديدة التي تتربص بالشهود وذوي الضحايا الذين يسعون لتحقيق العدالة.

وأكدت العفو الدولية على إن الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء البلاد هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات…

وقال التقرير: "بدلًا من بذل جهود حقيقية للتفاعل مع المجتمع المدني بشأن الإصلاحات، وتحقيق المساءلة، ومنع وقوع الانتهاكات في المستقبل، فقد عمدت الحكومة إلى اتخاذ تدابير جديدة من شأنها أن تزيد من تقليص حيز المجتمع المدني".

وأضاف: "في 9 مايو/أيار 2023، طرح بعض أعضاء مجلس النواب مجددًا مشروع قانون مقترح لتنظيم حرية التعبير والتجمع السلمي لمناقشته في المجلس؛ وإذا تم تمرير هذا المشروع، فمن شأنه أن يقلص الحق في حرية التعبير إلى حد بعيد، وأن يمنح الحكومة، في الواقع الفعلي، سلطات غير مقيدة لحظر كافة أشكال الاحتجاج".

وفي أكتوبر 2019 انطلقت في العراق، احتجاجات شعبية ضد الفساد والطبقة السياسية الفاسدة، وللمطالبة بالإصلاح والتنمية، استمرت أشهرا، ونجحت في الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

ومع انطلاق تظاهرات تشرين، فقد كانت لمجلس النواب استجابة سريعة لمطالب المتظاهرين، فعقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وإصلاحات الحكومة، وصوت المجلس على تشكيل لجنة تعديل الدستور، وحل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين.

وصوت المجلس أيضاً على قرار بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذين من قوانين العدالة الاجتماعية، ومن ضمنها امتيازات رفحاء. وصوت المجلس على الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، وصوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.

وشرع مجلس النواب قوانين إلغاء امتيازات المسؤولين، وهيئة النزاهة والكسب غير ‏المشروع وتعديل قانون التقاعد، ‏وصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، وصوت أيضاً على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، فيما وافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استناداً إلى المادة 75 من الدستور.

وصوت مجلس النواب على قانون مفوضية الانتخابات، وكذلك صوت على قانون الانتخابات وأعدَّ جدولاً ملحقاً بقانون الانتخابات، كما أنه صوت على قانون الإدارة المالية، فيما قرر تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تطبيق القوانين المشرعة.

إقرأ أيضا: تظاهرات ببغداد بالذكرى الثالثة لحراك "تشرين" (شاهد)

مقالات مشابهة

  • أمنستي تناشد سلوفينيا والجبل الأسود منع رسو سفينة أسلحة متجهة إلى إسرائيل
  • آخر تطورات إصابة حارس النصر
  • الأمير فيصل بن نواف يُدشِّن مبادرة “أوكساجرين الجوف” للإسهام في تحقيق أهداف “السعودية الخضراء”
  • بعد هجوم مطار بغداد .. الداخلية تودع آمر القوة الماسكة للمنطقة بالتوقيف
  • ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى قطر لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي
  • المملكة المتحدة تودع إنتاج الفحم
  • العفو الدولية تنتقد تقاعس العراق في إنصاف ضحايا احتجاجات 2019
  • أمير القصيم يطلع على مشاريع «مدن»
  • أمير الكويت يُهنئ الرئيس تبون ويدعوه لزيارة دولة
  • نواف العقيدي على رادار 5 أندية أوروبية