أمزميز تحتضن أشغال المؤتمر الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بالحوز
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
انعقدت اليوم الاحد، ببلدية أمزميز، أشغال المؤتمر التأسيسي للفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بالحوز، بحضور مندوبين وتمثيليات لجل جماعات الإقليم حيت فاق الحضور أكثر من 100 مؤتمر ومؤتمرة، وحضر اشغال المؤتمر وفد من المكتب التنفيدي للمنظمة برئاسة الرئيس الوطني الحقوقي عبد الاله طاطوش.
وشدد طاطوش في كلمته الافتتاحية ان الجمعية ستتبنى مجموعة من الملفات الحقوقية المتعلقة بالساكنة المتضررة من زلزال الحوز، وذكر كذلك ان المنظمة ستتبنى ملفات المال العام التي تشوبها رائحة الفساد بمجموعة من الجماعات الترابية بإقليم الحوز ومن ضمنها جماعة أمزميز وغيرها.
وفي مداخلاتهم، شدد الحضور على ضرورة قيام الجمعية بالأدوار الحقوقية المنوطة بها وعلى اساس مرجعية المنظمة المؤسسة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية المؤطرة، للترافع عن الكرامة والعدالة بكل مستوياتها.
وفي ختام اشغال المؤتمر، صوت المؤتمرون بأغلبية الحاضرين على لائحة المكتب الاقليمي (15عضوا) المقترحة من طرف اللجنة التحضيرية بعدما تم التوافق بين كل المكونات على تمثيلية كل دوائر الإقليم بالمكتب، على اساس انتخاب الرئيس في الاجتماع الاول للمكتب المنتخب، وترجح مصادر من داخل الحمعية عن حظوظ ابن أمزميز أسامة ايت المقدم ترؤسه للمكتب الاقليمي للجمعية باقتراح من أغلبية الاعضاء المنتخبين.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين