«التعاون الدولي»: تمويلات «التربية والتعليم» 490 مليون دولار في 4 سنوات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشفت وزارة التعاون الدولي عن تقريرها السنوي لعام 2023، بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، بأن إجمالي تمويلات القطاع الحكومي، خلال 4 سنوات 2020 – 2023، بلغت 28.5 مليار دولار، من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
تمويلات ميسرة بواقع 456 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوخصصت الوزارة لقطاع التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني إبرام اتفاقيات تنموية بقيمة 490 مليون دولار، من قبل المملكة الإسبانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، بخلاف توقيع تمويلات تنموية بقيمة 456 مليون دولار، بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من شركاء التنمية (الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، واليابان، وسويسرا)، وفي مجال البيئة تم إبرام تمويلات تنموية بقيمة 440 مليون دولار، من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأبرمت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات منح بقيمة 276 مليون دولار لمجال الحوكمة والشفافية، من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والوكالة الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وفي قطاع الصحة أبرمت الوزارة تمويلات تنموية بقيمة 136 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، والاتحاد الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي التربية والتعليم التعليم العالي تمويل تمويلات تنموية تنمویة بقیمة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
91 تريليون دولار .. ديون العالم
بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومات حول العالم نحو 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد العالمي، ويهدد بخسائر فادحة يدفع ثمنها الشعوب، وفق “سي أن أن”.
وزادت أعباء الديون جزئيا بسبب وباء كوفيد، وباتت تشكل الآن تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة حتى في الاقتصادات الغنية، مثل الولايات المتحدة.
وكرر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تحذيره من أن “العجز المالي المزمن” في الولايات المتحدة يجب أن تتم معالجته بشكل عاجل.
وبينما وصف الصندوق أكبر اقتصاد في العالم بأنه “قوي وديناميكي وقابل للتكيف”، إلا أنه وجه انتقادات شديدة على نحو غير عادي تجاه الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيه.
وخفضت المؤسسة، التابعة للأمم المتحدة، تقديراتها للنمو الأميركي هذا العام إلى 2.6 في المئة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل.
وفي فرنسا، أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات، أو العوائد التي يطلبها المستثمرون.
وفي ألمانيا، كان الصراع الداخلي المستمر حول حدود الديون سببا في وضع الائتلاف الحاكم الثلاثي في البلاد تحت ضغوط هائلة.
وفي كينيا، كانت ردود الفعل السلبية إزاء المحاولات الرامية إلى معالجة عبء ديون البلاد البالغة 80 مليار دولار أسوأ كثيرا. وأثارت الزيادات الضريبية المقترحة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أودت بحياة 39 شخصا.
ويطالب المستثمرون حول العالم بعائدات أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تضخم العجز بين الإنفاق والضرائب.
ويعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين توفر أموال أقل للخدمات العامة الحيوية أو للاستجابة لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب.
وبما أن عائدات السندات الحكومية تستخدم لتسعير الديون الأخرى، مثل الرهون العقارية، فإن ارتفاع العائدات يعني أيضا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، ما يضر بالنمو الاقتصادي.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض الاستثمارات الخاصة وتقل قدرة الحكومات على الاقتراض لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
اقرأ أيضاًتقاريرديمقراطيون بارزون يستبعدون استبدال بايدن
وقالت كارين دينان، كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخزانة الأميركية، والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن معالجة مشكلة الديون الأميركية ستتطلب إما زيادة الضرائب أو تخفيض المزايا، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
ويوافق كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، على أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول سوف تضطر إلى إجراء تعديلات مؤلمة. وقال لشبكة “سي أن أن” إن الديون “لم تعد مجانية”.
ويقول التقرير إن مشكلة الديون يتجاهلها العديد من الساسة حول العالم رغم أهميتها.
ورغم القلق المتزايد بشأن ديون الحكومة الفيدرالية، لم يعد جو بايدن أو دونالد ترامب، المرشحين الرئاسيين الرئيسيين لعام 2024، بالانضباط المالي.
وتجاهل الساسة البريطانيون المسألة قبل الانتخابات العامة المقررة، يوم الخميس، ما دفع معهد الدراسات المالية في بريطانيا إلى استنكار “مؤامرة الصمت” بين الحزبين السياسيين الرئيسيين بسبب الحالة السيئة للمالية العامة.
وأصبح خطر حدوث أزمة مالية في فرنسا مصدر قلق جديا بين عشية وضحاها، بعد أن دعا الرئيس، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء انتخابات مبكرة، الشهر الماضي.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الناخبين الفرنسيين سينتخبون برلمانا من الشعبويين العازمين على زيادة الإنفاق وخفض الضرائب، ما يزيد من تضخم الدين المرتفع بالفعل وعجز الميزانية في البلاد.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟