أستاذ قانون دستوري يكشف موقف الحكومة والمحافظين بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عن موقف الحكومة الحالية للدكتور مصطفى مدبولي، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، قائلًا إن الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين، وبدء مدته الدستورية قولا وحدا.
انتهاء مدة المحافظينوأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأحد، أن الملزم هو استقالة المحافظين، حيث ستنتهي مدتهم بقوة القانون، وسيعتبرون مستقيلين، إلا أنهم سيظلون يسيروا العاجل من الأمور إلى حين تعيين محافظين جدد.
وتابع، أنه لا يوجد ما يحول بين الرئيس المنتخب والحكومة بإحداث تفاهم بينهم، وفي أطر تفاهمات سياسية بأن تقدم الحكومة استقالتها وليس إقالتها، لأن الإقالة تحتاج إلى وجود سبب موجب لإقالة الحكومة وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب.
"نزاهة": الانتخابات الرئاسية لم يشوبها أي ممارسات تعكر صفوها عضو إئتلاف نزاهة الدولي: جئت من صربيا لمتابعة الانتخابات المصرية.. وزرت 60 لجنة تعيين محافظين جددكما أشار إلى أنه لا توجد مدة محددة لتعيين المحافظين بعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، وتعيينهم مسألة تقديرية إلى حين جمع الرئيس المعلومات عن المرشحين لمنصب المحافظين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ القانون الدستوري الحكومة مصطفي مدبولي نتيجة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات يزيد من العزوف عن المشاركة في الانتخابات
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 1:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب حيدر السلامي، الخميس، ان محاولة الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات ستقود نحو المزيد من العزوف عن المشاركة بعملية الاقتراع، لافتا الى ان التعديلات المتكررة للقانون تزعزع ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.وقال السلامي في حديث صحفي ، ان “عملية تعديل قانون الانتخابات لأكثر من مرة خلال الدورات البرلمانية ليس بالامر الصحيح، ويدل على وجود تخبط سياسي، حيث ان من يسعى للذهاب نحو التعديل فأنه يبحث عن مصالحه الشخصية والانتخابية”.وأضاف ان “هناك حاجة ماسة للتوجه نحو جذب الجماهير بدلا من ذهاب الأحزاب السياسية نحو تعديل قانون الانتخابات والسعي نحو مصالحها السياسية عبر هكذا تعديلات في القانون المذكور”.وبين ان “استقرار قانون الانتخابات من شأنه خلق ثقة لدى الناخب وجذبه نحو صناديق الاقتراع، خصوصا ان محاولات تعديل القانون تمثل إشارة سلبية للناخب العازف عن المشاركة بالانتخابات، وبالتالي زعزعة ثقته اكثر بالعملية الانتخابية”.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية