وزارة الصناعة تتابع خطتها لتأهيل الشركات المتوقفة وإعادتها للعملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
تخطط وزارة الصناعة لتأهيل شركة ألبان دمشق بقيمة 6 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى إعداد خطة لإعادة تأهيل شركة سار للمنظفات بطاقة إنتاجية 10000 طن سنوياً.
وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة الدكتور مطيع الريم أن الوزارة تتابع العمل ضمن خطتها لتأهيل الشركات المتوقفة وإعادتها للعملية الإنتاجية، مبيناً أنه تم إعداد خطة متكاملة لتأهيل شركة ألبان دمشق بعد صدور توصية اللجنة الاقتصادية بتخصيص 6- مليارات ليرة لتأهيل الشركة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية في وزارة الصناعة من الشركة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية والوزارة لمتابعة الملف، وأعدت خطة متكاملة للتأهيل تم من خلالها الإعلان عن جميع المشاريع اللازمة.
ولفت الريم إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل الشركة العامة للمنظفات والصناعات الكيميائية “سار” من خلال إعادة تأهيل قسم إنتاج حمض السلفونيك، وهو المادة الأولية الأساسية المستخدمة في صناعة كل أنواع المنظفات بطاقة إنتاجية 10000 طن سنوياً، وذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، بعد صدور توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على إعادة تأهيل الشركة.
وبين مدير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة تتابع تنفيذ العقود المبرمة مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتوقفة وهي العربية لصناعة الإسمنت وسكر مسكنة وسكر الرقة وخميرة شبعا.
وأشار إلى أنه تتم حالياً دراسة العديد من العروض المقدمة بالتنسيق مع المؤسسات والشركات والعارضين من أجل الوصول لعقود استثمار تفضي إلى إعادة تأهيل بعض الشركات المدمرة أو المتوقفة في القطاع العام، ويتم حالياً دراستها من قبل لجان الاستثمار الفرعية في المؤسسات ولجنة الاستثمار المركزية في الوزارة، وتتضمن شركات صناعة الإطارات بحماة وزجاج دمشق وبيرة بردى واليرموك للمعكرونة في درعا وشركة الكبريت وبردى للصناعات المعدنية وسيرونكس للصناعات الإلكترونية وخط جديد بطاقة 2 مليون طن سنوياً في شركة إسمنت عدرا، إضافة إلى الوحدة الاقتصادية التابعة لمؤسسة الإسمنت والشركة الوطنية للإسمنت في دمر إلى جانب معمل إسمنت شيخ سعيد في حلب.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
• 2 مليار جنيه مخصصات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية
• 28 مليون مواطن مستفيد من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024.. والمشروع حقق نتائج إيجابية على مستوى النمو السكاني وتمكين المرأة
• تنفيذ 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة ساهم في خلق 120 ألف فرصة عمل عبر إتاحة المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور/ فخري الفقي، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء