رئيس الطيران المدني يُدشّن مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دشَّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين، بحضور نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين لشركة مطارات القابضة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وممثلي الشركات العاملة بمطارات المملكة، وذلك في مبنى الهيئة بالرياض.
وأوضح الدعيلج في كلمة له خلال الحفل المُعد بهذه المناسبة، أن تدشين مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين يأتي بعد أن وجدت مبادرة (مسافر بلا حقيبة) رواجاً وانطباعاً مميزاً لجميع حجاج بيت الله الحرام، كتجربة سهلت لضيوف الرحمن مقدمهم للأراضي المقدسة بكل يسر وسهولة، مُشيراً إلى أن المبادرة هي امتداد لعدة مبادرات أطلقتها الهيئة كإصدار لائحة حقوق المسافرين التي تهدف إلى الوصول بالخدمات إلى أرقى درجات التميز.
وأفاد أن الهيئة العامة للطيران المدني انطلاقاَ من دورها التنظيمي والرقابي، اتخذت العديد من الخطوات مستهدفةً تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة لتؤدي دورَها بفاعلية في تحسين تجربة المسافر، والتحول الرقمي كأحد أولوياتها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وفق المعايير الدولية والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين تأكيداً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران إحدى مخرجات رؤية السعودية 2030 .
وأكد أن هذه المنجزات التي -تتوالى بتوفيق الله- في منظومة قطاع الطيران تأتي وفق الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- ليحقق هذا الدعم تلك التحولات التي تعود بالنفع على المسافرين وخدمتهم، مقدماً في ختام كلمته، الشكر لجميع القائمين بالمشروع لجهودهم المشتركة ودعمهم والإسهام في تفعيل مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين.
من جانبه أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للجودة وتجربة المسافر، المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدهمش، أن المشروع الجوهري لتجربة المسافر يُعد الأول من نوعه عالمياً من حيث نطاق التغطية إذ يشمل 27 مطاراً حول المملكة، مفيداً أن الهيئة ومن منطلق أن المسافر المحور الأساس في صناعة الطيران، وتجربة المسافر الركيزة والهدف الأساس، فقد عملت الهيئة على تحسين تجربة المسافرين في المطارات، وذلك بموجب معايير ومؤشرات يتم من خلالها المراقبة والإشراف على ما يقدم من خدمات للمسافرين وإشراك المستفيدين منها وأصحاب العلاقة في تطوير تلك الخدمات.
ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية وللوصول للرصد الدقيق للمعايير والمؤشرات، والإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة في المطارات، أكد أن الهيئة عملت على وضع الإطار الشامل لمفهوم تجربة المسافر للتعرف على مستوى النضج في تجربة المسافر في المطارات، وتحديد الفجوات والتوصيات من خلال تطبيق برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطار، الذي يشمل عدة برامج فرعية أحدها برنامج معايير الأداء التشغيلي والذي يعنى بقياس أوقات انتظار المسافرين في نقاط الاتصال الرئيسة.
ولفت النظر إلى أن الهيئة من خلال المشروع تستهدف أتمتة عملية قياس أوقات الانتظار للوصول إلى 99% من حركة المسافرين إذ يعد المشروع لبنةً أساسيةً للتحسين المستمر لمواكبة التطورات والتحولات الرقمية وأحد أهم المشاريع التحولية في تجربة المسافر.
عقب ذلك، تم عرض فيديو تعريفي عن المشروع يوضح النقلة النوعية التي سيحدثها المشروع من آلية إحصائيات جمع البيانات التي تمثل الوضع الراهن، وإحصائيات للوضع المستقبلي بعد تطبيق النظام، إلى جانب شرح مُبسط عن آخر تطورات المشروع وخطة العمل المتبعة وحالة مراحل المشروع ومخرجاته.
ويأتي المشروع الذي يُعد من المشروعات التي تُقدم حلولاً تقنية واعدة لقياس تجربة المسافر، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران لتحسين وتعزيز تجربة المسافر في مطارات المملكة، حيث سيُوفر المشروع نظام إدارة وتحليل تدفق مسافرين متكامل ويشمل منصة متكاملة ذات لوح أعمال تخص كل مطار على حدة، مما يسهم في تسريع عمليات اتخاذ القرار من قبل القيادات التنفيذية وتحسين الكفاءة التشغيلية؛ وتُقدم المنصة المتكاملة قياسًا حيًا ومباشرًا لأوقات انتظار المسافرين باستخدام أحدث التقنيات التي تمكن الرصد الدقيق للأشخاص والأشياء، لتقديم بيانات دقيقة وذات جودة عالية، مع وصول دقة البيانات المرصودة باستخدام النظام الرقمي لـ 98٪ وحجم العينة إلى 99٪ من إجمالي عدد المسافرين في مرحلتي القدوم والمغادرة، بالإضافة لخريطة حرارية تمكن من مراقبة وإدارة حركة المسافرين لكل رحلة مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للمطارات، إلى جانب حلول تقنية واعدة لقياس تجربة المسافر وهو ما تسعى له الهيئة العامة للطيران المدني لتحقيقه بالتعاون مع مطارات المملكة.
وتشمل معايير الأداء التشغيلي قياس لأوقات انتظار المسافرين في كل من مرحلة المغادرة، التي تتضمن وقت مساعدة المسافرين ذوي الإعاقة وتسجيل إجراءات السفر والجوازات والتفتيش الأمني؛ فيما تشمل مرحلة القدوم الجوازات واستلام الأمتعة والجمارك.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الطيران المدني تطوير النظام الرقمي الهیئة العامة للطیران المدنی المسافرین فی أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مواد قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لإدارة الجلسات وحفظ النظام
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المواد المنظمة لحفظ النظام في جلسة المحاكمة بقانون الإجراءات الجنائية.
وتتضمن المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المادة (240): ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويتضمن مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب اليوم المادة (241): إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3، 8، 10 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
جدل بسبب المادة 242 الخاصة بحبس المحامينوشهدت المادة 242 الخاصة بحبس المحامين، جدلا واسعا، بعدما تقدم النائب أحمد الشرقاوي، بتعديل على نص المادة، بإضافة، عبارة: «في الجرائم الأخرى»، بعد عبارة «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس»؛ لتصبح «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس في الجرائم الأخرى» في نهاية نص المادة، وذلك للتفرقة بين حالات التلبس في أي جريمة يتم ارتكابها داخل القاعة، وبين الجرائم أو المخالفات التي تنص عليها بخصوص تسبب المحامي في الإخلال بنظام الجلسة، وهو ما رفضه المجلس، حيث وافق على نص المادة دون تعديل.
وتنص المادة (242) على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث. وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
كما وافق مجلس النواب على المادة (243) والتي تنص على: الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها