غلق صناديق الاقتراع بسفارة تشاد في اليوم الأخير للاستفتاء على الدستور الجديد
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
انتهت عملية تصويت التشاديين داخل جمهورية مصر العربية، في اليوم الثاني والأخير للأستفتاء علي الدستور الجديد، داخل السفارة ولجان الفرعية في محافظات القاهرة.
وأغلقت اللجان الفرعية في سفارة تشاد بالقاهرة والإسكندرية، صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، لتعلن عن انتهاء الاستفتاء الدستوري الجديد لعام 2024، والبدء في فرز الأصوات.
وتوافد أبناء جالية وطلاب تشاد علي مقار السفارة في مصر، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للأستفتاء علي التعديلات الدستورية.
وفتحت اللجان الفرعية في سفارة تشاد بالقاهرة الاسكندرية، أبوابها أمام أبناء أنجمينا المقيمون في مصر، للمشاركة في العرس الديمقراطي كجزء من حقوقهم الدستورى.
وشارك في عملية الاستفتاء الدستوري أبناء الجاليات والطلاب التشاديين الدراسيين في الجامعات والمعاهد المصرية، والمقيمون في أرض الكنانة، والذي يتراوح أعداهم ما بين 1000-2000 مواطن.
أهم التعديلات الدستورية في تشادتسعي دولة تشاد لجعل الدولة “موحدة ولا مركزية”، لذلك يختار المواطنين بالموافقة علي التعديلات.
وأكد القوات المسلحة في تشاد، أن مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة.
وأوضح المشاركون، أن الإدلاء بصوتهم يؤكد الاستقرار والأزدهار للبلاد.
تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية، النص الكامل لدستور الجديد 2023، لدولة تشاد، المقترح للاستفتاء الذى يجري في داخل وخارج البلاد على مدار يومي 16 حتى 17 ديسمبر من الشهر الجارى.
وتجرى دولة تشاد داخل وخارجها، التصويت في استفتاء على الدستور الجديد، الذي يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات تأجلت حتى نهاية 2024، بهدف عودة المدنيين إلي السلطة والعودة للديمقراطية.
أدلى التشاديون، اليوم الأحد، بأصواتهم على الدستور الجديد، الذى يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام المقبل، مع عودة المدنيين إلي السلطة.
حيث توجه أكثر من ثمانية مليون ناخب وناخبة، إلي صناديق الأقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء للدستور الجديد.
من جانبه قال ليمان محمد عشية، رئيس اللجنة المكلفة بتنظيم الأستفتاء الدستورى، إن بلغ نسبة توزيع الناخبيين 22726 مكتبًا للإدلاء بأصواتهم بالعاصمة انجمينا، و23 ولاية.
وأضاف محمد، في بيان صحفي، أن الدستور الجديد يتضمن، شكل الدولة الموحدة اللا مركزية مع تعزيز العدالة والمساواة.
وأكد رئيس اللجنة المكلفة بتنظيم الأستفتاء الدستورى، أن مراكز الاقتراع شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين خلال الساعات الأولى من انطلاقها، من أجل التصويت بـ"نعم او لا"، كما يرغبون مع ممارسة حقوقهم بكل شفافية.
وأوضح ليمان محمد عشية، رئيس اللجنة المكلفة بتنظيم الأستفتاء الدستورى، أن مراكز الاقتراع كان بداخلها انتشار واسع من قبل المراقبين الدوليين والمحليين من أجل نجاح الاستفتاء بكل شفافية، مشيرًا إلي أن السلطات حرصت علي انتشار الشرطة الوطنية في مختلف العاصمة وبالقرب من مراكز الاقتراع مع تمركز أفراد الدرك، من أجل تأمين المواطنين تجنبًا لأى اضطرابات من قبل بعض الأحزاب السياسية التى ناشدت بمقاطعة الاستفتاء .
والجدير بالذكر بأن الاستفتاء الرابع الذى يشهده البلاد، منذ العام 1989، وعام 1996 والثالث 2005، إضافة إلي الأستفتاء الدستورى 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التشاديين الدستور الجديد سفارة تشاد الدستور الجدید
إقرأ أيضاً:
بارزاني يطالب بإجراء تصويت لضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن تسمية المناطق الواردة في المادة 140 من الدستور العراقي بـ"المناطق المتنازع عليها" عند صياغة الدستور عام 2005 كان "خطأً جسيماً"، مشيراً إلى أن هذه المناطق ليست "متنازعاً عليها" بل هي "مناطق محتلة".
جاء ذلك خلال زيارة بارزاني لمواقع عسكرية تابعة لقوات البيشمركة غربي محافظة كركوك، حيث أكد أن كركوك "هي قلب كردستان العراق بالنسبة لجميع الكرد، ويجب أن تعود يوماً ما إلى حضن الإقليم". وأوضح أن حل قضية كركوك "لا يتم بمنح منصب أو منصبين فيها، بل يجب أن يكون حلاً جذرياً ونهائياً".
وأضاف بارزاني: "لن يتحقق هذا الهدف إلا بإرادة قوية من شعب كردستان، ولا توجد قوة أقوى من إرادة شعبنا، لكننا يجب أن نكون مستعدين للتضحية بأنفسنا من أجل وطننا وفخر شعبنا".
وتابع رئيس الحكومة الكردية أن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، وحكومة كردستان، يواصلان التواصل مع الحكومة الاتحادية في بغداد للوصول إلى حلٍّ نهائي لهذه القضية.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي أُقرت بعد عام 2003 لتسوية النزاع حول المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة مثل نينوى وديالى وصلاح الدين. ويطالب الكرد بتنفيذ هذه المادة، فيما يعترض العرب والتركمان على ذلك.
وكانت المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية، الذي صدر في عهد الحاكم المدني للعراق، بول بريمر، عام 2003، قد تناولت هذه القضية من خلال معالجة التغييرات الديموغرافية التي حدثت في عهد النظام السابق. وبعد فشل الأطراف في التوصل إلى حل، تم إدراج المادة في الدستور العراقي الذي أُقر عام 2005.
وتنص المادة 140 على أن "تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها". كما تنص على أن "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة 58، تمتد إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2007".
وكان المقصود بـ"التطبيع" إعادة الأوضاع الديموغرافية إلى ما كانت عليه قبل سياسة التغيير القسري التي اتبعها النظام السابق. كما تنص المادة على إجراء تعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها، يليه استفتاء لتحديد رغبة السكان في البقاء ضمن الحكومة الاتحادية أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الخطوات بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وفي عام 2019، قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة 140 لحين تنفيذ متطلباتها، مؤكدة أن الهدف من تشريعها لم يتحقق بعد.
وأعاد إقليم كردستان طرح هذه القضية في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد توقيع الحكومة الاتحادية في بغداد مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية لإعادة تطوير حقل كركوك النفطي والحقول المجاورة.
وأصدر الإقليم بياناً في 13 كانون الثاني/يناير الماضي أكد فيه أن "حسب المادة 140 من الدستور العراقي، يجب إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها"، مشيراً إلى أن "الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت خلال العقدين الماضيين في تنفيذ الاستفتاء، بينما تستعد الحكومة حالياً لاستغلال النفط والغاز في هذه المناطق بشكل أحادي".
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا