سبب أزمة السكر والسعر المتوقع بعد انتهائها (فيديو)

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية،إن قرار منع تصدير السكر سيعمل على زيادة المعروض، حيث تنتج مصر ما يقارب من 85% من السكر عن طريق قصب السكر والبنجر.

 

وأضاف “بشاي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة”، مساء اليوم الأحد، أن المستهلك يعطي فرصة للتاجر في أوقات كثيرة لرفع الأسعار، موضحا “عندما يكون هناك طلب مستمر من المستهلكين على السلعة يعمل بعض التجار على رفع الأسعار”.

 خلال 10 أو 15 يوما سينخفض سعر السكر

وأكد   رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية، أنه خلال 10 أو 15 يوما سينخفض سعر السكر ليكون ما بين 27 و31 جنيها، متابعا: “بعض التجار يعملون على تخزينه أو التجارة به في السوق السوداء”.

وأشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير التجارة والصناعة في الخاص بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وذلك لإعادة الانضباط لسوق السكر المصري والذي شهد حالة من الانفلات وتسجيل أسعار خيالية لم تشهدها من قبل، مؤكدا أن مصر لا توجد بها أزمة سكر، وما حدث ما هو إلا سوء في عملية التوزيع، لافتا إلى أن احتياطي السكر يكفي 7.8 شهر، وفقا لتصريحات وزير التموين.

وأكد قناوي، أن قرار حظر تصدير السكر بكافة أنواعه يأتي استكمالا لعدة مبادرات سابقة، علي رأسها مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية والتي تم الإعلان عنها منذ أيام والتي دعت التجار والمنتجين إلى التنازل عن هامش ربحهم وطرح السكر في المحالّ والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للدولة بسعر 27 جنيها للكيلو.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة تتحرك بسرعة لإنهاء أزمة السكر، حيث وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 30% وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلي شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلي المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وأكد قناوي، أن ارتفاع أسعار السكر ليس في مصر وحدها بل إنه شهد ارتفاعا كبيرا علي مستوى البورصات السلعية العالمية مما يمثل صعوبة الاستيراد بالسعر المرتفع والذي يرهق الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي في ظل ندرة العملة الدولارية.
موضحا أنه يتم متابعة أسعار السكر في البورصات العالمية من قبل الجهات المعنية المصرية، وفي حال تراجع أسعاره سيتم التعاقد علي كميات كبيرة وتوفيرها للمواطنين، مشيرا إلى أن سعر طن السكر المستورد يبلغ 750 دولارا، ويصل إلى المواني بسعر يتراوح من 800 إلي 850 دولارا بما يعادل 22 ألف جنيه.

و أعلن وزير التجارة والصناعة قرارًا يحمل الرقم 500 لعام 2023، بشأن حظر تصدير السكر بجميع أنواعه وأصنافه لمدة 3 أشهر، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتأمين احتياجات السكر المحلية وضمان توافره بكميات كافية للمستهلكين المحليين.

 

المصدر: بوابة الوفد