لحماية شواطئ الإسكندرية.. متحدث الحكومة يكشف توجيهات «مدبولي» لإنهاء مشروع مهم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
متحدث الحكومة: مدبولي أكد أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين لترتقي بأدائهموقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: "تم استعراض خلال الاجتماع القرارات والإجراءات الخاصة بتطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية والموقف التنفيذ لأعمال الحماية العاجلة لشواطئ المدينة".
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذا الأمر يمثل أهمية خاصة، أخذ في الاعتبار تأثير التغيرات المناخية على السواحل المصرية بشكل عام ومنها شواطئ الإسكندرية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ الإسكندرية لما له من أهمية قصوى في تقليل الآثار الناجمة من التغيرات المناخية وجارٍ خلال الفترة المقبلة متابعة معدلات التنفيذ في هذا المشروع.
ونوه بأن الاجتماع هدف بالأساس لمناقشة حماية الإسكندرية وتوسعة الكورنيش، موضحا أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية استعادة شواطئ المدينة باعتبار ذلك يحظى بأولوية قصوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نسعى لتوفير 8 ملايين فرصة عمل خلال الـ6 سنوات المقبلة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية وهي في مسيرتها نحو دعم وتعزيز النمو المستدام لم تغفل أبدا للسعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، ماعكسه إطلاق التنمية المستدامة مصر 2030، والعديد من المبادرات التنموية، على رأسها مبادرة حياة كريمة لمجتمعات قروية مستدامة، والتي تمثل أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر، وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة على منصاتها الدولية بين أفضل ممارسات دولية معززة لأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في فعاليات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تدخر جهدا في صياغة وتنفيذ أولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة المقبلة، مستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام، مع التركيز على رفع نسبة مساهمة كلا من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50% لدعم معدلات التشغيل، وتوفير ما يقارب من 8 ملايين فرصة عمل، خلال الفترة من 2024 إلى 2030.