مطالب بسحب مشروع قانون الهجرة في فرنسا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
طلب أبرز اتحادين نقابيين في فرنسا ورؤساء جمعيات حقوقية وأكاديميون، اليوم الأحد، من الرئيس إيمانويل ماكرون سحب مشروع قانون الهجرة الذي تتم دراسته حاليا في البرلمان.
وعشية دراسة النص من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة من غرفتي البرلمان، دعا الموقعون وبينهم الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل ونقابة الكونفدرالية العامة للعمل "رئيس الجمهورية إلى عدم الاستسلام لدوامة تصعيد المقترحات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد".
ورأت الأمينتان العامتان للاتحادين النقابيين ماريليز ليون (الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل) وصوفي بينيه (الكونفدرالية العامة للعمل) ومعهما رؤساء الجمعيتين الخيريتين "سيماد" و"مؤسسة ابي بيار" ورابطة حقوق الإنسان و"فرانس تير دازيل"، أن التدابير الواردة في نص أقره مجلس الشيوخ وتعتمده اللجنة المشتركة ركيزة "تمس بالعديد من مبادئنا الجمهورية من ناحية الوصول غير المشروط إلى الرعاية الصحية أو السكن، واحترام الكرامة ورفض تأييد منطق التفضيل الوطني".
يرى الموقعون أن هناك العديد من تدابير "التسوية" أو "المساومة" مثل اشتراط الحصول على المزايا الاجتماعية لمدة خمس سنوات من الإقامة القانونية في فرنسا، وإعادة تجريم الإقامة غير القانونية وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية وتشديد شروط الحصول على تصاريح الإقامة أو حتى التلويح بزيادة عمليات الترحيل.
ودان الموقعون بـ"أجواء سلبية" في فرنسا وأوروبا و"مشاعر كراهية متزايدة ورفض للآخر" ورأوا أن "السبيل الوحيد القابل للتطبيق اليوم هو سحب مشروع القانون الذي ثبت أنه لا يمكن اعتماده من قبل غالبية برلمانية على أساس احترام قيمنا الجمهورية".
وقالت فانيلي كاري كونتي الأمينة العامة لجمعية "سيماد" المدافعة عن حقوق اللاجئين والمهاجرين "نحن أمام لحظة خطيرة بالنسبة للأجانب ولبلدنا"، مشددة على وجوب المواجهة حتى النهاية، ومشيرة إلى أن "ما هو على المحك هو أمور أساسية بالنسبة لمبادئنا الجمهورية". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا مهاجرون لاجئون اللاجئون فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمول مشروع القطارات فائقة السرعة في المغرب بقرض ميسر بقيمة 781 مليون يورو
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال النقل السككي، أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط عن تمويل الحكومة الفرنسية للمملكة المغربية بمبلغ 781 مليون يورو، وذلك على شكل قرض ميسر من الخزانة الفرنسية.
ويهدف التمويل إلى دعم مشروع شراء 18 قطارًا فائق السرعة من شركة ألستوم الفرنسية، لتعزيز شبكة السكك الحديدية المغربية، وبالخصوص خط القطار فائق السرعة الذي يمتد إلى مدينة مراكش.
ويعد هذا التمويل جزءًا من الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 28 أكتوبر 2024، في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. حيث تم الإعلان عن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وهو ما يعكس التزام الدولتين بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتحسين وسائل النقل العام في المغرب.
وستقوم شركة ألستوم الفرنسية بتوريد القطارات، التي ستعمل على تعزيز قدرة النقل عبر السكك الحديدية المغربية. ويُنتظر أن تكون هذه القطارات من نوع القطارات ذات الطابقين، والتي تتميز بسعة تصل إلى 640 راكبًا في كل قطار. كما ستتمتع هذه القطارات بسرعة عالية تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة، مما سيساهم في تقليص الوقت بين المدن الكبرى في المغرب وتحسين سرعة التنقل داخل البلاد.
وفي هذا السياق، أشار بلاغ السفارة الفرنسية إلى أن شركة ألستوم تعمل في المغرب منذ حوالي 100 عام، ما يعكس عمق العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين في قطاع النقل.
كما أضاف البلاغ أن القطارات ستُصنع باستخدام أحدث التقنيات، مما يضمن جودة عالية وأداءً متميزًا في مجالات السرعة والسلامة والراحة للمسافرين.
ويعد مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش جزءًا من استراتيجية المغرب لتحسين شبكة النقل السككي، ويهدف إلى تعزيز التكامل بين المدن المغربية الرئيسية وتسهيل التنقل للمواطنين والسياح. ووفقًا للسلطات المغربية، فإن المشروع سيعزز من جاذبية المغرب كوجهة سياحية واقتصادية ويعزز الاستدامة البيئية من خلال تقليص الاعتماد على وسائل النقل التقليدية الأكثر تلوثًا.
كما سيساهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير هذا القطاع، من بينها أعمال الصيانة والتشغيل والتدريب الفني، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار في البنية التحتية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار