صحيفة الاتحاد:
2024-11-22@05:13:53 GMT

مطالب بسحب مشروع قانون الهجرة في فرنسا

تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT

طلب أبرز اتحادين نقابيين في فرنسا ورؤساء جمعيات حقوقية وأكاديميون، اليوم الأحد، من الرئيس إيمانويل ماكرون سحب مشروع قانون الهجرة الذي تتم دراسته حاليا في البرلمان.
وعشية دراسة النص من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة من غرفتي البرلمان، دعا الموقعون وبينهم الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل ونقابة الكونفدرالية العامة للعمل "رئيس الجمهورية إلى عدم الاستسلام لدوامة تصعيد المقترحات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد".


ورأت الأمينتان العامتان للاتحادين النقابيين ماريليز ليون (الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل) وصوفي بينيه (الكونفدرالية العامة للعمل) ومعهما رؤساء الجمعيتين الخيريتين "سيماد" و"مؤسسة ابي بيار" ورابطة حقوق الإنسان و"فرانس تير دازيل"، أن التدابير الواردة في نص أقره مجلس الشيوخ وتعتمده اللجنة المشتركة ركيزة "تمس بالعديد من مبادئنا الجمهورية من ناحية الوصول غير المشروط إلى الرعاية الصحية أو السكن، واحترام الكرامة ورفض تأييد منطق التفضيل الوطني".
يرى الموقعون أن هناك العديد من تدابير "التسوية" أو "المساومة" مثل اشتراط الحصول على المزايا الاجتماعية لمدة خمس سنوات من الإقامة القانونية في فرنسا، وإعادة تجريم الإقامة غير القانونية وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية وتشديد شروط الحصول على تصاريح الإقامة أو حتى التلويح بزيادة عمليات الترحيل.
ودان الموقعون بـ"أجواء سلبية" في فرنسا وأوروبا و"مشاعر كراهية متزايدة ورفض للآخر" ورأوا أن "السبيل الوحيد القابل للتطبيق اليوم هو سحب مشروع القانون الذي ثبت أنه لا يمكن اعتماده من قبل غالبية برلمانية على أساس احترام قيمنا الجمهورية".
وقالت  فانيلي كاري كونتي  الأمينة العامة لجمعية "سيماد" المدافعة عن حقوق اللاجئين والمهاجرين "نحن أمام لحظة خطيرة بالنسبة للأجانب ولبلدنا"، مشددة على وجوب المواجهة حتى النهاية، ومشيرة إلى أن "ما هو على المحك هو أمور أساسية بالنسبة لمبادئنا الجمهورية".

أخبار ذات صلة ماكرون يدعو لـ«تسوية ذكية» بشأن مشروع متعلق بالهجرة سوناك يريد  إجراء إصلاحات عالمية لنظام اللجوء المصدر: آ ف ب

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: فرنسا مهاجرون لاجئون اللاجئون فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة

آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مطالب النواب السنة بشأن قانون العفو العام والفقرات التي يرغبون باضافتها في القانون الجديد، مؤكدة ان هناك مطالب تعجيزية تفتح باباً واسعاً أمام القانون والقضاء.وقال عضو اللجنة، النائب عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب اعتمد التعريف الحكومي للإرهاب في قانون العفو العام، حيث سيمضي بهذا التعريف خلال عملية التصويت”.واضاف ان “النواب السنة وعلى الرغم من الاتفاق على تعريف الارهاب، الا انهم يطالبون ايضاً باضافة فقرة من شأنها اعادة التحقيق لجميع المتهمين، وهذا يمثل طلباً تعجيزياً يرهق القانون والقضاء”.وبين ان “مطلب المكون السني لاعادة التحقيق مع المتهمين يفتح باباً واسعاً في القانون الجديد، اما فيما يتعلق باعادة المحاكمات فأن هذا الامر موجود في القانون إذا كانت هناك مستجدات، حيث يطلب المتهم من خلال محاميه الخاص إعادة التحقيق المحاكمة”.

مقالات مشابهة

  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟
  • المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
  • الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة
  • «الوطني» يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد والجهات المستقلة
  • “الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
  • نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية