مطالب بسحب مشروع قانون الهجرة في فرنسا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
طلب أبرز اتحادين نقابيين في فرنسا ورؤساء جمعيات حقوقية وأكاديميون، اليوم الأحد، من الرئيس إيمانويل ماكرون سحب مشروع قانون الهجرة الذي تتم دراسته حاليا في البرلمان.
وعشية دراسة النص من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة من غرفتي البرلمان، دعا الموقعون وبينهم الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل ونقابة الكونفدرالية العامة للعمل "رئيس الجمهورية إلى عدم الاستسلام لدوامة تصعيد المقترحات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد".
ورأت الأمينتان العامتان للاتحادين النقابيين ماريليز ليون (الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل) وصوفي بينيه (الكونفدرالية العامة للعمل) ومعهما رؤساء الجمعيتين الخيريتين "سيماد" و"مؤسسة ابي بيار" ورابطة حقوق الإنسان و"فرانس تير دازيل"، أن التدابير الواردة في نص أقره مجلس الشيوخ وتعتمده اللجنة المشتركة ركيزة "تمس بالعديد من مبادئنا الجمهورية من ناحية الوصول غير المشروط إلى الرعاية الصحية أو السكن، واحترام الكرامة ورفض تأييد منطق التفضيل الوطني".
يرى الموقعون أن هناك العديد من تدابير "التسوية" أو "المساومة" مثل اشتراط الحصول على المزايا الاجتماعية لمدة خمس سنوات من الإقامة القانونية في فرنسا، وإعادة تجريم الإقامة غير القانونية وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية وتشديد شروط الحصول على تصاريح الإقامة أو حتى التلويح بزيادة عمليات الترحيل.
ودان الموقعون بـ"أجواء سلبية" في فرنسا وأوروبا و"مشاعر كراهية متزايدة ورفض للآخر" ورأوا أن "السبيل الوحيد القابل للتطبيق اليوم هو سحب مشروع القانون الذي ثبت أنه لا يمكن اعتماده من قبل غالبية برلمانية على أساس احترام قيمنا الجمهورية".
وقالت فانيلي كاري كونتي الأمينة العامة لجمعية "سيماد" المدافعة عن حقوق اللاجئين والمهاجرين "نحن أمام لحظة خطيرة بالنسبة للأجانب ولبلدنا"، مشددة على وجوب المواجهة حتى النهاية، ومشيرة إلى أن "ما هو على المحك هو أمور أساسية بالنسبة لمبادئنا الجمهورية". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا مهاجرون لاجئون اللاجئون فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
«تشريعية الشيوخ»: قانون المسئولية الطبية راعى حقوق المريض ووفر مكتسبات للأطباء
أكّد محمد شوقي عبدالعال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية، يوفر الحماية للمريض ويحقق الصالح للأطباء من خلال إنشاء الصندوق.
وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إنَّ صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولى لصياغة القانون الصياغة، تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم.
بدوره، أكّد الدكتور علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية، ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة والمنشآت الصحية، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف.
وأوضح «مهران» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنَّ مشروع القانون متوازن في مواده ومنضبط في صياغته، لاسيما وأنه وضع الكثير من الحقوق للمريض من خلال توفير الحماية المناسبة، فضلا عن توفير المكتسبات للأطباء».
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"