20 مليار طن.. متحدث الوزراء: مصر تمتلك احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: "الاجتماع تناول سبل الاستفادة من الرمال البيضاء في ضوء امتلاك مصر لاحتياطي ضخم يبلغ نحو 20 مليار طن، أخذ في الاعتبار أن الرمال البيضاء تدخل في كثير من الصناعات المهمة مثل الزجاج والخلايا الشمسية والسيراميك ورقائق السيليكون".
وأضاف: "الاجتماع تناول الحوافز المقدمة للمستثمرين في هذا الإطار، والراغبين للاستثمار في مجال الرمال البيضاء مثل الحوافز المتضمنة الإعفاء من الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل الأراضي وإلغاء بعض الرسوم الجمركية".
واسترسل: "الاجتماع استعرض طلبات الحصول على أراضي من عدد من المستثمرين وآلية التعامل معها، بغض النظر عن الأراضي أو الهيئة التي تتبعها الأراضي المراد تخصيصها".
وأشار: "رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بأهمية إعداد حصر شامل لإجمالي قطع الأراضي الصناعية التي خُصِّص في الفترة الماضية وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز بها.. كما وجه رئيس الوزراء بتخصيص عدد من قطع الأراضي في المناطق الحرة في مدينتي العلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وغيرها من المدن من أجل تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمرين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الرمال البیضاء
إقرأ أيضاً:
التزام خليجي أمريكي بدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في بيان مشترك صدر عن الاجتماع الوزاري الذي جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، أكد الطرفان على التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مع الإشارة إلى البناء على النجاحات التي تحققت خلال الاجتماعات السابقة، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عُقد في الرياض في نهاية أبريل 2024. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
وأشار البيان إلى أن الوزراء عبروا عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، تعيش بجانب إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود عام 1967 مع ترتيبات لتبادل الأراضي بين الطرفين وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها، وبما يتماشى مع مبادرة السلام العربية التي طُرحت عام 2002.
كما شدد المجتمعون على أهمية عودة النازحين الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم بعد الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر إلى ديارهم.
وأكدوا أن التوصل إلى سلام دائم سيسهم في إرساء الاستقرار والتنمية في المنطقة، ودعوا إلى تعزيز الكفاءة والشفافية داخل السلطة الفلسطينية من خلال آليات محددة.
وفي إطار الحل المستقبلي، دعا الوزراء إلى ضرورة وجود قيادة فلسطينية موحدة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
كما جددوا التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين في تحقيق تقرير المصير، مع ضمان أن يكونوا هم المسؤولين عن الأمن والإدارة في غزة بعد انتهاء النزاع.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزراء على دعمهم لتحسين مستوى الحياة للفلسطينيين من خلال توفير المساعدات الإنسانية وتعزيز النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.
وعبروا عن قلقهم البالغ من تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون والمتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.