صحيفة الخليج:
2025-03-31@09:07:55 GMT

الإمارات الأولى في تنافسية المواهب العالمية

تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT

الإمارات الأولى في تنافسية المواهب العالمية

دبي: محمد ياسين

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، تطوراً ملحوظاً في سوق العمل، حسب مؤشر «إنسياد» لتنافسية المواهب العالمية لعام 2023، حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدة مؤشرات تنافسية، ما يبرز جاذبيتها للمواهب والكفاءات الدولية.

وبحسب التقرير الذي نشرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، سجلت الإمارات زيادة في القوى العاملة بنسبة 11.

43% عن العام الماضي، ما يعكس التفضيل المتزايد للدولة وجهةً مفضلة للمواهب العالمية.

وفيما يخص مؤشر الرخاء العالمي لعام 2023، تتصدر الإمارات الريادة في تحقيق مستويات عالية من الرفاهية والتقدم الاقتصادي.

وتشير البيانات الصادرة عن مؤشر «إنسياد» إلى انخفاض نسبة النزاعات العمالية بنسبة 7.45% عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يظهر الثبات والتفاهم في طرفي العلاقة العمالية، وفيما يتعلق بساعات العمل، تعكس الإمارات التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة، وهو ما يعزز تحسين توازن الحياة والعمل للعاملين.

وبيّن التقرير النمو القوي في عدد الشركات التي تأسست في عام 2023، والتي زادت عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 12.6%، الأمر الذي يعكس البيئة المشجعة لريادة الأعمال والابتكار في الدولة.

وفي سياق الرعاية الاجتماعية، حسب التقرير، يتمتع برنامج حماية العمال بنسبة 98.8% من تأمين مستحقات العمال، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، وكشفت البيانات عن زيادة 22.51% في تمثيل المرأة بالقطاع الخاص في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث تعكس هذه الزيادة الجهود المبذولة في دعم المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متساوية في مكان العمل.

وأكد التقرير أن أكثر من 50% من العمال في سوق العمل الإماراتي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، ما يشير إلى حيوية القوى العاملة الشابة وإسهامها الكبير في النجاحات الاقتصادية للدولة، وبشكل عام، يعكس هذا التقرير النجاحات والتقدم البارز الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في تحسين بيئة العمل وتعزيز مكانتها وجهةً متقدمة للأعمال والاستثمار.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال

 أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.

وأشار "صبور"،  إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل  يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.

وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا  أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.

وشدد النائب أحمد صبور على  أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ،  سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.

مقالات مشابهة

  • نمو الناتج الصناعي لليابان بنسبة 5ر2 % خلال الشهر الماضي
  • مبيعات التجزئة في اليابان ترتفع خلال الشهر الماضي
  • استقرار اسعار النفط العراقي في السوق العالمية
  • بتروتشاينا تسجل ربحًا قياسيًا في 2024 رغم تراجع أسعار النفط
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • العيد في العراق بين الماضي والحاضر: ما الذي طرأ على المجتمع
  • الصحة العالمية تخفض موازنتها بنسبة 20% بعد انسحاب أميركا
  • بنسبة نمو 18 % عن العام الماضي.. شركات نقل الطرود تنقل أكثر من 26 مليون شحنة وطرد بريدي خلال رمضان الجاري
  • ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 11.2 بالمائة
  • ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان لعام 2024