مسؤول بالمتحف المصري الكبير: نعمل بمعايير عالمية في الخدمات والتشغيل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال عمرو عبدالناصر، مدير المعارض المؤقتة والتشغيل الاستراتيجي بالمتحف المصري الكبير، إنّ مسؤولي المتحف يسعون إلى أن يكون وجهة ثقافية وسياحية عالمية بطلها الآثار العظيمة التي تمتلكها مصر.
مجموعة من الفعاليات والأنشطة والخدمات وسلسلة من المعارض المؤقتةوأضاف عبدالناصر، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «يخدم على الآثار وهذا العرض العظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة والخدمات وسلسلة من المعارض المؤقتة مثل معرض توت عنخ آمون التفاعلي، وهو أول معرض من نوعه في مصر والمنطقة».
وتابع مدير المعارض المؤقتة والتشغيل الاستراتيجي بالمتحف المصري الكبير: «نحن سعداء جدا بإنجازاتنا فهي بمثابة تشويق لما سيراه الناس بعد الافتتاح الرسمي، أما معرض توت عنخ آمون فهو من المعارض التي تنقل الزائر من الواقع الذي يعيشه إلى واقع مختلف».
الجمهور ضرب مثلا عظيما في الانضباطوأوضح: «في زمن توت عنخ آمون نمر برحلة بصرية وموسيقية وسمعية مختلفة تماما، وفي المتحف، فإننا نعمل بمعايير عالمية في الخدمات والتشغيل، والجمهور ضرب مثلا عظيما في الانضباط وكيفية التعامل مع مكان بهذا الرونق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير المتحف المصري 90 دقيقة
إقرأ أيضاً:
سبب تحويل المتحف المصري الكبير إلى هيئة اقتصادية (فيديو)
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."
وأوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."
وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."
حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."
وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.
وأكد غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني."
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها