القباج: نجحنا في إنتاج 101 فيلم يتضمن قضايا التضامن بواسطة دراما ناطقة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لصحافة الموبايل، بأن الوزارة نجحت في إخراج وإنتاج 101 فيلم يطرح قضايا التضامن من خلال دراما ناطقة، ومستهدفين يروون ويتحدثون عن أنفسهم.
مساهمة الإعلام المرئي والدراما
وأضافت القباج بأن هذه الأفلام وصلت إلى مهرجانات في 18 دولة، وطرح حوارات رقمية وتفاعل معنا في رحلتنا نحو ٢٢ مليون شخص، وأسسنا حملات إعلامية قوية لامست احتياجات الناس، كما أن للوزارة مساهمة في الإعلام المرئي والدراما، فكان لنا نصيب في برنامج "العباقرة.
وأشارت القباج بأن للإعلام المجتمعي كان نصيب من اهتمامنا وأولوياتنا، فوافق السيد رئيس الجمهورية على زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2,5 ألف رائدة إلى 15 ألف رائدة مجتمعية تصل تطرق أبواب المنازل، وتتواصل مع الأسر بشكل مباشر، وحالياً نرقمن عمل الرائدات من خلال التابلت، ومن خلال إنشاء المرصد الأسري الذي يوثق نتيجة أبحاثهم المجتمعية في معظم قرى مصر.
أول مرصد اجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية
كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي منذ أيام أول مرصد اجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية فأصبح مرصدا يقوم على التحول الرقمي وتحليل البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وسوف نحقق من خلاله تقييم بشكل واضح لمتطلبات الأسر ومشاكلها، وبالتالي وضع البرامج والحلول المناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج نيفين القباج التضامن الاجتماعى صحافة الموبايل قضايا التضامن من خلال
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها