ميد بنك يمول مشروع «الحواجز» لميناء الإسكندرية بتكلفة 2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
وقع «ميد بنك» عقد تمويل مشترك متعدد الأغراض بقيمة 2 مليار جنيه مصرى بحصه قدرها 250 مليون جنيه مصرى لصالح شركة أبناء عبد السلام عبدالحميد الفقي، لدعمها فى عملية إنشاء حواجز الأمواج الجديدة لميناء الإسكندرية الكبير بمنطقة المكس.
يأتى التحالف ضمن استراتيجية ميدبنك لدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والمشاركة فى كافة القطاعات التى تساهم فى تحقيق هذه الرؤية، بما فى ذلك قطاع المقاولات البحرية، حيث ستقوم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإنشاء عدد من الأرصفة فيما بعد المنطقة خلف الحواجز المخطط إنشاؤها وذلك بهدف الربط بين ميناء الإسكندرية والدخيلة.
وصرحت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة بميدبنك بأن المشاركة فى هذا التحالف الذى يجمع بيننا والشركة يعكس إستراتيجية البنك لدعم المناخ الاقتصادى من خلال توحيد الخطى مع مجموعة من أهم وأكبر المؤسسات والشركات الكبيرة فى مصر، فمن خلال هذا القرض البالغ 2 مليار جم سيتم تمويل عمليات المقاولات فى عام 2024.
وأضافت أن ميدبنك يسعى لتعزيز محفظة القروض المشتركة، حيث بلغت نسبة الزيادة فى اجمالى محفظة قروض الشركات 45٪ والزيادة فى محفظة قروض المشتركة بنسبة 13% بنهاية العام الحالى مقارنة بالعام الماضى و الجدير بالذكر انه خلال2023 تمت المشاركة فى قرضين مشتركين لكيانات كبيرة.
يذكر أن ميدبنك قد قام خلال الفترة الماضية بتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات على مدار العام الماضي، من خلال خطته الطموحة لإعادة هيكلة شاملة للبنك ونشاطه وخدماته المصرفية، حيث تم تطوير البنية التحتية والهندسية والتكنولوجية للبنك عبر مواكبة أحدث النظم المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميد بنك لميناء الاسكندرية الحواجز
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد