يترقب القطاع المصرفى اجتماع لجنة السياسة التعددية بالبنك المركزى الخميس القادم قبل رحيل العام الحالى لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. وعلمت «الوفد» أن معدلات التضخم ستكون العامل الرئيسى والفيصلى فى تحرير سعر الفائدة اما بالزيادة أو التثبيت، ومدى إمكانية قيام البنوك بطرح شهادات إدخار جديدة بالبنوك العامة بعائد أكبر من عدمه خاصة أن خفض معدلات التضخم يعد من أهم أولويات «المركزى خلال الفترة الحالية.

كانت نسب التضخم قد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق وتتأرجح بين 40.35٪ وفقًا لاحصائيات جهاز الاحصاء والتعبئة والذى أكد أن النسبة كانت قد سجلت فى يونيو الماضى 35.7٪. وأكد خبراء بسوق المال أن رفع أسعار الفائدة يحد من زيادة معدلات التضخم التى وصلت لمستويات قياسية. كما أكدوا أن رفع سعر الفائدة واصدار إدخار جديد بعائد لا يقل عن 30٪ من شأنه أن يؤدى إلى الحد من مستويات السيولة فى السوق، وسيساعد على تخفيف الضغط على الجنيه الذى أصبح يعانى من أزمة ثقة كبيرة فى ظل تراجع شديد فى قيمته السوقية أم عملات أخرى كثيرة فى مقدمتها الدولار واليورو. وأكد الخبراء على أهمية زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى للسيطرة على الفجوة الكبيرة فى سعر الصرف حيث هناك خلل كبير بين السعر الرسمى للدولار بالبنوك وشركات الصرافة، وبين السعر فى السوق الموازى الذى يشهد مضاربات كبيرة تقود الدولار للصعود بشكل كبير وهو ما يتطلب توافر سيولة من النقد الأجنبى لإحداث تشبع بالسوق والحد من المضاربات. كان بنكا الأهلى، ومصر قد قاما فى يوليو الماضى بطرح شهادات إدخار بالدور مدتها 3 سنوات، كما أتاح للبنكين توفير قروض للمصريين بالخارج مقابل تسديد الأقساط بالدولار لإنعاش السيولة الدولارية لديها، ومعالجة الخلل الموجود بسبب وجود أكثر من سعر للدولار.

وأعلن البنك المركزى فى وقت سابق أنه يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 7٪ بزائد أو ناقص 2٪ فى المتوسط خلال الربع الأول من العام القادم 2024 يذكر أن قرارات المركزى المتعلقة بسعر الفائدة على الإيداع والاقراض على مدار العام الحالى قد جاءت على النحو التالى. فى الثانى من فبراير قرر المركزى تثبيت سعر الفائدة عند 16.25٪ للإيداع، و17.25٪ للاقراض. فى 30 مارس تم رفع سعر الفائدة 2٪ لتصل إلى 18.25٪ للايداع، و19.25٪ للاقراض، وفى 18 مايو تم تثبيت سعر الفائدة عند 18.25٪ للايداع، و19.25٪ للاقراض، وفى 22 يونيو تم تثبيت سعر الفائدة بنسبة 1٪ لتصل نسبة الفائدة للايداع 18.25٪، و19.25٪ للاقراض.

وعاد «المركزى» ورفع سعر الفائدة فى الثالث من أغسطس الماضى بنسبة 1٪ ليكون سعر الفائدة 19.25٪ للايداع، و20.25٪ للاقراض، ليعود سعر الفائدة إلى التثبيت مرة أخرى فى 21 سبتمبر عند 19.25٪ للايداع، و20.25٪ للاقراض وتعكف لجان «الألكو» ALCO بالبنوك على دراسة كل القرارات المحتملة والتى من الممكن أن يصدرها البنك المركزى الخميس القادم، وتحليل الآثار المحتملة لمخاطر سعر الفائدة، والايرادات والنفقات المتوقعة وتأثير ذلك على المحافظ الاستثمارية لديها، وتقدير تكلفة الأموال التى ستتحملها فى حال طرح شهادات إدخار جديدة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنوك فائدة الإيداع والإقراض سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

للمرة السابعة | أسباب تثبيت سعر الفائدة .. تفاصيل

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

تثبيت سعر الفائدة 

واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

 ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. 

غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.

 وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. 

وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.

وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. 

وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. 

وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.

وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. 

وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لـ البنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.

وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

 وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.

إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار 

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري .

وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .

وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .

مقالات مشابهة

  • للمرة السابعة | أسباب تثبيت سعر الفائدة .. تفاصيل
  • بعد قرار «المركزي».. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات البنوك 2025
  • تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
  • البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
  • البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماعاته لعام 2025
  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • قبل اجتماع المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي من بنك مصر
  • غدا.. البنك المركزي يعقد أول اجتماعاته في 2025 لحسم سعر الفائدة
  • خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
  • بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي