يترقب القطاع المصرفى اجتماع لجنة السياسة التعددية بالبنك المركزى الخميس القادم قبل رحيل العام الحالى لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. وعلمت «الوفد» أن معدلات التضخم ستكون العامل الرئيسى والفيصلى فى تحرير سعر الفائدة اما بالزيادة أو التثبيت، ومدى إمكانية قيام البنوك بطرح شهادات إدخار جديدة بالبنوك العامة بعائد أكبر من عدمه خاصة أن خفض معدلات التضخم يعد من أهم أولويات «المركزى خلال الفترة الحالية.

كانت نسب التضخم قد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق وتتأرجح بين 40.35٪ وفقًا لاحصائيات جهاز الاحصاء والتعبئة والذى أكد أن النسبة كانت قد سجلت فى يونيو الماضى 35.7٪. وأكد خبراء بسوق المال أن رفع أسعار الفائدة يحد من زيادة معدلات التضخم التى وصلت لمستويات قياسية. كما أكدوا أن رفع سعر الفائدة واصدار إدخار جديد بعائد لا يقل عن 30٪ من شأنه أن يؤدى إلى الحد من مستويات السيولة فى السوق، وسيساعد على تخفيف الضغط على الجنيه الذى أصبح يعانى من أزمة ثقة كبيرة فى ظل تراجع شديد فى قيمته السوقية أم عملات أخرى كثيرة فى مقدمتها الدولار واليورو. وأكد الخبراء على أهمية زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى للسيطرة على الفجوة الكبيرة فى سعر الصرف حيث هناك خلل كبير بين السعر الرسمى للدولار بالبنوك وشركات الصرافة، وبين السعر فى السوق الموازى الذى يشهد مضاربات كبيرة تقود الدولار للصعود بشكل كبير وهو ما يتطلب توافر سيولة من النقد الأجنبى لإحداث تشبع بالسوق والحد من المضاربات. كان بنكا الأهلى، ومصر قد قاما فى يوليو الماضى بطرح شهادات إدخار بالدور مدتها 3 سنوات، كما أتاح للبنكين توفير قروض للمصريين بالخارج مقابل تسديد الأقساط بالدولار لإنعاش السيولة الدولارية لديها، ومعالجة الخلل الموجود بسبب وجود أكثر من سعر للدولار.

وأعلن البنك المركزى فى وقت سابق أنه يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 7٪ بزائد أو ناقص 2٪ فى المتوسط خلال الربع الأول من العام القادم 2024 يذكر أن قرارات المركزى المتعلقة بسعر الفائدة على الإيداع والاقراض على مدار العام الحالى قد جاءت على النحو التالى. فى الثانى من فبراير قرر المركزى تثبيت سعر الفائدة عند 16.25٪ للإيداع، و17.25٪ للاقراض. فى 30 مارس تم رفع سعر الفائدة 2٪ لتصل إلى 18.25٪ للايداع، و19.25٪ للاقراض، وفى 18 مايو تم تثبيت سعر الفائدة عند 18.25٪ للايداع، و19.25٪ للاقراض، وفى 22 يونيو تم تثبيت سعر الفائدة بنسبة 1٪ لتصل نسبة الفائدة للايداع 18.25٪، و19.25٪ للاقراض.

وعاد «المركزى» ورفع سعر الفائدة فى الثالث من أغسطس الماضى بنسبة 1٪ ليكون سعر الفائدة 19.25٪ للايداع، و20.25٪ للاقراض، ليعود سعر الفائدة إلى التثبيت مرة أخرى فى 21 سبتمبر عند 19.25٪ للايداع، و20.25٪ للاقراض وتعكف لجان «الألكو» ALCO بالبنوك على دراسة كل القرارات المحتملة والتى من الممكن أن يصدرها البنك المركزى الخميس القادم، وتحليل الآثار المحتملة لمخاطر سعر الفائدة، والايرادات والنفقات المتوقعة وتأثير ذلك على المحافظ الاستثمارية لديها، وتقدير تكلفة الأموال التى ستتحملها فى حال طرح شهادات إدخار جديدة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنوك فائدة الإيداع والإقراض سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات

أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.

البنك المركزي يجتمع الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة.. تعرف على التوقعاتخبيرة مصرفية تتوقع خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% الخميس المقبل


وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."


وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."


وأكد  أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن  الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات  قد تتجه للبورصة 


واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."

وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع  الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى  أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل  يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"


واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."


وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس  تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق   لان المواطن لدى شراء  سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة   تعوق قدرته "

 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
  • اجتماع مرتقب بين بغداد واربيل لحسم ملف تصدير نفط كوردستان
  • اجتماع الخميس.. متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
  • غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟
  • خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
  • اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يبدأ خفض سعر الفائدة؟
  • خبيرة مصرفية تتوقع خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% الخميس المقبل
  • الخميس.. اجتماع هام لمجلس إدارة الزمالك لحسم ملف الكرة والصفقات الجديدة
  • من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
  • البنوك التركية تستبق اجتماع البنك المركزي وترفع الفائدة على الودائع