البنوك تترقب اجتماع المركزى الخميس القادم لحسم «فائدة» الإيداع والإقراض
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يترقب القطاع المصرفى اجتماع لجنة السياسة التعددية بالبنك المركزى الخميس القادم قبل رحيل العام الحالى لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. وعلمت «الوفد» أن معدلات التضخم ستكون العامل الرئيسى والفيصلى فى تحرير سعر الفائدة اما بالزيادة أو التثبيت، ومدى إمكانية قيام البنوك بطرح شهادات إدخار جديدة بالبنوك العامة بعائد أكبر من عدمه خاصة أن خفض معدلات التضخم يعد من أهم أولويات «المركزى خلال الفترة الحالية.
وأعلن البنك المركزى فى وقت سابق أنه يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 7٪ بزائد أو ناقص 2٪ فى المتوسط خلال الربع الأول من العام القادم 2024 يذكر أن قرارات المركزى المتعلقة بسعر الفائدة على الإيداع والاقراض على مدار العام الحالى قد جاءت على النحو التالى. فى الثانى من فبراير قرر المركزى تثبيت سعر الفائدة عند 16.25٪ للإيداع، و17.25٪ للاقراض. فى 30 مارس تم رفع سعر الفائدة 2٪ لتصل إلى 18.25٪ للايداع، و19.25٪ للاقراض، وفى 18 مايو تم تثبيت سعر الفائدة عند 18.25٪ للايداع، و19.25٪ للاقراض، وفى 22 يونيو تم تثبيت سعر الفائدة بنسبة 1٪ لتصل نسبة الفائدة للايداع 18.25٪، و19.25٪ للاقراض.
وعاد «المركزى» ورفع سعر الفائدة فى الثالث من أغسطس الماضى بنسبة 1٪ ليكون سعر الفائدة 19.25٪ للايداع، و20.25٪ للاقراض، ليعود سعر الفائدة إلى التثبيت مرة أخرى فى 21 سبتمبر عند 19.25٪ للايداع، و20.25٪ للاقراض وتعكف لجان «الألكو» ALCO بالبنوك على دراسة كل القرارات المحتملة والتى من الممكن أن يصدرها البنك المركزى الخميس القادم، وتحليل الآثار المحتملة لمخاطر سعر الفائدة، والايرادات والنفقات المتوقعة وتأثير ذلك على المحافظ الاستثمارية لديها، وتقدير تكلفة الأموال التى ستتحملها فى حال طرح شهادات إدخار جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنوك فائدة الإيداع والإقراض سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة| هل هو قرار اقتصادي أم حسابات انتخابية؟
خفض الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا أسعار الفائدة بعد سلسلة من الزيادات التي هدفت إلى كبح التضخم، ويُعتبر هذا القرار تغييراً في سياسته النقدية، وقد يأتي ذلك في إطار دعم الاقتصاد الأمريكي وتحفيز الإنفاق والاستثمار، والخفض في الفائدة يعني تقليل تكلفة الاقتراض، مما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، ويأتي هذا القرار رغم التحديات فقد يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة على المدى البعيد.
قرار الفيدرالي الأمريكيويؤثر خفض الفائدة على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار الصرف والسلع، كما أنه قد يترك أثراً على اقتصادات الدول الأخرى المرتبطة بالدولار، خصوصًا في الأسواق الناشئة.
من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بتخفيض أسعار الفائدة يأتي استجابة للضغوط الاقتصادية، حيث إن معدلات التضخم بدأت تتراجع بشكل يقترب من المستهدف، مشيرة إلى أنه عند النظر إلى تأثيرات هذا القرار، يمكن ملاحظة أن الاقتصاد الأمريكي شهد ضغوطًا خلال فترات سابقة، مثل أزمة الاثنين الأسود عندما انهارت البورصات نتيجة تباطؤ اقتصادي واضح وارتفاع معدلات البطالة.
وأشارت الدماطي لـ"صدى البلد"، إلى أن القرار الأمريكي بخفض الفائدة، والذي يعد الثاني من نوعه، من المتوقع أن يؤثر إيجابيًا على الاستثمار في الأسواق الناشئة، مثل السوق المصري، حيث سيصبح الاستثمار في مصر أكثر جاذبية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، موضحة أن تخفيض الفائدة سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض ذات الفائدة المتغيرة، في حين ستظل القروض ذات الفائدة الثابتة دون تغيير.
وأكدت الخبير الاقتصادي أن هذا القرار لا يرتبط بالانتخابات الأمريكية، بل يعكس توجهات الاقتصاد الأمريكي نحو السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار أكبر في الأسواق.
ويعتمد هذا القرار على عدة عوامل اقتصادية، منها تراجع النمو الاقتصادي أو ظهور ضغوط تضخمية أو اضطرابات في الأسواق المالية، حيث يسعى البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) من خلاله إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
ويعد تحفيظ النمو الاقتصادي أحد أهم الأسباب التي تدفع الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة يساعد خفض الفائدة الأفراد والشركات على الاقتراض بتكلفة أقل، مما يشجعهم على الاستثمار والاستهلاك، وهذا بدوره يعزز من نشاط الاقتصاد، ويأتي خفض الفائدة في إطار مكافحة التضخم المنخفض، فعندما يتراجع التضخم دون المستويات المستهدفة، يعمل الفيدرالي على تحفيز النشاط الاقتصادي لرفع معدلات التضخم إلى المستوى المطلوب، ويسهم خفض الفائدة في استقرار الأسواق المالية، حيث يلجأ الفيدرالي إلى هذه الخطوة لطمأنة المستثمرين وضخ السيولة في السوق عند حدوث تقلبات مالية أو أزمات اقتصادية.
خفض أسعار الفائدةويؤثر خفض الفائدة بشكل إيجابي على سوق الأسهم؛ فمع انخفاض العائد على السندات، يبحث المستثمرون عن عوائد أفضل، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم ويدفع بأسعارها نحو الصعود، ويؤدي خفض الفائدة إلى تراجع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، مما قد يعزز من تنافسية الصادرات الأمريكية. كما أن خفض الفائدة يجعل الاقتراض أكثر سهولة للأفراد والشركات، مما يرفع من معدلات الإنفاق والاستثمار. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب نتيجة لهذه العوامل إلى زيادة معدلات التضخم بشكل تدريجي.
في هذا السياق، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أو خفض سعر الفائدة له تأثيرات مباشرة على الاقتصادات العالمية، عندما يقرر الفيدرالي رفع الفائدة، يزداد تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى تراجع في الاستثمارات والاستهلاك، وهو ما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، بينما في حالة خفض الفائدة، تنشط حركة الاقتراض مما يحفز الاقتصاد في بعض الأحيان، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم.
وأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، أن العديد من البنوك المركزية حول العالم تحذو حذو الفيدرالي الأمريكي، سواء بزيادة أو تخفيض الفائدة، وفقًا للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، بالتنسيق بين البنوك المركزية يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية والعلاقات التجارية بين الدول.
وأكد أن رفع الفائدة قد يكون له تأثير إيجابي على بعض الاقتصادات، حيث يسهم في السيطرة على التضخم. في المقابل، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الدول التي تعتمد على الاستدانة أو التي تشهد نمواً اقتصادياً ضعيفاً، حيث يرفع من تكلفة الدين العام.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار