أستاذ قانون: الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين أمام مجلس النواب في جلسة خاصة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، وهناك رأيان حول هذا الموضوع أحدهما يذهب إلى أن الإعلان كاشف لأن العبرة هي بإرادة هيئة الناخبين التي اكتملت في آخر يوم بالانتخابات ودور الهيئة هو إظهار النتائج.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرأي الآخر يشير إلى أن المركز القانوني يكتمل بالإعلان، وبغض النظر عن الرأيين سيتحدد غدا اسم الرئيس المنتخب، ثم بعد ذلك ستقوم الهيئة وفقا للقانون بنشر النتائج التفصيلية في الجريدة الرسمية وبدورها ستخطر مجلس النواب بالنتيجة.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب لا بد له أن يحلف اليمين القانونية المنصوص عليها الدستور أمام مجلس النواب في جلسة خاصة، وليس أمام أي جهة أخرى، ويشترط لقيام الرئيس المنتخب بممارسة مهامه أن يؤدي اليمين الدستورية المنصوص عليها بالدستور قبل أن يتولى مهامه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراراه رسميا.. الطماوي يوضح الفرق بين قانون الإجراءات الجنائية الجديد والسابق؟
كشف إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن جلسة اليوم في مجلس النواب، قائلا : "تعتبر جلسة تاريخية تم فيها الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمجموعة مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى".
وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع القانون الجديد جاء بعد ثلاثة ارباع قرن من الزمان بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وأكمل إيهاب الطماوى، أن نستطيع أن نقول إننا عملنا دستورا ثانيا منظما للحقوق والحريات العامة للمصريين كما وصفها الدكتور حنفى الجبالى رئيس المجلس يتسق مع فلسفة دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021,
وأضاف أن يتسق مع كافة المواثيق والاتفاقات الدولية التي وافقت عليها مصر، وهى جزء منها وحريصة عليها، نقلة حقيقية وتاريخية في ملف حقوق الإنسان تعلى من الكرامة الإنسانية وتحقق ضمانات جديدة وردت في دستور 2014 لصالح المصريين.