جبريل يبحث مع مسؤولة بالأمم المتحدة تحويل دعم نقدي للنازحين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
بورتسودان- تاق برس- ناقش جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية، مع كليمنتاين نكويتا- سلامي المنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، التحديات التي تواجه الجهود الإنسانية في ظل صعوبة الأوضاع في السودان، والأعداد الكبيرة للنازحين مع استمرار النزاع المسلح الذي أدى لصعوبة الوصول للمتضررين في مناطق الحرب خاصةً في الخرطوم ودارفور لتقديم الدعم الإنساني اللازم وحمايتهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يواجه المواطن السوداني نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الأساسية .
وبحسب إعلام المالية أن اللقاء تناول التحديات التي تواجه الموظفين في الجبهات الأمامية بمناطق الحرب خاصة في المجال الصحي والتعليم فيما يخص المرتبات والحماية ضد القتل و الانتهاكات الأخرى.
وقال بيان من المالية إن الاجتماع تطرق إمكانية تقديم دعم نقدي كبير لعدة أشهر للنازحين والمتضررين بدلاً عن الدعم العيني وذلك عبر التحويلات الرقمية والتطبيقات البنكية لتوسيع الخيارات فيما يخص شراء الاحتياجات الأساسية ، وتم التطرق كذلك للتحديات التي تواجه توفير الدعم النقدي عبر التطبيقات خاصة في المناطق النائية حيث لا تتوفر الكهرباء وخدمات الإنترنت و لا حتى التطبيقات و الهواتف، والسُبُل البديلة التي تُمكِّن مواطني تلك المناطق من التحصيل على النقد اللازم .
وشددت ممثلة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة على أهمية بناء الصمود للمواطنين والنازحين عبر توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء ومدخلات الإنتاج الزراعي من أجل توفير الغذاء عن طريق مزارع صغيرة ومحاربة الجوع ، بالإضافة إلي ضرورة توفير التعليم الإلكتروني وإمكانية دخول القطاع الخاص في هذا المجال.
و أمّن الإجتماع على أهمية التنسيق المشترك وزيادة الجهود في المجال الإنساني و الإغاثي وبحث الطرق التي تكفل الوصول للمواطنيين المتضررين في مناطق الصراع والنزوح واللجوء بجانب أهمية معالجة مشاكل الكوادر الطبية في تلك المناطق.
وأكّد الوزير علي إلتزامه ببذل كل الجهود الممكنه من جانب الوزارة والحكومة لتذليل كل الصعاب التي تواجه العمل الإنساني والتنموي الذي تقوم به الأمم المتحدة عبر وكالاتها المختلفة في السودان.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: التی تواجه
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة