السيد اودع عريضة نيابية تطالب بعقد جلسة عاجلة لمناقشة موقف البرلمان الاوروبي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن السيد اودع عريضة نيابية تطالب بعقد جلسة عاجلة لمناقشة موقف البرلمان الاوروبي، غرد اللواء جميل السيد عبر تويتر اودعتُ اليوم لدى الأمانة العامة لمجلس النواب العريضة النيابية التي تطالب بعقد جلسة عاجل ة لمجلس النواب .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السيد اودع عريضة نيابية تطالب بعقد جلسة عاجل ة لمناقشة موقف البرلمان الاوروبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غرد اللواء جميل السيد عبر تويتر:
"اودعتُ اليوم لدى الأمانة العامة لمجلس النواب العريضة النيابية التي تطالب بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة موقف البرلمان الاوروبي حول ابقاء النازحين في لبنان واستصدار تشريع او قرار يُلزِم الحكومة بتنظيم عودتهم الى سوريا وفقاً للإتفاقية الموقعة بين لبنان ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد تواصلت مع كل الكتل النيابية للمبادرة الى توقيع تلك العريضة لدى الأمانة العام للمجلس.
نص العريضة ادناه بإنتظار باقي التواقيع:" (صور)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.