أبرزها «نزلات البرد».. تحذيرات شديدة من استخدام المضادات الحيوية في علاج الفيروسات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تمثل المضادات الحيوية أحد أهم الإنجازات الطبية في مجال علاج العدوى والأمراض البكتيرية، حيث تعتبر هذه العقاقير جزءًا حيويًا من الترسانة الطبية التي تستخدم لمكافحة البكتيريا الضارة التي تتسبب في العديد من الأمراض والالتهابات، ورغم أهميتها إلا أن تناولها بشكل خاطئ يؤدي إلى تطوير مقاومة للبكتيريا، مما يجعل العقاقير غير فعّالة في المستقبل، خاصة وأنها قد لا تكون فعّالة في علاج الإصابات الناتجة عن فيروسات، مما يجعل استخدامها في حالات الزكام والإنفلونزا غير مجدٍ.
في هذا الإطار، تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن التأخر في القرارات والإجراءات المنظمة لصرف المضادات الحيوية داخل الصيدليات دون روشتة.
المضادات الحيوية تمثل خطرًا يواجه المريض
وقالت "إيرين" في تصريح خاص لـ"الفجر": إن السبب الرئيسي وراء التقدم بطلب الإحاطة هو زيادة الاستخدام الخاطئ والغير علمي للمضادات الحيوية، مما أدى إلى أن أصبح المريض المصري أعلى درجات مقاومة للمضادات الحيوية دوليًا، حيث لم يعد المريض يستجيب للعديد من المضادات الحيوية، والذي يعتبر خطرًا داهمًا يواجه المريض المصري.
المضاد الحيوي يُستخدم بشكل خاطئ
وتابعت إيرين: لقد سبق وتقدمت بطلب إحاطة مع بدء الفصل التشريعي الثاني للمجلس، نتيجة استخدام المضاد الحيوي بكثرة ودون استشارة الطبيب المختص مما أدى إلى وجود سلالات مقاومة للمضادات الحيوية، مشيرة إلى أن الشعب المصري من أكثر الشعوب التي تعاني من المقاومة للمضادات الحيوية، مما يجعل استجابة المريض للمضاد الحيوي ضعيفة للغاية للقضاء على البكتيريا.
ضرورة تجنب استخدام المضادات الحيوية في نزلات البرد
وأوضحت "إيرين" بأن المضاد الحيوي يجب استخدامه لعلاج البكتيريا فقط، ويجب تجنب استخدامه في حالات نزلات البرد أو غيرها، على سبيل المثال، عندما يشعر الشخص بالسخونية، قد يلجأ إلى تناول المضادات الحيوية، على الرغم من أن السخونية قد تكون ناجمة عن التهابات غير بكتيرية، وبالتالي لا تستجيب للمضادات الحيوية، مما يعني أن المضادات الحيوية قد لا تكون فعالة نتيجة تكوين البكتيريا لمقاومة لها، وهذا يعني أنه يجب استخدام المضادات الحيوية بحذر وفقًا لتوجيهات الأطباء، وعدم اللجوء إليها إلا عند الضرورة الطبية الحقيقية.
ضرورة صرف المضادات الحيوية بروشته طبية
وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتدريج في استخدام المضادات الحيوية، بحيث يتم صرف بعضها فقط بروشتة طبية، وتجنب تناولها دون ضرورة والحد من تكوين مقاومة بكتيرية، مؤكده ضرورة تنظيم عملية بيع المضادات الحيوية في الصيدليات، مع فرض شرط الحصول على روشتة طبية للحصول عليها، وعدم السماح بتوزيعها دون استشارة طبية، مما تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استخدام المضادات الحيوية بشكل مسؤول وفقًا للإشارة الطبية، والحفاظ على فعالية هذه الأدوية وتقليل خطر تطوير المقاومة البكتيرية.
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة صرف المضادات الحيوية بوجود روشتة طبية على الأقل في المحافظات التي تطبق فيها خدمات التأمين الصحي الشامل، وأن يتم تطبيق هذا النهج تدريجيا، بهدف تعزيز الرقابة على توزيع المضادات الحيوية وضمان استخدامها بمسؤولية وفقًا للتوجيهات الطبية.
الدكتور علي عوف
المنظومة الطبية في أوروبا تتكون من جزئين رئيسيين
من جانبه أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن النظام العالمي المعتمد في أوروبا وأمريكا وغالبية دول العالم يتضمن استخدام المضادات الحيوية وفقًا لوصف طبي مستند إلى نتائج التحاليل ومزرعة البول أو اللعاب وبناءً على هذا التشخيص، يتم تحديد نوع المضاد الحيوي الملائم، حيث يتم توجيهه لمكافحة الميكروب المحدد، نظرًا لأن كل نوع من البكتيريا يتطلب نوعًا معينًا من المضاد الحيوي للتأثير عليه بفعالية.
وأوضح "عوف" في تصريح خاص لـ"الفجر" أن المنظومة الطبية في أوروبا تتكون من جزئين رئيسيين، حيث يشتمل الجزء الأول على المستشفيات، والجزء الثاني على الصيدليات، وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالمستشفيات، يتم استخدام نظام قواعد المضادات الحيوية، حيث يُعتبر المضاد الحيوي سلاحًا يتنوع في قوته بين ضعيف ومتوسط وقوي، ويتم تصنيفه وفقًا لنوع الميكروب الذي يستهدفه، ومن المتوقع تنفيذ هذا النهج في مصر وفقًا لإعلان وزارة الصحة.
مصر تعتبر في المنطقة الخطرة في استخدام المضادات الحيوية
وأشار "عوف" إلى الجانب الآخر المتعلق بالصيدليات في أوروبا، حيث يوجد هناك نظام يشمل وجود طبيب يكتب الروشتة استنادًا إلى نتائج التحاليل، أما في مصر، أبدى قلقًا بشأن سلوك المرضى الذين يتوجهون إلى الصيدليات مباشرة للحصول على مضاد حيوي دون استشارة طبية، موضحًا أن مصر تعتبر في المنطقة الخطرة في استخدام المضادات الحيوية، حيث يفتقد الصيدليات فيها إلى قواعد تنظيمية لاستخدام هذه الأدوية.
المضادات الحيوية تستخدم في علاج البكتيريا وليست الفيروسات
وأكد رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن هناك ثقافة خاطئة فيما يتعلق بالمضادات الحيوية في مصر، حيث يتم التعامل معها بشكل خاطئ، مشددًا على أهمية صرف المضاد الحيوي فقط بوصفة طبية، مع التأكيد على الالتزام بالجرعة المحددة وعدم زيادة عدد الأيام المحددة للاستخدام، وذلك بناءً على توجيهات الطبيب.
وبسؤاله حول استخدام مضاد الحيوي "اوجمنتين" في علاج نزلات البرد، أوضح الدكتور علي عوف، أن هذا المضاد الحيوي يعتبر فعّالًا في مكافحة البكتيريا وليس الفيروسات التي تسبب نزلات البرد، ورغم أنه يُفضل تجنب استخدام المضادات الحيوية لعلاج الأمراض الفيروسية، إلا أن البعض يلجأ إلى "اوجمنتين" ومنتجات مماثلة في محاولة للتخلص من أعراض البرد بشكل أسرع.
نصائح في حال الإصابة بنزلة برد
واختتم رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، حديثه موجهًا بعض النصائح حال الإصابة بنزلة برد، قائلا: يجب على من يصاب بنزل برد أن يحصل على قسط كاف من الراحة لمدة ثلاثة أيام، واستخدام الباراسيتامول، وزيادة تناول السوائل الدافئة، بالإضافة إلى فيتامين C الذي يقوي المناعة، ويمكن أن يكون لديك فرصة للتعافي من نزلة البرد، ولكن نظرًا لرغبة بعض الأشخاص في الحصول على علاج أسرع، يتجهون نحو المضادات الحيوية، وهو ما يعكس نجاح "اوجمنتين" كواحدة من أكبر خمس منتجات يتم بيعها في السوق المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطورة المضادات الحيوية المضادات الحيوية المضاد الحيوي البكتيريا الفيروسات نزلات البرد طلب إحاطة الدكتور على عوف استخدام المضادات الحیویة المضادات الحیویة فی للمضادات الحیویة استخدام المضاد المضاد الحیوی نزلات البرد فی أوروبا فی علاج
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمنع المساعدات عن غزة.. وخبير: تصعيد خطير وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية
في اليوم الثالث والأربعين من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرار منع دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من صباح اليوم، وذلك تزامنًا مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو أصدرت تعليماتها للجيش الإسرائيلي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في غزة، حيث تعاني المنطقة من نقص حاد في المواد الأساسية.
في المقابل، أدانت حركة حماس قرار إسرائيل وقف المساعدات الإنسانية، واصفةً إياه بأنه "ابتزاز رخيص وجريمة حرب"، كما اعتبرته "انقلابًا سافرًا على الاتفاق" الذي تم التوصل إليه.
واتهمت الحركة نتنياهو بمحاولة فرض وقائع سياسية جديدة على الأرض، بعد فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه على مدار 15 شهرًا من العمليات العسكرية.
وأكدت حماس مجددًا التزامها بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيرةً إلى أنها أعلنت مرارًا استعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، إلا أن إسرائيل تسعى لتعطيل التفاهمات وإفشال الاتفاق.
احتجاجات إسرائيلية للمطالبة بعودة الأسرىعلى الجانب الآخر، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وأكثر من 70 موقعًا آخر في إسرائيل، للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى وإعادة جميع المحتجزين في غزة.
وتزايدت الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو، حيث يطالب العديد من الإسرائيليين بإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى، وسط انقسامات حادة بشأن طريقة تعامل الحكومة مع ملف غزة.
بالتزامن مع هذه التطورات، يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيد عدوانه على الضفة الغربية، حيث نفذ اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق، إلى جانب إرسال تعزيزات عسكرية إلى المناطق المستهدفة بالحملات الأمنية.
ويشهد الوضع في الضفة الغربية تصاعدًا خطيرًا في العمليات العسكرية، وسط مخاوف من تفاقم العنف وزيادة التوترات الإقليمية نتيجة القرارات الإسرائيلية الأخيرة.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين.
كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي