بمشاركة 72 دولة.. رفع حالة التأهب القصوى فى اتحاد الجمباز قبل تنظيم كأس العالم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
رفع الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين حالة التاهب القصوي قبل تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز والتى تعد إحدى سلسلة بطولات كاس العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024 .
وتستضيف مصرّ بطولة كأس العالم للجمباز خلال الفترة من 15 حتي 19 فبراير 2024 علي مجمع صالات إستاد القاهرة الدولي بمشاركة 72 دولة يمثلهم جميع ابطال العالم وهو اعلي مشاركة للدول فى بطولات كأس العالم.
وكان الاتحاد الدولى للجمباز قد منح مصر فى وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر والمانيا فى مواعيد ثابتة لما تتمتع به مصر من بنية رياضية وتحتية من منشآت وصالات رياضية وفنادق علي أعلي مستوي وفق المعاير الدولية.
ومن جانبه حرص الدكتور ايهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي علي متابعة كافة كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة مع مجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لتحديد الاختصاصات خلال الفترة المقبلة.
وأعرب أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.
وأضاف أمين أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.
وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.
وأثني الدكتور إيهاب أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الجمباز تنظيم كأس العالم إيهاب أمين بطولات كأس العالم احمد محمدي کأس العالم
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن