الغرف التجارية تكشف موعد انتهاء أزمة السكر.. وتؤكد: مفتعلة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تحدث متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية، عن أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق خلال الفترات الأخيرة، مشددًا على أن مصر تنتج 85% من السكر عن طريق قصب السكر والبنجر، وتشهد الفترة المقبلة موسم قصب السكر.
أزمة ارتفاع أسعار السكروأوضح أنه مع بداية موسم حصاد قصب السكر سيكون السكر متوفرا بصورة أكبر من الفترة الماضية، وجاء ذلك خلال مداخلته ببرنامج “الحياة اليوم”، على قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل.
وتابع رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية، : “خلال 15 يوما ينخفض سعر السكر ليكون بين 27 و31 جنيها لأن هناك بعض التجار لديهم جشع، يعملون على تخزينه أو التجارة به في السوق السوداء”، موضحًا أن المستهلك يعطي فرصة للتاجر في أوقات كثيرة لرفع الأسعار، موجهًا رسالة للمستهلك بأنه يجب أن يغير من سياسته في التخزين.
وفي وقت سابق، قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك انفراجة في السكر من خلال ضخ الوزارة لكميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيهًا، إضافة إلى قرار وزارة التموين بصرف كيسين سكر حر على بطاقة التموين بخلاف سكر التموين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، أن هناك قرار بحظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى المحصول الجديد في يناير المقبل، مؤكدا أن هذه التسهيلات ستساعد في انخفاض سعره
وأوضح المنوفي أن هذه الأزمة ستنتهي في منتصف يناير المقبل، مشيرًا إلى أن وزارة التموين ضخت كميات سكر كبيرة للمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
صرف السكر في المجمعات
تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على حل أزمة السكر خاصة مع ارتفاع أسعاره فى الأيام الأخيرة، حيث أعلنت عن استمرار ضخ السكر في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، والمنتشرة على مستوى الجمهورية، لإتاحة السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر ارتفاع اسعار السكر أزمة ارتفاع أسعار السكر قصب السكر والبنجر مصر الحياة اليوم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف