برلماني: اهتمام الدولة بملف تعميق الصناعات الدوائية له مردود إيجابي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أشاد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة المصرية المستمرة تجاه دعم ملف تصنيع الدواء في مصر، والعمل باستمرار على إزالة أي عوائق تقف حائل أمام شركات الدواء والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن اهتمام القيادة السياسية أنصب على توجيه توطين الصناعة الوطنية في ملف الدواء باعتباره من الملفات الأكثر تأثرا بتغيير العملة، إلى أن نجحت في تحويل مصر لمركز اقليمي في ملف الدواء واتخذت خطوات استباقية في تأمين احتياجاتها ومتطلباتها في سوق الدواء.
ونوه محسن، في تصريح صحفي صحفي له اليوم، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلا: الدولة قدمت مزيد من التيسيرات والحوافز لأصحاب الشركات وهيأت المناخ الاستثماري الجيد في هذا الملف، وساهمت بكثير من المساعدات الخاصة بتوفير الأراضي وتسهيل إجراءات التراخيص.
وأكد عضو مجلس الشيوخ: أن مصر أصبحت سوق إقليمي وعربي في ملف تصنيع الدواء، وأصبح اهتمامها ليس منصبا فقط على تخقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية متطلبات السوق المحلي، بل تطلعت إلى التصدير لعدد من الدول، مما يؤكد نجاح الجهود في التوسع في شبكة التصنيع وشمولها كافة معايير الجودة والكفاءة.
واختتم النائب احمد محسن، حديثه بالقول: الاهتمام الموجه للصناعات الدوائية وتعميق تصنيع اللقاحات والمستلزمات الطبية، سيكون له مردود إيجابي كبير وعوائد اقتصادية ستدعم شريان الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
تحذير من مشاركة البيانات البنكية
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلا من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.