رفع حالة التأهب القصوى فى اتحاد الجمباز قبل تنظيم كأس العالم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
رفع الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين حالة التاهب القصوي قبل تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز والتى تعد إحدى سلسلة بطولات كاس العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024 ،
وتستضيف مصرّ بطولة كأس العالم للجمباز خلال الفترة من 15 حتي 19 فبراير 2024 علي مجمع صالات إستاد القاهرة الدولي بمشاركة 72 دولة يمثلهم جميع ابطال العالم وهو اعلي مشاركة للدول فى بطولات كأس العالم
وكان الاتحاد الدولى للجمباز قد منح مصر فى وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر والمانيا
فى مواعيد ثابتة لما تتمتع به مصر من بنية رياضية وتحتية من منشآت وصالات رياضية وفنادق علي أعلي مستوي وفق المعاير الدولية
ومن جانبه حرص الدكتور ايهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي علي متابعة كافة كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة مع مجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لتحديد الاختصاصات خلال الفترة المقبلة
وأعرب أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.
وأضاف أمين أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.
وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.
وأثني الدكتور إيهاب أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کأس العالم
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا