هل أصاب الإضراب المتواصل للأساتذة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في مقتل؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
مرة أخرى يتأكد للجميع بما لا يدع مجالا للشك أن الأربع نقابات تعليمية الموقعة مع الحكومة على محضر "اتفاق 14 يناير 2023" ليست هي الأكثر تمثيلية كما تشهد بذلك الساحة التعليمية، ولاسيما بعد أن بدت عاجزة عن إنهاء مسلسل الإضرابات التي شلت مؤسسات التعليم العمومي لحوالي شهرين، وبالضبط منذ أن صادقت الحكومة على المرسوم رقم: 819.
بيد أنه كان للتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 23 تنسيقية مسنودا بالجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي) رأي آخر، حيث سارع مباشرة بعد صدور بلاغ الحكومة وبيانات النقابات الأربع إلى الإعلان بدوره عن خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام 13/14/15/16 دجنبر 2023، للتعبير عن رفض مضامين الاتفاق السالف الذكر ليس فقط بسبب الإقصاء من المشاركة في الحوار، بل لكونه هو أيضا اتفاقا محبطا ومجهضا لآمال وأحلام الشغيلة التعليمية، فضلا عن التفافه على عدد من المطالب التي أطرت خروج نساء ورجال التعليم للاحتجاج، وأكد التزامه ببرنامجه النضالي التصعيدي إلى حين إبداء الحكومة إرادة حقيقية للتفاوض معهما والعمل على إيجاد حلول حقيقية لمختلف المشاكل المطروحة، وتلبية كافة المطالب المشروعة وفي مقدمتها سحب النظام الأساسي غير المنصف عوض تجميده بمذكرة...
وبمجرد ما تبين للوزارة الوصية نجاح الإضراب الوطني في يومه الأول، من خلال تجاوز نسبة المشاركة أكثر من 90 في المائة على الصعيد الوطني بالنسبة لهيئة التدريس، حتى اقتنعت بضرورة الجلوس مع الأطراف التي تقود فعليا "الحراك التعليمي" منذ اللحظات الأولى من انطلاقته، إثر صدور النظام الأساسي الجديد المثير للجدل والمعروف في الوسط التعليمي ب"نظام المآسي"، سعيا منها إلى محاولة التوصل إلى حل يرضي المتظاهرين، ويعيد الدفء إلى حجرات الدرس بمدارس التعليم العمومي، مما قد يساهم لا محالة في إنقاذ الموسم الدراسي الحالي 2023/2024 من سنة بيضاء.
إذ أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023 عن تلقيها دعوة رسمية من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، من أجل عقد لقاء رسمي يوم الخميس 14 دجنبر 2023 للمشاركة في مناقشة التعديلات المرتقبة في النظام الأساسي "المجمد"، حيث أكد المتحدث باسم النقابة عبد الله اغميميط خلال ندوة صحفية عقدتها التنسيقيات التعليمية، على ضرورة التعجيل بسحب النظام الأساسي وإسقاط التعاقد من القطاع، مع إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وفقا للمنصب المالي المركزي، دون إغفال التنفيذ الفوري للاتفاقيات التي تتعلق بحقوق المتقاعدين والممارسين في المجال، وإعادة المبالغ المقتطعة من أجور المضربين خلال الفترة السابقة.
وبالفعل تم يوم الخميس 14 دجنبر 2023 عقد لقاء بين اللجنة الوزارية الثلاثية والأطراف الأخرى التي لم تشارك في الحوار من قبل، ترأسه وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الشغل يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بحضور عدد من ممثلي نقابة الجامعة الوطنية FNE (التوجه الديمقراطي)، التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، الذين تناولوا الكلمة تباعا وبسطوا أهم النقط الأساسية، التي من شأنها إعادة الأمور إلى طبيعتها في مؤسسات التعليم العمومي، وعلى رأسها سحب النظام الأساسي، إدماج الأساتذة وأطر الدعم "المتعاقدين"، تحقيق العدالة الأجرية عبر الزيادة في الأجور للشغيلة التعليمية بما لا يقل عن 3 آلاف درهم، إضافة إلى حلحلة جميع الملفات الفئوية ووقف الاقتطاعات من أجور المضربين واسترجاع المبالغ المقتطعة ووقف المساطر التعسفية للتوقيفات في حق الأساتذة والمحاكمات التي يتابع فيها الأساتذة "المتعاقدون" أو الذين فرض عليهم التعاقد.
من هنا وبصرف النظر عما ستؤول إليه هذه المفاوضات من مخرجات، التي نتمنى صادقين أن تكون إيجابية وتنهي مسلسل الإضرابات الرهيب، يتضح جيدا أن الاحتقان القائم في الساحة التعليمية كشف عن وجود لاعبين آخرين جدد لهم أهمية بالغة ويتمثلون في التنسيقيات التعليمية، وأن صفة "الأكثر تمثيلية" لم تعد تنطبق على تلك النقابات الأربع الموقعة على محضر اتفاق 10 دجنبر 2023، وهو الأمر الذي يؤكد فشلها في التدبير الجيد للحوار مع الحكومة والترافع الجاد والمسؤول عن المطالب المشروعة لانتزاع مكاسب جديدة وحقيقية، فضلا عن فقدانها المصداقية في تمثيل الشغيلة التعليمية على الوجه المطلوب، وعدم قدرتها على الضغط في اتجاه تنفيذ كل الاتفاقات الموقعة منذ أبريل 2011.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی دجنبر 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقًا لقانون التأمين الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
عقدت الهيئة جلسات حوار ونقاشات مع كافة الأطراف ذات الصلة، استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الرقابة المالية، على التواصل المباشر وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة وسلاسة إجراءات تنفيذها، قبل إصدارها رسمياً.
أجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
ونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.
أضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.
تضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن (10%) من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.
كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.
نصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.
ويختص المسئول عن المراجعة الداخلية بمراجعة كافة الإجراءات داخل الصندوق وتقييمها للتحقق من توافقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للصندوق، كما يكون للمسئول عن المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله وبذل عناية الرجل الحريص، مع التزامه بكافة المبادئ الأساسية للسلوك المهني، ويلتزم أيضاً المسئول عن المراجعة الداخلية بإعداد تقريراً ربع سنوياً (يتم تقديمه للمدير التنفيذي المتفرغ أو لجنة المراجعة بحسب الأحوال) عن نشاط وملاحظات المراجعة الداخلية وما تم بشأن الملاحظات السابق تقديمها أو التي عرضها مراقب الحسابات.
وتضمنت التزامات مسئول المراجعة الداخلية، رفع تقارير عاجلة دون انتظار موعد التقرير الدوري ربع السنوي وذلك في الحالات الجوهرية التي تستوجب ذلك، ويكون تعيين وعزل المسئول عن المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس إدارة الصندوق وبتوصية من لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الحالات التي تتطلب تشكيلها.
نظم القرار عقد اجتماعات الجمعية العامة لصناديق التأمين الخاصة إلكترونياً لأول مرة، وذلك عبر السماح باستخدام الصندوق لما يراه من الأنظمة الإلكترونية لعقد اجتماعات الجمعية العامة المقررة قانوناً وعرض كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها عن بُعد، لكن يجب أن تتضمن تلك الأنظمة لكافة أعضاء الصندوق حضور الاجتماعات وتقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به والتصويت عليها.
اشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
نص القرار على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليشمل ذوي الخبرة في كافة القطاعات وفقاً لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، وذلك بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس إدارات الصناديق، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
ونظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 237 لسنة 2024، الإجراءات التنفيذية والمستندات المطلوبة لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات التصفية والشطب من سجلات الهيئة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، وتستهدف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع كافة الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
أضاف الدكتور فريد، أن سلسلة الحوارات التي أطلقتها الهيئة، مع صناديق التأمين الخاصة وكافة الأطراف المعنية بتنفيذ قانون التأمين الموحد، سيظل مفتوحاً للتوافق بشكل كبير على تفاصيل القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون قبل صدورها، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات واللوائح.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات