نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة لاجتماع طارئ الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
وجَّه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع طارئ، وذلك الثلاثاء المقبل، الموافق 19/ 12/ 2023، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر النقابة بشارع رمسيس.
وكان قد عقد نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب اجتماعًا مع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، وأعضاء لجنة الصياغة من أعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة مدى جاهزية النقابات الفرعية لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.
وعرض خلال الاجتماع زيادة مقدار المعاشات للمحامين والمستحقين عنهم ليكون أربعة آلاف جنيه كحد أقصى، وألفان جنيه كحد أدنى، بواقع مائة جنيه عن كل سنة، بالإضافة إلى عرض مدونة السلوك المهني بشكلها النهائي بعد نشرها على موقع النقابة لكي يطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية.
كما استعرض النقيب العام مع النقباء الفرعيين ما يثار من شائعات حول مديونيات نادي المحامين بجليم، والأحكام الصادرة لصالح النقابة في هذا الشأن، وقيمة ما انفق على نادي المحامين بجليم خلال مرحلة التجديد والإحلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحامين نقيب المحامين اجتماع
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا