- بعد إعلان مجموعة مصر.. اعرف نظام التأهل لمونديال 2026
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعد إعلان مجموعة مصر اعرف نظام التأهل لمونديال 2026، 08 54 م الخميس 13 يوليو 2023 منتخب مصر .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد إعلان مجموعة مصر.. اعرف نظام التأهل لمونديال 2026، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
08:54 م | الخميس 13 يوليو 2023
منتخب مصر
وقع منتخب مصر في المجموعة الأولى، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، والمسكيك وكندا.
وتضم المجموعة الأولى، منتخبات مصر، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا، وجيبوتي.
ناظم جديد لتصفيات كأس العالم 2026وتقام تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بنظامها الجديد، بعد زيادة عدد مقاعد القارة إلى 9 مقاعد ونصف.
كأس العالم
وجاء ذلك، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، إلى 48 منتخبًا بدلًا من 32، بداية من النسخة المقبلة، حيث ارتفع عدد مقاعد المنتخبات الإفريقية إلى 9 بدلًا من 5.
نظام التأهل إلى كأس العالم 2026ويتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
فيما يتأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني إلى ملحق قاري خاص لتحديد ممثل أفريقيا في الملحق العالمي.
وتنطلق تصفيات كأس العالم 2026، يومي 13 و21 نوفمبر المقبل، بخوض أول جولتين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کأس العالم 2026
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.