وزيرة الخارجية الفرنسية تندد بعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
نددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها الأحد قرية قرب رام الله بالعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة والذي "يقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي".
وقالت كولونا "هذه أعمال خطيرة تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي وتضعف السلطة الفلسطينية ويمكنها أن تدفع نحو تطورات جديدة وزعزعة استقرار الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة إسرائيل.
وكانت كولونا وصلت إلى إسرائيل اليوم الأحد حيث التقت نظيرها إيلي كوهين، ثم انتقلت إلى الضفة الغربية المحتلة والتقت مسؤولين فلسطينيين من بينهم رئيس الوزراء محمد اشتية. أما غدا الاثنين، فتزور الوزيرة الفرنسية بيروت.
ودعت كولونا إلى هدنة "فورية ومستدامة" في قطاع غزة وخفض التصعيد مع لبنان في ظل القصف المتبادل مع حزب الله.
وتواجه إسرائيل في الآونة الأخيرة دعوات متزايدة لهدنة جديدة في قطاع غزة في ظل الارتفاع الحاد في عدد القتلى المدنيين في حربها على غزة، التي أدت إلى استشهاد 18ألفا و800 شخص على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأعربت كولونا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كوهين في تل أبيب عن قلق بلادها "البالغ" إزاء الوضع في قطاع غزة، مطالبة بـ"هدنة جديدة فورية ومستدامة" في الحرب.
وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، تبادلا للقصف بشكل يومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.
ويؤكد الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية حدودية، وتردّ الدولة العبرية بقصف جوي ومدفعي يطال أهدافا عسكرية ومدنية في جنوب لبنان.
الدبلوماسية أو القوة
ويشدد الحزب على أن عملياته تأتي في إطار "إسناد" الشعب الفلسطيني و"المقاومة" في غزة.
وكان التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل محور بحث في زيارة كولونا التي دعت كل الأطراف إلى "خفض التصعيد" في هذه المنطقة.
وقالت خلال زيارتها قاعدة عسكرية قرب تل أبيب إن "خطر التصعيد يبقى قائما، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة، أعتقد أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد، وأقول ذلك لإسرائيل أيضا".
وأضافت "هذه الدعوة إلى الحذر وخفض التصعيد تنطبق على الجميع".
ورأى كوهين أن "بإمكان فرنسا أداء دور إيجابي ومهم لمنع حرب في لبنان".
وشدد كوهين على أن "ليس لدى إسرائيل أي نية لفتح جبهة أخرى على حدودنا الشمالية، لكننا سنقوم بكل ما يلزم لحماية مواطنينا"، مشيرا إلى أن أكثر من 50 ألف إسرائيلي نزحوا من المناطق الحدودية في شمال إسرائيل.
وأضاف "علينا ضمان أمنهم ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم"، و"الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إجبار حزب الله على الانسحاب شمال نهر الليطاني".
وأوضح كوهين "هناك طريقتان للقيام بذلك: إما بالدبلوماسية وإما بالقوة".
وكان مصدر دبلوماسي غربي في بيروت أفاد بأن "إسرائيل تريد من حزب الله أن يتراجع مسافة 40 كيلومترا عن الحدود"، وأن الإسرائيليين يريدون على وجه الخصوص من الحزب سحب مقاتلي وحدة النخبة في صفوفه "قوة الرضوان"، والأسلحة الثقيلة من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان.
وفي حين يردّ الحزب بأن ليس له وجود علني مرئي في المنطقة الحدودية، أكد نعيم قاسم نائب أمينه العام في وقت سابق هذا الأسبوع رفض البحث في "أي وضعية للجنوب اللبناني مع أحد مع استمرار العدوان على غزة".
رد في البحر الأحمر
وتثير الحرب في غزة مخاوف من اتساع نطاق النزاع إلى جبهات أخرى في الإقليم. وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم في منطقة البحر الأحمر، واستهدفوا سفن شحن تجارية كانت متجهة إلى إسرائيل.
ودفع ذلك شركات نقل كبرى إلى تعليق عبور سفنها في هذا الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية، والذي يربط بين مضيق باب المندب وقناة السويس.
وحذّرت كولونا من أن هذه الهجمات "لا يمكنها أن تبقى بدون رد"، مؤكدة "نحن ندرس خيارات عدة مع شركائنا" من بينها دور "دفاعي لمنع تكرار ذلك".
وكانت وزارة الجيوش الفرنسية أعلنت الثلاثاء أن سفينة فرنسية كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر أسقطت الاثنين مسيّرة كانت تهدد ناقلة ترفع علم النروج هاجمها الحوثيون.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
معركة السلطة في جنين بين دعم أميركا ورضا إسرائيل
تعيش مدن ومخيمات الضفة الغربية حالة من الترقب والقلق في ظل مواصلة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لحملتها الأمنية ضد المقاومين في مخيم جنين الذي يعتبر ثاني أكبر مخيمات الضفة.
وتحت شعار "حماية وطن" تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي حصارها لمخيم جنين في شمال الضفة الغربية، متذرعة بفرض القانون، واعتقال من وصفتهم بالخارجين عنه ونزع سلاحهم.
وحتى مساء أمس السبت، أكدت السلطة أن أجهزتها الأمنية "مستمرة في ملاحقة المسلحين ومن يقف خلفهم"، وأنها لن تتراجع عن ذلك ولن تقدم أي تنازلات ولن تخضع لأي "تسويات أو صفقات تحول دون ذلك".
مبررات السلطةتصاعدت تطورات المشهد الأمني في مخيم جنين منذ أن قتلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الاشتباكات يزيد جعايصة القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى شاب وطفل من أهالي المخيم، وسقوط إصابات من الجانبين.
وبررت السلطة الفلسطينية حملتها الأمنية بأنها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية المواطن الفلسطيني، واعتبرت أن "وجود المسلحين في مخيمات الضفة الغربية يشكل سببا رئيسيا لاقتحامها من قبل جيش الاحتلال تحت حجة إنهاء المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يعرض المواطن الفلسطيني للخطر".
إعلانكذلك لا تخفي السلطة الفلسطينية مخاوفها من تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وتعتبره تهديدا لوجودها المرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبالتالي فإن تطور قدرات المقاومة الفلسطينية في الضفة يزيد من احتمالات تراجع النفوذ الأمني للسلطة في الضفة وهي تخشى تكرار سيناريو قطاع غزة.
وتحدث مسؤولون فلسطينيون عن أن تحركات أجهزة الأمن تأتي لمنع تكرار تجربة غزة في الضفة الغربية، ومنع ضخ أموال من الجانب الإيراني بهدف تجنيد العناصر وشراء السلاح.
وهذه المخاوف أكدها الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب في مقابلة سابقة مع قناة الجزيرة، بأن الحملة الأمنية تستهدف عناصر خارجة عن القانون -على حد وصفه- وتابعة لأجهزة أمنية دولية وخص بالذكر الحرس الثوري الإيراني.
وتأكيدا لهذه الرواية، صرح العميد رجب -في بيان بثته وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا)- بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك مجموعة من العبوات والسيارات المفخخة التي زرعتها كتيبة جنين في المخيم، داعيا سكان المخيم إلى الحيطة والحذر والتبليغ عن مثل هذه العبوات والسيارات.
عملية حاسمةوكان موقع أكسيوس قد ذكر في تقرير سابق أن العملية العسكرية التي يشنها الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في جنين حاسمة بالنسبة لمستقبل السلطة، ونقل عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن دافع العملية الأساسي هو توجيه رسالة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأن السلطة شريك موثوق به.
وكشف الموقع -نقلا عن مصادر- أن مساعدي الرئيس محمود عباس أطلعوا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومستشاري الرئيس المنتخب ترامب مسبقا على عملية جنين، وأن المنسق الأمني الأميركي مايكل فنزل اجتمع بقادة أمن السلطة قبل العملية لمراجعة خططهم.
كما طلبت إدارة بايدن من إسرائيل الموافقة على المساعدة العسكرية الأميركية لأمن السلطة بالضفة، بهدف دعم عمليتها الواسعة في الضفة الغربية.
إعلانبالنسبة للمقاومة، يعيد سلوك أجهزة السلطة في مخيم جنين التساؤلات عن حقيقة انخراطها في مشروع الخطة الأمنية التي طرحتها الولايات المتحدة في فبراير/شباط 2023 بعد اجتماع في مدينة العقبة بالأردن تحت إشراف أميركي وبمشاركة إسرائيلية، وسميت "خطة فنزل" على اسم المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايكل فنزل الذي صاغها.
وتبني الخطة أهدافها -بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت- على إنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وتغيير توجهات السلطة الفلسطينية بحيث تصبح أكثر صلابة في التعاطي مع المقاومين الفلسطينيين.
وفي تصريحات سابقة للجزيرة نت، قال الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية عبد الله العقرباوي إن الأجهزة الأمنية تنفذ التوجهات السياسية للسلطة الفلسطينية، فرغم كل ما قامت به إسرائيل من إبادة جماعية في قطاع غزة ومن استهداف وقتل في الضفة الغربية، فإن السلطة لم تغادر مربع المراهنة على الالتزام بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.
رفض شعبي وفصائليوقد قوبلت الحملة بالاستهجان من قبل فصائل المقاومة وسكان المخيم، وأثارت تساؤلات عن حقيقة وأهداف ودوافع هذه الحملة "التي تقدم خدمة مجانية للاحتلال" من خلال مواجهة المقاومين والكشف عن هذه العبوات التي أعدت بشكل مسبق لمواجهة اقتحامات قوات الاحتلال.
وألقى تصاعد الأوضاع بظلاله على أهالي المخيم الذين عبروا عن رفضهم للحملة الأمنية ضد المقاومين من خلال عدة خطوات احتجاجية تمثلت بالمظاهرات الشعبية، والإضرابات التجارية، ومطالبة قيادة السلطة الفلسطينية بسحب الأجهزة الأمنية ووقف شلال الدم الفلسطيني، والتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأول من هذا الاقتتال الداخلي.
وفسرت عمليات السلطة بأنها ليست فقط محاولة لإنهاء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، بل تصل إلى ربط المقاومين بالإرهاب من خلال وصفها بـ"الدواعش"، لخدمة أجندات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى تقويض السلطة الفلسطينية.
إعلانوأصدرت الفصائل الفلسطينية جملة من البيانات والتصريحات السياسية أجمعت على رفض مبررات الأجهزة الأمنية في استهداف المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين، وأكدت ضرورة وقف نزيف الدم الفلسطيني وإنهاء حصار المخيم، الذي يأتي في ظل حرب إبادة تتواصل للعام الثاني على التوالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدوان مستمر على الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وأدانت حركة حماس العملية الأمنية في مخيم جنين، ودقت ناقوس الخطر بأنها تأتي في ظل الخطر الذي يتهدد القضية الفلسطينية من خلال العدوان على قطاع غزة ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني وضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي.
من جهتها، شددت حركة الجهاد الإسلامي على رفضها لمبررات السلطة، وأدانت حملتها "ضد المقاومين في مخيم جنين"، كما أكدت حرصها على عدم إراقة الدم الفلسطيني بسلاح فلسطيني.
كيف ينظر الإسرائيليون للحملة؟تصاعدت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر، وكان لها تداعيات كبيرة على الاحتلال، خصوصا تلك العمليات الفردية التي يصعب رصدها والتنبؤ بها من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
وشكلت عملية طوفان الأقصى حافزا مهما في تصاعد العمل الفلسطيني المقاوم في الضفة الغربية، وأفرز ذلك تشكيل مجموعات وكتائب مسلحة منها كتيبة جنين، كما أسهم في تطور العمليات وشكلها والسلاح المستخدم بها، وحتى التهديد بعودة العمليات الاستشهادية.
وتشير صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقرير لها إلى أن التحولات في المنطقة العربية -خاصة انتصار الثورة السورية وإسقاط النظام- أثارت جملة من التخوفات الإسرائيلية من أن تشكل هذه التغيرات حافزا للمقاومة في الضفة لتصعيد عملياتها العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية.
كما تنبع المخاوف الإسرائيلية من تطور حالة المقاومة المسلحة في الضفة الغربية في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وحالة الضعف التي تعاني منها السلطة وعدم قدرتها على ضبط حالة المقاومة، حيث تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الضفة قد تتحول إلى ساحة قتال رئيسة إلى جانب الجبهات الأخرى التي يقاتل بها الجيش الإسرائيلي.
إعلانومما يدلل على رضا إسرائيل عن الحملة، ما ذكرته صحيفة هآرتس بأن جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية، لدعم الحملة التي تشنها أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وقالت الصحيفة إن الجيش "يدرس أيضا تعزيز التعاون الاستخباري مع السلطة".
تنظيم صفوف المقاومةويفهم الموقف الإسرائيلي من الحملة الأمنية الفلسطينية ضد المقاومة في مخيم جنين، من خلال ما تنشره الصحافة الإسرائيلية عن التحذيرات من تصاعد أعمال المقاومة في ظل الحديث عن قيام حركة حماس بتعزيز القدرات العسكرية وتنظيم صفوف المقاومة في الضفة الغربية، وفق تقرير للقناة 14 الإسرائيلية.
كما نشرت صحيفة إسرائيل اليوم تحذيرات أطلقها المجلس الأمني المصغر من أن المسلحين في الضفة الغربية لديهم النية في توجيه ضربة عسكرية لإسرائيل على غرار السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهذا يفسر نية الجيش الإسرائيلي بحسب الإذاعة الإسرائيلية بنشر منظومة تكنولوجيا أمنية في المستوطنات الإسرائيلية لم تستخدم من قبل لاستهداف المقاومين الفلسطينيين.
وقالت الإذاعة إن المنظومة تحتوي أبراج مراقبة وآليات تسمح بإطلاق النار عن بعد، وإن الجيش سينشر العشرات من المنظومات على مداخل المستوطنات ونقاط التماس لمنع التسلل، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أنهى مؤخرا تدريب 84 جنديا للانضمام إلى صفوف الجيش بالضفة من أجل حماية المستوطنات.
ونقلت القناة 14 عن مسؤول أمني إسرائيلي حديثه عن مخاوف إسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية في العام القادم 2025، وأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقة من أن تؤدي الاشتباكات الدائرة في الضفة الغربية إلى سقوط السلطة، مما يفسر الدعوة لدى المنظومة السياسية والأمنية الإسرائيلية إلى تحويل الضفة الغربية إلى جبهة قتال رسمية.
ويدلل التوافق الإسرائيلي على ضرورة ضرب المقاومة في الضفة وتحويل جزء من العمل العسكري لجيش الاحتلال للتركيز على استهدافها، بالتوازي مع المبررات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعملياتها في مخيم جنين على أن المقاومة الفلسطينية في الضفة أخذة في التطور من حيث التنظيم والقدرات العسكرية، والقبول أكثر لدى المجتمع الفلسطيني.
إعلان مآلات الحملةتطرح عدة سيناريوهات للنهاية المتوقعة لهذه الحملة الأمنية في مخيم جنين:
أولها: أن تنجح الأجهزة الأمنية في نزع سلاح المقاومة وفرض قوانينها في بسط سيطرتها الأمنية.هذه النتيجة -وفق محللين- ستكون مكلفة للشعب الفلسطيني سينتج عنها تفكك في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وحالة من الاحتقان لن تدوم طويلا حتى تنفجر من جديد على شكل كتائب مقاومة شبيهة بكتيبة جنين، وسيكون من أولويات عملها مواجهة الأجهزة الأمنية والاحتلال في آن واحد.
الثاني: أن تفشل الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية في مخيم جنين.هذا الفشل سيكون سببه عوامل عدة منها إصرار كتيبة جنين على عدم تسليم أنفسهم وسلاحهم للسلطة، وزيادة حجم الضغط الشعبي وتصاعد الحراك المساند للمقاومين في المخيم سواء على مستوى الفصائل الفلسطينية أوالهيئات أوالشخصيات، بالإضافة إلى احتمالية دخول مجموعات فلسطينية مقاومة في مواجهة مع أجهزة أمن السلطة في باقي مدن ومخيمات الضفة.
الثالث: مرتبط بنجاح المفاوضات الجارية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وإن تم الوصول لهذا الاتفاق سيكون له تأثير على مشهد تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، وسيعزز أهمية المقاومة في المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023