وزيرة الخارجية الفرنسية تندد بعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
نددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها الأحد قرية قرب رام الله بالعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة والذي "يقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي".
وقالت كولونا "هذه أعمال خطيرة تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي وتضعف السلطة الفلسطينية ويمكنها أن تدفع نحو تطورات جديدة وزعزعة استقرار الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة إسرائيل.
وكانت كولونا وصلت إلى إسرائيل اليوم الأحد حيث التقت نظيرها إيلي كوهين، ثم انتقلت إلى الضفة الغربية المحتلة والتقت مسؤولين فلسطينيين من بينهم رئيس الوزراء محمد اشتية. أما غدا الاثنين، فتزور الوزيرة الفرنسية بيروت.
ودعت كولونا إلى هدنة "فورية ومستدامة" في قطاع غزة وخفض التصعيد مع لبنان في ظل القصف المتبادل مع حزب الله.
وتواجه إسرائيل في الآونة الأخيرة دعوات متزايدة لهدنة جديدة في قطاع غزة في ظل الارتفاع الحاد في عدد القتلى المدنيين في حربها على غزة، التي أدت إلى استشهاد 18ألفا و800 شخص على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأعربت كولونا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كوهين في تل أبيب عن قلق بلادها "البالغ" إزاء الوضع في قطاع غزة، مطالبة بـ"هدنة جديدة فورية ومستدامة" في الحرب.
وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، تبادلا للقصف بشكل يومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.
ويؤكد الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية حدودية، وتردّ الدولة العبرية بقصف جوي ومدفعي يطال أهدافا عسكرية ومدنية في جنوب لبنان.
الدبلوماسية أو القوة
ويشدد الحزب على أن عملياته تأتي في إطار "إسناد" الشعب الفلسطيني و"المقاومة" في غزة.
وكان التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل محور بحث في زيارة كولونا التي دعت كل الأطراف إلى "خفض التصعيد" في هذه المنطقة.
وقالت خلال زيارتها قاعدة عسكرية قرب تل أبيب إن "خطر التصعيد يبقى قائما، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة، أعتقد أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد، وأقول ذلك لإسرائيل أيضا".
وأضافت "هذه الدعوة إلى الحذر وخفض التصعيد تنطبق على الجميع".
ورأى كوهين أن "بإمكان فرنسا أداء دور إيجابي ومهم لمنع حرب في لبنان".
وشدد كوهين على أن "ليس لدى إسرائيل أي نية لفتح جبهة أخرى على حدودنا الشمالية، لكننا سنقوم بكل ما يلزم لحماية مواطنينا"، مشيرا إلى أن أكثر من 50 ألف إسرائيلي نزحوا من المناطق الحدودية في شمال إسرائيل.
وأضاف "علينا ضمان أمنهم ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم"، و"الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إجبار حزب الله على الانسحاب شمال نهر الليطاني".
وأوضح كوهين "هناك طريقتان للقيام بذلك: إما بالدبلوماسية وإما بالقوة".
وكان مصدر دبلوماسي غربي في بيروت أفاد بأن "إسرائيل تريد من حزب الله أن يتراجع مسافة 40 كيلومترا عن الحدود"، وأن الإسرائيليين يريدون على وجه الخصوص من الحزب سحب مقاتلي وحدة النخبة في صفوفه "قوة الرضوان"، والأسلحة الثقيلة من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان.
وفي حين يردّ الحزب بأن ليس له وجود علني مرئي في المنطقة الحدودية، أكد نعيم قاسم نائب أمينه العام في وقت سابق هذا الأسبوع رفض البحث في "أي وضعية للجنوب اللبناني مع أحد مع استمرار العدوان على غزة".
رد في البحر الأحمر
وتثير الحرب في غزة مخاوف من اتساع نطاق النزاع إلى جبهات أخرى في الإقليم. وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم في منطقة البحر الأحمر، واستهدفوا سفن شحن تجارية كانت متجهة إلى إسرائيل.
ودفع ذلك شركات نقل كبرى إلى تعليق عبور سفنها في هذا الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية، والذي يربط بين مضيق باب المندب وقناة السويس.
وحذّرت كولونا من أن هذه الهجمات "لا يمكنها أن تبقى بدون رد"، مؤكدة "نحن ندرس خيارات عدة مع شركائنا" من بينها دور "دفاعي لمنع تكرار ذلك".
وكانت وزارة الجيوش الفرنسية أعلنت الثلاثاء أن سفينة فرنسية كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر أسقطت الاثنين مسيّرة كانت تهدد ناقلة ترفع علم النروج هاجمها الحوثيون.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حراكنا متواصل لوقف إرهاب المستوطنين وإزالة الحواجز
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان لها: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
كما أعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت