شركات الاتصالات تفتح خطوطها مجانا بقطاع غزة «فيديو»
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، أن الاتصالات عادت لقطاع غزة بشكل جزئي في المناطق الوسطى، لكن الاتصالات في مناطق عديدة منقطعة انقطاعا كاملا منذ فترة في غزة.
وأوضح وزير الاتصالات الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «دينا سالم» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الشبكة تغطي نحو 40% فقط من طاقتها بعد الدمار الذي لحق بها نتيجة القصف الإسرائيلي، لافتا: «الطواقم الفنية التي تحاول إصلاح شبكة الاتصالات في غزة لم تجد المباني التي كانت تحمل الأبراج».
وأكمل: «وفي أحيان أخرى لم يجدوا الشارع نفسه»، مشيرا إلى أن: «القصف محى البيوت والشوارع، وهذا يحتاج إلى تدخل المنظمات الدولية لأن أغلب المناطق هي مناطق إطلاق نار».
وأضاف إسحاق سدر، أن الأوضاع في قطاع غزة عادت لما قبل 70 عاما، حين لم يكن هناك هواتف أو انترنت، ما يزيد من معاناة المواطن الفلسطيني في غزة فوق معاناة الحرب نفسها»، موضحا بأنه: «ولا يمكن حصر الخسائر إلا إذا توقفت الحرب، والخسائر المادية كلها لا تساوي قطرة دم طفل فلسطيني».
وأشار إلى أن شركات الاتصالات في غزة فتحت خطوط الاتصالات مجانا بالقطاع منذ بدء العدوان، سواء للاتصالات أو لاستخدام الإنترنت، وهذه مساهمة من الشركات لمساعدة صمود المواطن الغزي، وهذا موقف تشكر عليه هذه الشركات.
اقرأ أيضاًفرنسا: يجب العمل بجدية من أجل إعلان دولة للفلسطينيين الآن وليس غدا
رئيس بلدية النصيرات: أكثر من 400 ألف مواطن ونازح مهددون بالجوع والعطش
العاهل الأردني يعود إلى بلاده عقب تقديم العزاء في أمير الكويت الراحل نواف الصباح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتصالات القاهرة الإخبارية وزير الاتصالات الفلسطيني الاتصالات في غزة الإنترنت غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
جلسة مرتقبة للبرلمان السويسري للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني
أكد النائب في البرلمان السويسري كارلو سوماروجا على ضرورة كسر جدار الصمت الذي يلف العالم حول ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى جلسة مرتقبة للبرلمان، للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.
وقال سوماروجا في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين:" إن اللوبي الإسرائيلي له تأثير على البرلمان السويسري، إلا أن المؤيدين والداعمين للقضية الفلسطينية في البرلمان يطالبون الحكومة دائماً بضرورة احترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى الدعوات المتكررة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس ، موضحا أن أعضاء البرلمان ينتقدون بشدة ما تقوم به إسرائيل، ويطالبون الحكومة السويسرية بضرورة التحرك ضد سلوكها.
وأكد ضرورة انسجام النظام السياسي في سويسرا مع موقف شعبها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب موضوعي يمنع اعتراف سويسرا بالدولة الفلسطينية، وأن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي كبير.
ولفت إلى أنهم يضغطون على الحكومة لتتخذ موقفًا واضحًا ضد ما تتعرض له المؤسسات الأممية، مثل وكالة غوث وتشغيل " الأونروا "، التي يعد وجودها حاجة ضرورية في حياة المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وفي المخيمات خارج فلسطين.
وأوضح أن إسرائيل تتعمد محاربة الوكالة، ومنع عملها للقضاء على الحقوق الفلسطينية، وإلغاء حق اللاجئين بالعودة، وفي ذلك انتهاك واضح للقيم القانونية الدولية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن ما تقوم به إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين هو قتل متعمد وانتهاك للقانون، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عقوبات تفرضها الدول الأوروبية على اسرائيل بسبب جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال:" إن العالم كله سيتخذ مواقف مختلفة لو حدث ذلك في مكان آخر غير فلسطين".
وأوضح أن ما يحدث في الضفة وغزة والقدس هو نكبة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنهم يطالبون بشكل مستمر الحكومة السويسرية للعمل من أجل الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان، إضافة للتواصل المستمر مع أعضاء البرلمانات في أوروبا، لتكوين ائتلاف وحوار مستمر لدعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن إسرائيل تتعمد فرض قيودا على مدينة القدس، وهذا مخالف للقيم الدينية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى المواقع الدينية وأداء طقوسهم الدينية بحرية مطلقة.
وشدد على وجوب ضغط المسيحيين في العالم على إسرائيل لرفع الحصار عن مدينة القدس، وضمان حرية العبادة للجميع".
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول السيطرة على مدينة القدس بالكامل، وما يشكل انتهاكا للاتفاقات السياسية وللشرائع السماوية، مشيرًا إلى أن القدس هي بوابة الحل السلمي القائم على حل الدولتين.
وأعرب سوماروجا عن دعمه لدعوة الرئيس محمود عباس بضرورة التوجه إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة حظيت بصدى كبير في سويسرا.
وفي السياق، أكد النائب السويسري أن قرصنة الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية أمر مرفوض ، ومن الضروري إعادة هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لتقديم الخدمات للمواطنين، وتفادي حدوث حالة من الانهيار، في حال استمرت اسرائيل في قرصنتها.
المصدر : وكالة سوا