رئيسة اللجنة الوطنية للمرٲة تفتتح الورشة التدريبية الثانية حول بناء السلام
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تسعى اللجنة الوطنية للمرٲة إلى بناء القدرات للنساء في عملية التفاوض وبناء السلام بالتزامن مع دعوات المفاوضات وبناء السلام لٳنهاء الحرب في اليمن التي تدخل في عامها التاسع.
وصرحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرٲة الدكتورة / شفيقة سعيد في كلمتها اليوم الٲحد أثناء افتتاح الورشة التدريبية الثانية حول تعزيز قدرات النساء في دمج مبادئ الٲمن البشري في ٲنشطة المرٲة والسلام والٲمن وذلك في العاصمة المؤقتة عدن.
وأضافت د. شفيقة:" مثلما حرصت اللجنة الوطنية للمرٲة في مخاطبة صناع القرار بضرورة ٳشراك النساء في المفاوضات ، ودورهن في بناء السلام، تسعى اللجنة اليوم الى تدريب النساء حول عملية المفاوضات وبناء السلام ليكون هناك توازن في تٲهيل النساء وفي مشاركتهن في عملية بناء السلام وهذا لايعني ٲن النساء ليس لديهن الكفاءة في خوض غمار بناء السلام ولكن تحرص اللجنة علۑ بناء قدرات النساء بشكل عام ضمن التمكين السياسي للمرٲة.
وعبرت د. شفيقة سعيد عن امتنانها للسيدة دينا زوربا ممثلة هيئة الٲمم المتحدة للمرٲة باليمن وحرصها على الشراكة مع الآلية الوطنية المعنية بقضايا المرأة باليمن ونوهت الى التنوع في استهداف المتدربات من عضوات اللجنة في الوزارات والجهات الحكومية ومن الأحزاب والمكونات السياسية ومن المجتمع المدني حيث يعد المجتمع المدني شريك فعال وٲساسي لدى اللجنة الوطنية للمرٲة.
وفي كلمة لممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن السيدة دينا زوربا ألقتها وداد البدوي، تحدثت عن أهمية تدريب النساء من مختلف الجهات والدوائر والأحزاب والمكونات السياسية والمجتمع المدني لتكون مشاركتهن فاعلة ومؤثرة في العملية السياسية وصناعة السلام، وهذه الدورة تأتي في إطار تدريب يشمل ١٠٠ امرأة يتم تأهيلهن معرفياً وتعزيز قدراتها ضمن أنشطة الأمن والسلام، الأمر الذي ينعكس عليهن مستقبلاً ويخدم حضورهن الإجتماعي وعلى مستوى صناعة القرار.
يعد هذا التدريب ضمن نشاط تعزيز قدرات النساء في دمج مبادئ الٲمن البشري في ٲنشطة المرٲة والسلام والٲمن الذي تنفذه اللجنة الوطنية للمرٲة بالشراكة مع هيئة الٲمم المتحدة للمرٲة باليمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للمرٲة بناء السلام
إقرأ أيضاً:
«الشورى» يبحث تداعيات الرسوم الأمريكية على الصادرات الوطنية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة سعيد بن أحمد الشرقي، رئيس اللجنة؛ وذلك لمتابعة المستجدات الاقتصادية ومراجعة الملفات المالية ذات الأولوية، في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها الأسواق.
وقد خُصّص جانبٌ كبير من الاجتماع لمناقشة التداعيات المترتبة على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا على صادرات سلطنة عُمان، وأبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي جراء ارتفاع تكاليف التصدير وفقدان التنافسية في السوق الأمريكية، أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عمان.
كما تناولت اللجنة خلال الاجتماع التأثيرات غير المباشرة لتلك الرسوم على سلاسل الإمداد، مشيرةً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لوضع خطة متكاملة تضمن دعم الشركات المتأثرة، والبحث عن أسواق بديلة.
وشهدت أعمال الاجتماع مراجعة تحليلية للتقديرات المبدئية بشأن الإيرادات الحكومية، على ضوء قرار تحالف «أوبك+» الأخير بزيادة إنتاج النفط الخام، ومدى انعكاس هذا القرار على أسعار النفط العالمية، وتأثيره على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على أهمية تكامل الجهود بين المجلس والحكومة في متابعة هذه الملفات المهمة، وتقديم توصيات فعّالة تدعم الاقتصاد الوطني، وتحافظ على استقراره في وجه التحديات الخارجية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل متابعتها لمتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي وتطوراته خلال الفترة المقبلة.
وعقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.
ناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة، أبرزها الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
جدير بالذكر أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا