لمكافحة الغش التجارى.. حملة من حماية المستهلك على المحال التجارية والأطعمة بحلوان
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لمكافحة الغش التجارى حملة من حماية المستهلك على المحال التجارية والأطعمة بحلوان، شنت لجنه حمايه المستهلك المشكلة من الطب البيطري بحلوان وإدارة تموين حلوان ومباحث التموين بالحي وإدارة شئون البيئة وإدارة المحلات وإدارة المتابعة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لمكافحة الغش التجارى.
شنت لجنه حمايه المستهلك المشكلة من الطب البيطري بحلوان وإدارة تموين حلوان ومباحث التموين بالحي وإدارة شئون البيئة وإدارة المحلات وإدارة المتابعة الميدانية والمجالس واللجان بالحي، اليوم الخميس، بحملة مرور والتفتيش علي الأسواق لضبط المخالفات وعليه تم المرور علي عدد من المحلات التجارية ومحلات بيع الاطعمة الجاهزة والجزارة وتم فحص منتجات اللحوم واللحوم المجمدة والتأكد من صلاحيتها.
وتأتى تلك الحملة في ضوء تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، من خلال التنسيق بحملة مشتركة علي الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة ومن الغش التجاري أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الاساسية للمستهلك، وجاءت الحملة بمتابعة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وبناءا علي تكليف اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان.
حيث تم التأكد من أختام اللحوم وأنها مذبوحه داخل المجازر الحكوميه المعتمده والاطلاع علي قسائم بيع وذبح اللحوم المعروضه داخل المحلات وفحصها والتاكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتم ضبط مخالفات وتم اعدام الغير صالح للاستهلاك الادمي امام اللجنة المشكلة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الغش في البيع عبر الإنترنت.. تجارة الأوهام
في زحمة التطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية، وجد الكثيرون في التسوق عبر الإنترنت ملاذًا سهلاً للحصول على المنتجات دون عناء التنقل. لكن خلف هذه الشاشة البراقة، يكمن عالم آخر يملؤه الغش والخداع، حيث استغل بعض التجار عديمي الضمير هذه المنصة لخداع الزبائن، وبيع منتجات رديئة لا تمتّ للإعلانات المعروضة بصلة.
الثورة / عبد الواحد البحري
إعلانات ساحرة ومنتجات هزيلة
يتصفح المواطن البسيط مواقع البيع الإلكترونية، ينجذب لإعلانات مبهرة تعرض منتجات بجودة عالية وبأسعار مغرية. لكنه سرعان ما يكتشف أن ما رآه في الصور ما هو إلا فخ محكم.
الأخ قيس عبد الملك -أحد الضحايا- يروي تجربته قائلاً: اشتريت مضخة تعبئة إطارات السيارات بعد أن أعجبتني جودتها في الإعلان، لكن عند استخدامها للمرة الثانية تعطلت تمامًا. وعندما استشرت مهندسًا، أخبرني أن المنتج بحاجة إلى التبريد المستمر وإلا سيتلف، لأنه ببساطة سلعة رديئة الصنع.
أما أبو أوس البحري فقد كان حظه أسوأ، إذ وقع في فخ الغش مرتين. يقول: اشتريت جهاز تشغيل سيارة (سرويس) عبر الإنترنت، وكان الإعلان يوضح أنه يحتوي على بطاريتين اثنتين، لكنني عندما استلمت الطرد لم أجد سوى بطارية واحدة، رغم أنني دفعت السعر كاملاً. وعندما حاولت التواصل مع البائع مالك الموقع على الانترنت (موقع البيع على الإنترنت) لم يرد عليّ أحد، سوى سائق التوصيل أو الموقع نفسه.
تجارة بلا رقيب
المشكلة ليست فقط في جودة المنتجات، بل في غياب الرقابة والمحاسبة
المواطن الأخ/ عبدالواحد أبو حسام يتحدث عن تجربته في شراء حامل لصابون الحمام بقوله:
دفعت 7500 ريال مقابل حامل للصابون، لكنني لم أتمكن من تركيبه، وعندما تواصلت مع مندوب التوصيل، أخبرني أنه مجرد ناقل ولا علاقة له بالمنتج وعملية التركيب أما الموقع الإلكتروني، فلا أحد يرد على استفساراتي.
الأمر يتكرر مع عمر البحري، الذي اشترى عجلات لتحريك الفرن أو الثلاجة، لكنه فوجئ بأنها عجلات خاصة بأسطوانة الغاز يقول بمرارة:
دفعت 6500 ريال، وعندما اكتشفت الخطأ حاولت إرجاع المنتج أو استبداله، لكن دون جدوى. اضطررت للاحتفاظ به رغم عدم حاجتي له.
أما مختار عبد الخالق، فقد بلغ به الغضب حد الصراخ، إذ اشترى طفاية حريق لكنه لم يجربها حتى الآن، واشترى أيضًا مقشرة بطاطس وخضروات، لكنها كانت قطعة بلاستيكية لا تقطع شيئًا!
الإعلان يعرض منتجًا مذهلًا، لكن الحقيقة أنه لا يصلح لأي شيء. دفعت 4500 ريال، بينما في الأسواق الخارجية يباع المنتج الأصلي بـ70 ريالًا سعوديًا. الفرق شاسع بين الوهم والحقيقة!
بين الحاجة والطمع
تنتشر هذه الظاهرة في ظل غياب الرقابة على التجارة الإلكترونية، حيث يختبئ البائعون خلف شاشات الإنترنت دون وجود جهة رسمية تتابع جودة المنتجات أو تضمن حقوق المستهلكين. وبين إعلانات مغرية وأسعار مخفضة، يقع الكثيرون في فخ هذه التجارة الوهمية.
وفي الأخير تبين أننا بحاجة – إلى قانون ينظم الفوضى، فما يحدث اليوم من غش ونصب على معظم المواطنين الذين يغلب على بعضهم غش التجارة الإلكترونية بأنها ليست تجارة إلكترونية، بل استغلال فجّ لحاجة الناس وثقتهم في التسوق عبر الإنترنت. أصبح من الضروري وضع قوانين صارمة تحمي المستهلكين وتضبط هذه الفوضى، لأن استمرار هذه الممارسات لا يضر بالمستهلك فقط، بل يشوه سمعة التجارة الإلكترونية ككل. فإلى متى ستبقى هذه العصابات تعبث بجيوب الناس دون حسيب أو رقيب؟
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد