إسرائيل وحماس يدرسان وقفا مؤقتا آخر لإطلاق النار
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
في تطور محتمل نحو وقف التصعيد، أشارت كل من إسرائيل وحماس إلى الانفتاح على وقف إطلاق نار مؤقت آخر وإجراء مناقشات بشأن إطلاق سراح الرهائن، وفقا لمعلومات من مصادر أمنية مصرية كما ذكرت رويترز.
مع ذلك، لا تزال الخلافات العالقة قائمة بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار، مع إصرار حماس على تحديد قائمة الرهائن التي سيتم إطلاق سراحهم من جانب واحد.
تشير المصادر إلى أنه في حين وافقت إسرائيل على السماح لحماس بوضع قائمة الرهائن، إلا أنها تصر على حقها في الاطلاع على القائمة لتحديد وقت ومدة وقف إطلاق النار. وتهدف المفاوضات المعقدة إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن هذه النقاط الحاسمة.
وكانت مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، تتوسط بنشاط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس طوال الصراع. وتؤكد مشاركة هؤلاء اللاعبين الرئيسيين الجهود الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية ومعالجة الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت السابق، الذي توسطت فيه مصر جزئيا، إطلاق سراح 110 رهائن مقابل 240 سجينا فلسطينيا. ولعبت قطر دورا قياديا في المفاوضات أيضا. وقد أدى مقتل ثلاثة رهائن على يد القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ إلى تفاقم الوضع، ومن المتوقع أن يزيد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتركيز الجهود على تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وفي بيان صدر مؤخرا، ألمح نتنياهو إلى إمكانية إجراء مفاوضات جديدة مع حماس، في إشارة إلى "التعليمات التي أعطيها للفريق المفاوض". وشدد أيضًا على أن الصفقات السابقة، بما في ذلك تلك التي أدت إلى إطلاق سراح 110 رهائن، لم يتم الإعلان عنها حتى تم إبرامها بنجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل وحماس اتفاق بين إسرائيل وحماس الحرب بين إسرائيل وحماس إطلاق النار إطلاق سراح وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
قضية المسعفين.. إسرائيل تعترف بـ"إخفاقات مهنية متعددة"
قال الجيش الإسرائيلي الأحد، إن التحقيق الذي أجراه بشأن مقتل 15 من عمال الطوارئ في قطاع غزة الشهر الماضي خلص إلى وجود "إخفاقات مهنية متعددة" وإنه سيفصل أحد القادة بسبب الواقعة.
وقتل 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة بالرصاص في 23 مارس على 3 دفعات بالقرب من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ودفنوا في حفرة غير عميقة حيث عثر مسؤولون من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني على جثثهم بعد أسبوع.
وقال الجيش في بيان الأحد، إنه سيوبخ قائدا عسكريا وسينهي مهام أحد نواب القادة، وهو ضابط من قوة الاحتياط تولى قيادة القوة في الميدان، لتقديمه تقريرا منقوصا وغير دقيق.
وأضاف الجيش أن التحقيق كشف عن "إخفاقات مهنية متعددة ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عنها بشكل كامل".
وتابع قائلا "خلص التحقيق إلى أن إطلاق النار في الحادثين الأولين نجم عن فهم عملياتي خاطئ من قبل القوة، في ظل تقديرهم لوجود تهديد حقيقي من قوة معادية اشتبكت معهم. أما في الحادث الثالث، فقد تم إطلاق النار خلافا للأوامر، أثناء وقوع حادث قتالي".
وذكر الجيش أن المدعي العام العسكري يجري تحقيقا في الواقعة وقد يقرر توجيه اتهامات جنائية.
وأظهر مقطع مصور عثر عليه على هاتف أحد القتلى ونشره الهلال الأحمر الفلسطيني عمال طوارئ يرتدون زيهم الموحد وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء تحمل علامات واضحة ومصابيحها مضاءة ويطلق عليهم جنود النار.
ماذا حدث؟
وقال يوآف هار-إيفن، الذي أجرى التحقيق، للصحفيين إن الجنود اعتقدوا أنهم يتعرضون لتهديد بعد إطلاق النار على ما ظنوا في البداية أنها مركبة تابعة لحماس، لكنها في الواقع كانت سيارة إسعاف.
وقتل اثنان من ركابها، واعتقل ثالث واستجوب للاشتباه في صلته بحركة حماس.
وأطلق سراح الرجل في اليوم التالي بعد مزيد من الاستجواب. ويقول الجيش إن "حماس غالبا ما تخفي أنشطتها بين المدنيين، وإن هناك حالات سابقة استخدمت فيها الحركة سيارات إسعاف لتنفيذ عمليات".
ومع ذلك، ذكر الجيش أن الجنود يؤمرون بالتمييز بين مركبات الطوارئ التي تستخدمها طواقم طوارئ فعلية وبين تلك التي تستخدمها حماس.
وقال المتحدث باسم الجيش، إيفي ديفرين: "نعم، نرتكب أخطاء"، مضيفا أن الواقعة حدثت في "منطقة قتال معقدة".
وأضاف هار-إيفن أن 12 شخصا قتلوا في واقعة إطلاق النار الثانية، وأن شخصا آخر قتل في الواقعة الثالثة.