تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وموعد التنفيذ
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد مجدي بدوي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور من أول شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور هو 3500 جنيه، للعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه لن يتم استثناء أحد من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، مبينا أنه لا يوجد حصر حتى الآن بمن يشملهم الحد الأدنى للأجور.
وأردف بدوى : أنه سيتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بقيمة 3500 جنيها من خلال مديريات العمل التزام كافة المنشآت بالقرار، موضحا أنه فى حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.
وتُعد هذه الزيادة فى الحد الأدنى للأجور، ضمن عدة زيادة متتالية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع من 2400 فى يناير 2022 إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024
اقرأ أيضا
مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية يرشح الدحدوح لجائزة نقابة الصحفيين لحرية الصحافة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الحد الأدنى للأجور أجور القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تشهد تركيا زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور؟
كشف الدكتور في جامعة أنقرة نوري سميح أوز، الأربعاء، سبب عدم زيادة الحد الأدنى للأجور كثيرًا في عام 2025.
وقال نوري سميح أوز، في مقابلة صحفية، أن زيادات الحد الأدنى للأجور يجب أن تعتمد على التضخم.
وأضاف سميح أوز:”عندما يتعلق الأمر بمكافحة التضخم، لا ينبغي أن يزيد الحد الأدنى للأجور كثيرا لأنه إذا زاد الحد الأدنى للأجور، تزيد التكاليف وإذا زادت التكاليف، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. وهذا يعني تضخما إضافيا”.
اقرأ أيضاإمام أوغلو ومنصور يافاش يعلقان على قيمة الحد الأدنى للأجور
الأربعاء 25 ديسمبر 2024وتابع أن سياسات مكافحة التضخم ستكون ناجحة إذا كان منخفضا قدر الإمكان، ولكن من ناحية أخرى فإن منطق الحد الأدنى للأجور هو أن الأفراد يكون لديهم دخل يمكنهم الحصول عليه، والعيش منه بشكل لائق، ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير هذا يعني قرار خاطئ في إطار مكافحة التضخم.