تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وموعد التنفيذ
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد مجدي بدوي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور من أول شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور هو 3500 جنيه، للعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه لن يتم استثناء أحد من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، مبينا أنه لا يوجد حصر حتى الآن بمن يشملهم الحد الأدنى للأجور.
وأردف بدوى : أنه سيتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بقيمة 3500 جنيها من خلال مديريات العمل التزام كافة المنشآت بالقرار، موضحا أنه فى حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.
وتُعد هذه الزيادة فى الحد الأدنى للأجور، ضمن عدة زيادة متتالية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع من 2400 فى يناير 2022 إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024
اقرأ أيضا
مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية يرشح الدحدوح لجائزة نقابة الصحفيين لحرية الصحافة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الحد الأدنى للأجور أجور القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
الاتحاد يعسكر في دبي