لم أر شيئًا بهذا الحجم..الأونروا تصف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
وصف رئيس الأونروا فيليب لازاريني الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة بأنها لا مثيل لها من حيث الحجم والشدة، مستشهدا بإحصائيات وظروف مدمرة ناجمة عن الضربات الإسرائيلية المستمرة.
ووفقا لما نشرته الجارديان صرح لازاريني: "بكل المقاييس، لم أر شيئًا بهذا الحجم". وسلط الضوء على الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية، مشيراً إلى أنه خلال أربعين يوماً فقط، قُتل عدد من النساء والأطفال يفوق إجمالي عدد المدنيين في حرب أوكرانيا.
لقد وصل نزوح السكان إلى مرحلة مؤلمة، حيث كشف لازاريني أن "أكثر من 90% من السكان قد نزحوا الآن". بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى العدد غير المسبوق من الضحايا بين موظفي الأمم المتحدة، مشددًا على المخاطر الشديدة التي يواجهها المشاركون في الجهود الإنسانية.
ورسم لازاريني صورة قاتمة للأوضاع المعيشية في غزة، واصفا إياها بـ"المروعة تماما". ولفت إلى نقص المياه النظيفة، قائلاً: "بالكاد توجد مياه نظيفة... مياه الصرف الصحي تظهر في الملجأ". ويؤدي غياب المرافق الصحية الأساسية إلى تفاقم التحديات التي يواجهها السكان الضعفاء بالفعل.
وشدد على تأثير القصف المستمر من قبل القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه فرض قيودا شديدة على دخول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع. وقد تم تهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني كنتيجة مباشرة للضربات، وفقا للأونروا. إن غزة، على حد تعبير لازاريني، "أصبحت مقبرة للسكان المحاصرين بين الحرب والحصار والحرمان".
وأصدرت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، جولييت توما، بيانا مؤثرا، سلطت فيه الضوء على الصعوبات الكامنة في توصيل المساعدات وسط الغارات الجوية المستمرة. وقالت: "لا يمكنك إيصال المساعدات تحت سماء مليئة بالغارات الجوية". ويلخص البيان التحديات الهائلة التي تواجهها المنظمات الإنسانية التي تحاول تقديم المساعدة وسط أعمال العنف المتواصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاونروا الأونروا في غزة عدد قتلى الأونروا مدارس الأونروا غزة 50 ألف حامل في غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل تُنهي انتخابات ألمانيا أزمة البلاد الاقتصادية غير المسبوقة؟
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة لم يشهدها منذ الأزمة المالية في بداية هذا القرن، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا، خاصة في ظل توقعات متواضعة للنمو.
فقد أشارت الحكومة الألمانية إلى أن معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وفقًا لما نشرته وزارة الاقتصاد على موقعها الرسمي. وتأتي هذه التوقعات في ظل اضطرابات سياسية داخلية وتجاذبات جيوسياسية عالمية.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023.
الاقتصاد في قلب الحملة الانتخابيةتشكل السياسة الاقتصادية إحدى القضايا المركزية في الحملة الانتخابية الألمانية، حيث شغلت ملايين المواطنين خلال الأسابيع الماضية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 23 فبراير/شباط الجاري.
وتتصاعد المخاوف مع استمرار ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي وتزايد حالات إفلاس الشركات، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا.
تحديات النمو والانكماش الاقتصادييرجع الانكماش الاقتصادي إلى عاملين رئيسيين، وفقًا لعلي العبسي، الباحث الاقتصادي في غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية:
الأول هو الأزمات المرحلية، مثل انخفاض الاستهلاك، وتراجع الصادرات، وارتفاع تكلفة الطاقة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج في ظل منافسة شديدة من الصناعات الصينية وغيرها. أما العامل الثاني فهو المشكلات الهيكلية المتراكمة، مثل تراجع الرقمنة، وتدهور البنية التحتية، والبيروقراطية المتضخمة، والضرائب المرتفعة، ما يدفع الشركات الألمانية إلى الاستثمار خارج البلاد بدلًا من تطوير إنتاجها محليا.كما يتأثر الاقتصاد الألماني بالعوامل الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، التي كبّدت البلاد مبالغ طائلة، وتباطؤ الطلب العالمي، مما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية.
إعلان إستراتيجيات تحفيز الاقتصادتختلف الأحزاب الألمانية في رؤيتها لحلول الأزمة الاقتصادية. فبينما يركز الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر على تخفيف الضرائب لدعم الاستثمار، يعوّل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر على مقترح إنشاء "صندوق ألمانيا" من أجل تعزيز الاستثمارات.
ووفقًا لمعهد "إيفو" (IFO) للأبحاث الاقتصادية، فإن الاقتصاد الألماني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، مثل تقلص القوة العاملة بسبب شيخوخة المجتمع، والتحول إلى النقل الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
الإصلاحات الاقتصادية.. ضرورة أم مغامرة؟يرى العبسي أن الحل لأزمة الاقتصاد الألماني يكمن في ضخ مزيد من الاستثمارات، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرقمنة.
ويشر إلى أن ألمانيا متأخرة في هذا المجال حتى مقارنة ببعض الدول النامية، مشددا على أهمية رفع الأجور لتعزيز الاستهلاك، مما يساعد في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.
هل تخفيض الضرائب هو الحل؟يريد الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر خفض العبء الضريبي على الشركات إلى حد أقصى قدره 25% وإلغاء ضريبة التضامن المتبقية، إضافة إلى خفض ضريبة الدخل، لا سيما لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
في المقابل، يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء لتمويل الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات.
ورغم التباين في الحلول المقترحة، فإن أي تخفيض ضريبي سيكلف خزينة الدولة مليارات اليوروهات، فقد أظهر تحليل المعهد الاقتصادي الألماني أن تنفيذ مقترحات الاتحاد المسيحي سيخفف الأعباء عن المواطنين والشركات بنحو 90 مليار يورو.
ومع ذلك، تبقى علامة الاستفهام الكبرى حول كيفية تمويل هذه التخفيضات دون التأثير على استقرار المالية العامة.
إعلان مستقبل الاقتصاد الألماني.. إلى أين؟مع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة المقبلة تنفيذ إصلاحات حقيقية تحفّز النمو وتجنب البلاد ركودًا طويل الأمد؟ أم أن الأزمات المتشابكة ستجعل التعافي أكثر صعوبة مما هو متوقع؟ وحده الواقع السياسي بعد الانتخابات، كفيل بالإجابة.
وحسب استطلاعات الرأي الحالية، يتوقع أن يقود الحكومة الجديدة التحالف المسيحي، والذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس