"الصحة العالمية": المستشفيات الميدانية في غزة لا تلبي الاحتياجات (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أن المستشفيات الميدانية في قطاع غزة لا تلبي الاحتياجات المتزايدة، وذلك بسبب تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة.
تعليق الصحة العالمية على المستشفيات الميدانية في غزة
وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن هذه المستشفيات تمثل أمرا واقعا فرضته الاعتداءات المتكررة على المنظومة الصحية وعلى البنى التحتية التي توفُّر المياه والكهرباء، خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد.
وأوضح أن مئات الآلاف من السكان موجودون في مناطق شمال قطاع غزة، تقطعت بهم السبل جراء الاعتداءات المتوصلة على الطرق، وهذا يعني عدم إمكانية الوصول للمستشفيات الميدانية، منوهًا بأن فرص وصول السكان لهذه المستشفيات تظل محدودة.
وأشار إلى أنه يجب العمل على حماية المستشفيات القائمة من الأساس قبل الحديث عن المستشفيات الميدانية التي يصعب وصول سكان غزة لها، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرات هذه المستشفيات من أجل ضمان توفير خدمات صحية بما يضمن حماية الأرواح في غزة.
شدد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة الدكتور ريتشارد بيبركورن على أهمية زيادة قدرة المستشفيات في غزة بعد أن باتت منطقة كوارث إنسانية ، في إشارة إلى ما وصفه بالعواقب الكارثية للقصف الإسرائيلي المستمر بالنسبة للمدنيين المصابين بأمراض خطيرة والجرحى في جميع أنحاء القطاع.
قال مسؤول الصحة العالمية إن المستشفى الأهلي وهو آخر مستشفى يعمل بالكاد في شمال غزة، حيث يعالج الأطباء الناس على الأرض ويندر الوقود والأكسجين والغذاء والماء.
وأضاف بيبركورن : "إنه في غضون 66 يوما فقط من القتال، تحول قطاع غزة من نظام صحي يعمل بشكل معقول، وتصدر عنه مؤشرات صحية على قدم المساواة مع الدول المجاورة إلى وضع بات فيه أكثر من ثلثي مستشفياته البالغ عددها 36 مستشفى وأكثر من 70 % من مرافق الرعاية الصحية الأولية خارج الخدمة".
وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة : إنه وسط الاحتياجات الإنسانية المرتفعة للغاية في شمال غزة المدمر، يعاني المستشفى الأهلي من نقص حاد في الموظفين حيث يوجد أكثر من 200 مريض، ولكن الموارد تكفي لدعم 40 مريضا فقط .. قائلا : "أنه نظرا لعدم قدرتهم على إجراء عمليات الأوعية الدموية، يقوم الموظفون بإجراء عمليات بتر الأطراف "كملاذ أخير لإنقاذ الأرواح".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة المستشفيات الميدانية منظمة الصحة العالمية القاهرة الإخبارية المستشفیات المیدانیة الصحة العالمیة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد "خصخصة" المستشفيات الحكومية.. تفاصيل
أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية رقم 77456 لسنة 87 ق موكلًا عن الدكتورة منى معين مينا غبريال، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان رشوان والدكتور أحمد محمود بكر الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين حنا، ضد وزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
دعوى قضائية ضد خصخصة المستشفيات الحكوميةوذكر خالد علي في دعوته، أنه طعنا على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص، حيث أعلن وزير الصحة، وكذا موقع الهيئة العامة للاستثمار طرح 21 منشأة صحية عن طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، فضلًا عما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستوري تعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر، حيث إن تلك النصوص والقرارات تؤدي إلى:
- فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشأة على النحو الوارد بالبند السابع من المادة الثانية، مما يهدد استقرار الطواقم الطبية، كما سيؤثر سلبا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي سيتم منحها للمستثمرين.
- كما أن المستثمر سيحق له استقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، والقول بإن الأطباء الأجانب سيساهمون في تدريب المصريين فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوي الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة، ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك بعيدًا عن خصخصة المنشآت الصحية الحكومية.
- تفتح الباب للحصول على منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء دون التقيد بأحكام القانون 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون 61 لسنة 1958 في شأن الامتيازات المتعلقة باسثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديا شروط الامتياز، التي كانت تجعل هامش الربح لا يزيد على 10% من قيمة رسمأله الذي استثمره في المشروع، وما يزيد عن ذلك يستخدم في تحسين الخدمة أو تخفيض أسعارها أو الاحتياطي للسنوات القادمة، حيث تم تعطيل نص المادة الثالثة من القانون رقم 129 لسنة 1947 لتفتح الباب أمام المستثمر للحصول على أقصى ربح دون التزامه بالحد الأقصى للربح السالف بيانه، وإعادة توزيع باقي الربح على تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار.
- تفتح الباب أمام تحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية من خدمات عامة حكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعي بين المصالح المعتبرة؛ من خلال تقديم خدمة صحية جيدة وبأسعار اجتماعية، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر، فقد اقتصر التزام الملتزم في هذا الشأن على مجرد نسبة سيتم تحديدها من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات، أما باقي الخدمات فستقدم بالطبع على نحو استثماري لا يستهدف الملتزم منها إلا أقصى ربح ممكن، وهو ما يقلص عدد المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية لعموم الشعب.
- تلك النصوص تعرض للخطر حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمة الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا، حيث تقلص عدد المستشفيات التى تقدم تلك الخدمات عن طريق منح للمستثمرين لتغير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.
- فضلًا على أن فلسفة القانون ذاته توضح عدم إدراك مصدريه لخطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية أو حتى مصرية على الأمن القومي الصحي للشعب ومدى تأثيره السلبي على المواطن غير القادر؛ خاصة من الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة.
- كما أن مظاهر الحق في الصحة والتي باتت تمثل حقا من الحقوق الإنسانية فى القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وذلك للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحياة، وكفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق في الصحة محلا للاستثمار أو المساومة والاحتكار.
وقد اختتمنا صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارات طرح المنشآت الصحية لمنح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما ترتب على ذلك من آثار.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟