أشارت العديد من المواقع العلمية والإخبارية المعتبرة إلى فوائد «الخيار» لصحة الإنسان العامة، ثم تطرقت تلك المواقع بشكل أكثر تفصيلًا إلى العناصر والمعادن التى يحتوى عليها «الخيار»، ومدى قدرة تلك الثمرة التى تبدو ضعيفة هزيلة ومتواضعة فى أعين البعض فى التخلص من السموم وإزالتها، والحقيقة أننا لا نحتاج إلى روشتة تعلمنا وتشرح لنا كيفية تناول «الخيار» سواء كان بقشره أو عن طريق تخليله، فالواقع الذى نعيشه والتوترات التى تحيط بنا، تحتاج منا وتفرض علينا البحث عن أنواع أخرى وجديدة من الخيارات، وليس نوعًا واحدًا من «الخيار»!.
على مستوى الفرد، لا توجد أهمية قصوى لنوع «الخيار» المفضل، لأن الغالبية من الناس لا يملكون رفاهية «الخيار» أو الاختيار بين متعدد، ربما لتعدد الظروف والأسباب التى تجعل هذا المضمار محدودًا للغاية، ويكون «الخيار» الوحيد لهؤلاء هو التعايش مع الواقع المحيط، فى محاولة بائسة للحصول على أكبر قدر ممكن من الهدوء والسكينة، ومحاولة العيش دون منغصات يومية، ويكون تنوع الخيارات هنا محصورًا داخل خنادق لقمة العيش، والجرى خلف متاهات مكاسب محدودة، إن وجدت!
أما حكومتنا الموقرة، فإن قرار الاستقالة أو التغيير الوزارى يبدو هو «الخيار» الأنسب لها الآن، ليس لا سمح الله إخفاقًا منها فى تعزيز رفاهية المواطن اليوم أوغدًا، أو تقصيرها فى توفير حياة كريمة له، فجميع المؤشرات والبيانات الرسمية تثبت قدرة تلك الحكومة على تخطى الصعاب المحلية ومواجهة التحديات العالمية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد واجهت الحكومة أزمة غلاء الأسعار التى أرَّقت الجميع سائلًا ومسئولًا، بقرارات حاسمة منها طباعة الأسعار على السلع، لتتمكن من ضبط السوق وكشف تلاعب التجار، لكن الدافع الأول لاتخاذ حكومتنا خيار الاستقالة أو التغيير الوزارى،هو استعادة دورة الأمل فى وجوه جديدة، تنجح أو تخفق تلك الوجوه، تستكمل إنجازات الحكومة السابقة أو تقف عندها، ليس هذا هو المهم، المهم هنا عملية زرع الأمل فى الحياة لجنى المزيد من ثمار الإصلاح والتنمية، وانتظار المزيد والمزيد من الخير القادم بإذن الله.
جميع خياراتنا من أدناها إلى أقصاها، حلوها ومرها، لا يمكن مقارنته بالخيار المفروض على أهل غزة، فخيارهم المقاومة أو الموت، أما ترك الأرض ورفع الراية البيضاء أمام مسلسل التهجير فخيار غير مطروح، هذا التهجير القسرى الذى اتخذته اسرائيل خيارًا لها وتمارس كافة الطرق الوحشية والإجرامية لتنفيذه، هذه الوحشية التى وصلت إلى دفن المصابين والنازحين أحياء، وحولت غزة إلى أكبر مقبرة جماعية مفتوحة لأهلها، وسط خيار الصمت الدولى ومباركته!
يكشف لنا خيار غزة السابق عن أننا نحتاج خيارًا مختلفًا على المستوى العربى، لا يشبه خيار السلام بلا مقابل وتحت أى ضغوط أو ظروف أو بنود، نحتاج هنا خيارًا يستدعى القوة الكامنة والثروات النفيسة فى الشعوب، لتحقيق سلام مبنى على القوة والعزة والكرامة، خيارًا عربيًا مشتركًا فى أهدافه ووحدته وقوته، خيارًا دبلوماسيًا نجلس فيه مع القوى العالمية ندًا بند، ورأسًا برأس، خيارًا غنيًا بمعادن الوحدة وفيتامينات القوة التى تفرض شروطها على المحتل، وتكون رادعًا لبطشه ومن يسانده، وعندها سيكون لأهلنا فى غزة خيار آخر فى الحياة غير المقاومة أو الموت!
الخلاصة.. إننا نحتاج إلى خيارات متنوعة من أجل حياة أفضل، أما عن فوائد «الخيار» فيمكن ذكرها فى سبع فوائد مختصرة كالتالي:
- يقلل من ارتفاع الضغط، وخفض نسبة السكر فى الدم.
- إنقاص الوزن.
- مفيد جداً لصحة القلب.
- من الأطعمة الجيدة ضد السموم.
- يساعد فى إبطاء عملية الشيخوخة والحفاظ على مظهر شاب لفترة طويلة.
- يزود الجسم بما يحتاجه من سوائل.
- مهم لصحة العيون.
ولمعرفة كيفية الحصول على تلك الفوائد يمكنك استشارة الطبيب، أو انتظار انخفاض أسعاره للشراء ثم معرفة فوائده عمليًا بعد تناوله بالهناء والشفاء.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أشرف عزب فوائد الخيار التخلص من السموم خیار ا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة