الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن يدين توقيف ايمن صندوقة ويطالب لالافراج الفوري عنه (بيان)
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن يدين توقيف الأستاذ أيمن صندوقة على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ويطالب بالإفراج الفوري عنه ووقف ملاحقته على خلفية مشاركته في الحراك الداعم لغزة
الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة: الدعوة إلى الإضراب خيار وطني مشروع تبناه الملتقى بجميع مكوناته وكان محل إجماع شعبي أردني تجلى بالممارسة يوم الإثنين 11-12 دعماً لغزة في وجه المحرقة، ولا يجوز أن يكون محل ملاحقة أو إدانة بأي حال
#سواليف
يدين الملتقى الوطني لدعم المـ.
وإن الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة إذ يؤكد أن هذا الحراك كان وما زال يشكل حراكاً شعبياً عفوياً يعبر عن أصالة الأردنيين وموقفهم الداعم لغزة في وجه المحرقة، وأن إضراب الإثنين 11-12-2023 قد شكل تجلياً واسعاً لهذا الإجماع بادر إليه الأردنيون كل من موقعه وبقدر استطاعته، يدين في الوقت عينه سلوك السلطة السياسية بمحاولة شيطنة هذا الخيار وإدانته، ويؤكد أن جميع مساحات الفعل الشعبي مشروعة ومكفولة بالدستور ، سواء كانت وقفة أم اعتصاماً أو مسيرة أو إضراباً أو اعتصاماً مفتوحاً، ويجدد نداءه للسلطة السياسية بأن تدرك أن التحديات التي تفرضها حرب الإبادة في غزة اليوم تتطلب أفعالاً سياسية ترتقي إلى مستوى الأقوال، وأن تعليق التبادل الدبلوماسي أو تعليق توقيع اتفاقية الماء مقابل الكهرباء ما يزال دون مستوى التحدي بكثير ودون طموح جماهير الشعب الأردني.
إن هذه الملاحقات للحراك والتي أدت إلى توقيف أكثر من 1,600 شخص حتى الآن، وفرض كفالات باهظة على بعضهم، والمساس بحقوقهم بلقاء محاميهم أو توكيلهم، هي كلها تجاوزات خطيرة للدستور والحقوق الأساسية للمواطنين تقتضي إعادة النظر في القوانين المقيدة للحرية في الأردن، وعلى رأسها قوانين منع الجرائم ومنع الإرهاب والجرائم الإليكترونية، والتي باتت تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات غير مسبوقة تتيح لها الملاحقة الانتقائية للناشطين والحراكيين، وحالة الأستاذ أيمن صندوقة هي مثال صارخ على ذلك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف على خلفیة
إقرأ أيضاً:
«صمود» يرحب بدعوة وقف القتال خلال رمضان ويطالب أطراف النزاع بالاستجابة
تحالف «صمود» دعا السودانيين إلى نزع الشرعية عن هذه الحرب المدمرة والعمل من أجل وقفها بصورة عاجلة.
الخرطوم: التغيير
أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، ترحيبه ودعمه للدعوة الأفريقية الأممية لوقف إطلاق النار بالسودان خلال شهر رمضان، وطالب أطراف النزاع بالاستجابة له، فيما أقر بأن البلاد تواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة الكارثة الإنسانية.
وأصدر قطاع العمل الإنساني بالتحالف بياناً حول تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، اعتبر أن التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة في 14 فبراير الحالي تجسيداً لحجم الكارثة الإنسانية في السودان والتي وصفها التقرير “أكثر الأزمات النزوح والجوع تدميراً في العالم”.
وأشار إلى أن التقرير أوضح أن السودان يشهد أكبر وأسرع ظاهرة نزوح نامية عالمياً وأن ما يفوق 30.4 مليون سوداني في حاجة للمساعدات الإنسانية من أجل الغذاء والصحة والخدمات الضرورية الأخرى.
ونوه البيان إلى ما حواه التقرير بشأن زيادة وتيرة العنف واستهداف وقتل المدنيين خصوصاً وسط النساء والأطفال، وعليه أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً يتعلق بتمويل خطتها للاستجابة الإنسانية في السودان 2025م جملتها 6 مليار دولار منها 4.8 مليار دولار مطلوبة للعمليات الإنسانية داخل السودان و1.8 مليار دولار للدول المستضيفة للاجئين السودانيبن، وهو التحدي الأكبر في ظل تعليق الولايات المتحدة الأمريكية لمساعداتها الإنسانية الخارجية.
وأكد البيان، أن البلاد تواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر وتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية ووقوف أصدقاء السودان بجانبه لمواجهة الكارثة الإنسانية الكبيرة التي خلفتها حرب 15 أبريل 2023م.
وقال إنه يتوجب على السودانيين نزع الشرعية عن هذه الحرب المدمرة والعمل من أجل وقفها بصورة عاجلة لأن استمرارها يعني مزيداً من الدمار وتفاقم الأزمة الإنسانية “المنسية”.
وجدد التحالف الدعوة لأطراف الحرب للتحلي بالمسؤولية والمضي في الوصول لوقف إطلاق نار فوري والاتفاق على انسياب المساعدات وضمان وصولها للمستحقين وتدابير عاجلة لحماية المدنيين.
كما أعلن الترحيب ودعم دعوة الاتحاد الأفريقي وأمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المعظم، وعبر عن أمله أن تستجيب له أطراف النزاع وتحكم صوت العقل وتضع مصلحة شعب السودان أمام كل اعتبار آخر.
الوسومالأزمة الإنسانية الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) الحرب السودان المجاعة