الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن يدين توقيف ايمن صندوقة ويطالب لالافراج الفوري عنه (بيان)
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن يدين توقيف الأستاذ أيمن صندوقة على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ويطالب بالإفراج الفوري عنه ووقف ملاحقته على خلفية مشاركته في الحراك الداعم لغزة
الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة: الدعوة إلى الإضراب خيار وطني مشروع تبناه الملتقى بجميع مكوناته وكان محل إجماع شعبي أردني تجلى بالممارسة يوم الإثنين 11-12 دعماً لغزة في وجه المحرقة، ولا يجوز أن يكون محل ملاحقة أو إدانة بأي حال
#سواليف
يدين الملتقى الوطني لدعم المـ.
وإن الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة إذ يؤكد أن هذا الحراك كان وما زال يشكل حراكاً شعبياً عفوياً يعبر عن أصالة الأردنيين وموقفهم الداعم لغزة في وجه المحرقة، وأن إضراب الإثنين 11-12-2023 قد شكل تجلياً واسعاً لهذا الإجماع بادر إليه الأردنيون كل من موقعه وبقدر استطاعته، يدين في الوقت عينه سلوك السلطة السياسية بمحاولة شيطنة هذا الخيار وإدانته، ويؤكد أن جميع مساحات الفعل الشعبي مشروعة ومكفولة بالدستور ، سواء كانت وقفة أم اعتصاماً أو مسيرة أو إضراباً أو اعتصاماً مفتوحاً، ويجدد نداءه للسلطة السياسية بأن تدرك أن التحديات التي تفرضها حرب الإبادة في غزة اليوم تتطلب أفعالاً سياسية ترتقي إلى مستوى الأقوال، وأن تعليق التبادل الدبلوماسي أو تعليق توقيع اتفاقية الماء مقابل الكهرباء ما يزال دون مستوى التحدي بكثير ودون طموح جماهير الشعب الأردني.
إن هذه الملاحقات للحراك والتي أدت إلى توقيف أكثر من 1,600 شخص حتى الآن، وفرض كفالات باهظة على بعضهم، والمساس بحقوقهم بلقاء محاميهم أو توكيلهم، هي كلها تجاوزات خطيرة للدستور والحقوق الأساسية للمواطنين تقتضي إعادة النظر في القوانين المقيدة للحرية في الأردن، وعلى رأسها قوانين منع الجرائم ومنع الإرهاب والجرائم الإليكترونية، والتي باتت تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات غير مسبوقة تتيح لها الملاحقة الانتقائية للناشطين والحراكيين، وحالة الأستاذ أيمن صندوقة هي مثال صارخ على ذلك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف على خلفیة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.