#سواليف
قال الشيخ #سالم_الفلاحات الأمين العام لحزب #الشراكة_والإنقاذ في فيديو مساء اليوم الاحد على خلفية توقيف أمين سر الحزب الأستاذ #أيمن_صندوقة من قبل #المدعي_العام بسبب منشورات على الفيسبوك :
عجبا لهذه الحكومة ، ففي الوقت الذي تطلق فيه شعارات حول ضرورة #وحدة_الصف_الوطني_الأردني ، ووحدة الموقف الأردني الشعبي والرسمي ، وفي ظل هذه الظروف والتي يُهدد بها الأردن من قبل الاحتلال ، وليس آخرها التهديدات التي صرح بها الوزير الصهيوني ليبرمان ، من أنهم يجب أن يستعدوا لمعركة مع الأردن وبالكلام الصريح ،وكذلك ما قاله وزراء عاملون في حكومة العدو الصهيوني ، أن الأردن جزء من إسرائيل ، ومع ذلك نتفاجأ اليوم بقرار من المدعي العام بإيقاف الوطني الذي يعرفه كل أردني بحبه للأردن والدفاع عنه الأستاذ أيمن صندوقة ، على ذمة التحقيق في قضايا كلمة قالها أو كتبها .
و أضاف الفلاحات : مما يؤسف له أنه في ظل أتون هذه المعركة والعالم كله مشغول بما يجري ، يجري الآن التضييق على الوطنيين الأحرار ، ومنهم أمين سر حزب الشراكة والإنقاذ الأستاذ أيمن صندوقة ، وهذا أمر غريب .
مقالات ذات صلة الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن يدين توقيف ايمن صندوقة ويطالب لالافراج الفوري عنه (بيان) 2023/12/17وتساءل الفلاحات : هل لدى هذه الحكومة معالجات لأوضاعنا السياسية ، وقرارنا السيادي ومعيشتنا ووضعنا المالي ، بغير معالجاتها الأمنية بالضغط على الأردنيين بدلا من بناء صف وطني واحد ؟
وتابع : لا نخشى على الاستاذ أيمن صندوقة ، فقد سبق أن سجنته حكومة أخرى ، وأمضى فترة السجن وخرج محبا للأردن يواصل الدفاع عن الأردن لا المتاجرة بالوطن بالألفاظ لا بالأقوال والأفعال.
وتمنى في كلمته من عطوفة المدعي العام ، أن يأمر بإخلاء سبيل الاستاذ أيمن صندوقة ، لأنه ليس سارقا ولا طويل لسان ، وهو وطني معروف وتربوي ، له إسهاماته في المناهج العلمية الأردنية التي يتلقاها طلابنا في مدارسنا .
وحتم الفلاحات فقال : أوقفوا التضييق على الأحرار الأردنيين المسجونين ، وأطلقوا سراحهم من سجون الأردن ، وتعالوا نبحث سويا عن كيفية الحفاظ على الأردن في ظل التهديد الذي يتعرض له صباح مساء .
الأستاذ سالم الفلاحات:
أوقفوا هذه المهازل والتضييقات الأمنية وأفرجوا عن الوطنيين الأحرار ..#الحرية_لأيمن_صندوقة#الحرية_للمتضامنين_مع_غزة#الحرية_للمعتقلين pic.twitter.com/m5Ib6Zqs1s
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سالم الفلاحات الشراكة والإنقاذ أيمن صندوقة المدعي العام
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير