اليوم تعلن نتائج انتخابات الرئاسة المصرية، والفائز كما قالت مؤشرات التصويت هو الرئيس عبدالفتاح السيسى..
إذًا لدينا رئيس لمدة ٦ سنوات جديدة بإرادة شعبية عريضة، ومع هذه المدة الجديدة تتجه آمال المصريين إلى تغيير وزارى شامل يطيح بهذه الحكومة التى استمرت أكثر مما يجب، وفى عهدها عانى الشعب المصرى أيضاً بما يكفى.
«يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
وإن كانت المادة الدستورية لا تلزم الرئيس فى مدته الجديدة بتغيير الحكومة، فإن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تواجهها مصر تتطلب فكراً آخر مختلفاً عن فكر الدكتور مصطفى مدبولى، فالرجل أدى رسالته فى حدود المتاح، وهو فى النهاية مهندس جاء فى مرحلة بناء.. أما اليوم فبالتأكيد نحتاج لرئيس وزراء اقتصادى من طراز فريد يستطيع إنقاذ مصر من عثرتها بأفكار ورؤى جديدة تشعر الناس بأن هناك تغييراً فى الأشخاص والسياسات.
نعم تحمل الشعب الكثير مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خاصة مع الارتفاع الجنونى للأسعار وانفلات سعر الدولار.
لنكن واقعيين، الشعب المصرى خرج بالملايين لكى يمنح صوته لشخص الرئيس السيسى خاصة مع شعوره بتهديد الأمن القومى المصرى بعد أحداث غزة..فمنح رئيسه قوة إضافية أمام العالم أجمع..لكنه فى الوقت نفسه لم يصوت على السياسات السابقة والجميع يعلم ذلك.
ولعل أصواتاً كثيرة وصلت للرئيس بأن بعض السياسات الاقتصادية السابقة تسببت فى معاناة كبيرة لأبناء الشعب المصرى رغم الحرص على تنفيذ إجراءات حماية اجتماعية ملموسة، ولكن الغلاء الفاحش التهمها.
أعتقد أن التغيير الوزارى الشامل يطرق الأبواب فى ولاية السيسى الجديدة ولا شك أن الرئيس سوف يستجيب.. وهنا نكون قد أسمعنا سامعاً.. وننتظر لنرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي انتخابات الرئاسة المصرية الحكومة الشعب المصرى رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة: البيان المصري القطري يجسد الموقف العربي الموحد لدعم غزة
أشادت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالبيان المشترك الصادر عن جمهوريّة مصر العربيّة ودولة قطر بشأن دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وقالت عضو مجلس النواب، إن هذا البيان يجسد موقفًا عربيًا موحدًا يعكس المسؤولية التاريخية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن التنسيق المصري القطري في هذا الملف يؤكد أهمية التضامن العربي في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة وجرائم متواصلة.
وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وفرض سياسات التجويع والحصار والتدمير الممنهج يتطلب موقفًا عربيًا ودوليًا صارمًا للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن تأكيد مصر وقطر على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يأتي انسجامًا تامًا مع مقررات الشرعية الدولية، ويشكل سدًا منيعًا في وجه المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن التهجير القسري هو جريمة لا تسقط بالتقادم ويجب التصدي لها بكل السبل.
وثمنت النائبة منال نصر، ما أعلنته الدولتان بشأن التزامهما بدعم إعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن هذا الدعم ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا جزء من معركة الصمود في وجه الاحتلال، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.
واختتمت عضو مجلس النواب، بيانها بالتأكيد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل القيام بدورها المحوري والتاريخي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية