أولويات السياسة المالية والنقدية فى الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
المؤشر الرئيسى لقياس نجاح أى اقتصاد فى أى بلد من بلدان العالم هو مدى جودة حياة المواطن من حيث الدخل والرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة له، وحظوظه من التعليم بجانب مدى الاهتمام بالاستثمار فى البشر والمردود المحقق منه.. وكل السياسات النقدية والمالية فى كل حكومات العالم إن لم ينتج عنها اقتصاد قوى يحقق الرفاهية للمجتمع فهو اقتصاد عقيم.
أما فيما يتعلق بالسياسات النقدية فنستطيع القول إن البنك المركزى لم ينجح بالصورة المطلوبة فى خفض معدلات التضخم وهو أحد أهم أدواره، بالإضافة إلى عدم نجاحه بالقدر الكافى فى السيطرة على تدنى قيمة الجنيه مقابل الدولار وغيره، وإن كنا نلتمس للمركزى بعض العذر فى ذلك، بسبب تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبى، بسبب عوامل كثيرة ومتعددة، جزء كبير منها مفروض علينا مثل اضطراب الأحداث السياسية فى العديد من دول الجوار بجانب ارتفاع معدلات التضخم التى تسببت فيها الحرب الروسية - الأوكرانية، وكان أحد أبرز سلبياتها ارتفاع تكلفة فاتورة الواردات من السلع الأساسية.. كل ذلك بجانب ارتفاع حجم الدين الخارجى والذى ارتفع بنهاية الربع الأول من العام الحالى إلى 165.3 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 1.5٪، وهناك التزامات تجاه مصر للمقرضين وعلى رأسها، صندوق النقد، ومصر مطالبة بسداد ما لا يقل عن 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2026 للصندوق.. جملة القول إن أهم الملفات التى يجب على المركزى فى الجمهورية الجديدة هى السيطرة على الدولار، وخفض معدلات التضخم وزيادة التمويل للصناعة والإنتاج مع خفض الدين واعبائه، وهناك ملف جديد سيكون المركزى مطالبًا بالاهتمام به وهو «التمويل المناخى» والذى أصبح محور اهتمام كبير من البنوك المركزية خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول اليورو الأوربية!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاح السعدنى الجمهورية الجديدة المؤشر الرئيسى والرعاية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: ضغط معدلات تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين لتسليمها لمستحقيها
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساء أمس الخميس 4 يوليو 2024، اجتماعا مطولاً مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية، واستمع إلى شرح عن دور ومهام كل قطاع من قطاعات الهيئة (قطاع التخطيط والمشروعات - قطاع التنمية وتطوير المدن - قطاع الشئون العقارية والتجارية، قطاع الشئون المالية والإدارية)، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، والمخطط خلال الفترة المقبلة.
وحضر الاجتماع، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب أكرم سعد، والمحاسب محمد رجائى، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وعدد كبير من مسئولى قطاعات الهيئة.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات، لمسئولى القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.
وكلف وزير الإسكان، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التى تشهد ضعفا فى الإقبال عليها.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة وأهمية تفعيل دور المكتب الفنى للمتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها، وكذا المتابعة الحثيثة لموقف تنفيذ مشروعات المستثمرين، ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتحصيل مستحقات الهيئة، وتوجيه أجهزة المدن بذلك، وسرعة تفعيل الحجز الإلكتروني للإعلانات من خلال المنصة الإلكترونية.
وأكد وزير الإسكان، أهمية تشغيل جميع المنشآت الخدمية المنفذة بالمدن الجديدة، وطرحها للاستفادة من تلك الأصول وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وإيجاد حالة من التنافس بين المدن الجديدة، وتنظيم مسابقة شهرية لأفضل مدينة طبقاً لتقييم التزامها بأداء المهام المنوطة بها، والمتابعة الدورية لحالة التنمية وموقف الخدمات بكل المدن، وتحديد قيمة لوديعة الصيانة لقطع الأراضى التى سيتم طرحها للصرف منها على استدامة التنمية، وحسن إدارة واستغلال ودائع الصيانة، وكذا الإدارة الجيدة لموارد مجالس الأمناء.
كما وجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة المتابعة الحثيثة لتحصيل مستحقات الهيئة من الأراضى والوحدات وغيرها من المستحقات المالية، وتحصيل المتأخرات، والعمل على تحقيق اتزان مالى لكل مدينة بين الإيرادات والمصروفات من خلال وضع أفكار وتصورات وحلول غير تقليدية لتحقيق موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.