موعد زيادة المرتبات في القطاع الخاص بالحد الأدنى (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، موعد زيادة المرتبات للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة والحد الأدنى للأجور.
وزير قطاع الأعمال يوجه بالتوسع في إنتاج تيل الفرامل بالتعاون مع القطاع الخاص قطاع الأعمال: مصر الجديدة للإسكان لديها فرص واعدة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي موعد زيادة المرتباتوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، إن كل العاملين في القطاع الخاص في انتظار زيادة المرتبات مع تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بداية من شهر يناير.
وأوضح أن زيادة المرتبات تصل بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيهًا، وأصبح ملزمًا للجميع مع دعم القوى العاملة من خلال صندوق الطوارئ للعاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف أن تغطية زيادة المرتبات وصولًا للحد الأدنى بدعم صندوق الطوارئ من القوى العاملة سيكون لمدة 6 أشهر، على أن يتحمل صاحب العمل القيمة بعد هذه المدة.
وأشار إلى أن زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص تأتي بقيمة 500 جنيهًا، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي هو 3 آلاف جنيه على أن يصل إلى 3500 جنيهًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة المرتبات القطاع الخاص قطاع الأعمال القوى العاملة وزير قطاع الاعمال الأدني للأجور عزة مصطفى مجدي البدوي الحد الأدنى للأجور الإعلامية عزة مصطفى صالة التحرير اتحاد نقابات عمال مصر زیادة المرتبات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قواعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها؟
أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قرار المجلس القومي للأجور، بـ رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025 ، خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.
وأشار "البدوي"، خلال ببان له، إلى أن قرار المجلس القومي للأحور يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية لا سيما وأن القرار يتضمن أجر العمل المؤقت لأول مرة، حيث تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت و هو ألا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
ونوه إلى أنه هذا القرار يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.، إضافة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشيًا مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
وأوضح أن قرار المجلس القومى للأجور تضمن ما يلي:
رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا.تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا.وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك آليات لتطبيق هذا القرار للمجلس القومى للأجور والتي تتضمن إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، مختتما أن القرار سيتم تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003.