التعاون الدولي: وفرنا تمويلات لوزارات الزراعة والري والتموين بواقع 3.35 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي في تقريرها السنوي للعام الجاري 2023، الذي أطلق تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، بأن إجمالي تمويلات القطاع الحكومي، على مدار 4 سنوات 2020 – 2023، بلغت 28.5 مليار دولار، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
تمويلات ميسرة بواقع 3.35 مليار دولار
وحصل قطاع الزراعة والري والتموين، خلال تلك الفترة على تمويلات تنموية ميسرة بلغت 3.35 مليار دولار، من شركاء التنمية «اليابان، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية»، لتعزيز جهود الأمن الغذائي، وتنفيذ العديد من المشروعات التي جائت تحت مظلة أولويات الدولة للتوسع في جهود الأمن الغذائي، ولتعزيز المشروعات وتنفيذ العديد من أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف الثاني: «القضاء التام على الجوع»؛ والهدف السادس: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»؛ والهدف الثامن: «العمل اللائق والنمو الاقتصادي»؛ الهدف العاشر: «الحد من أوجه عدم المساواة».
وفي مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، فبلغت إجمالي التمويلات التنموية خلال نفس الفترة نحو 1.96 مليار دولار، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وأسبانيا، وصندوق أبوظبي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتعزز تلك التمويلات أهداف العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والإنتاج والاستهلاك المسؤولان.
حصل قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، على تمويلات بقيمة 1.77 مليار دولار، من الصندوق السويدي الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومجموعة البنك الدولي، فيما أتاح شركاء التنمية تمويلات تنموية ومنح بقيمة 1.11 مليار دولار، في مجال تمكين المرأة والحماية الاجتماعية، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربي للإنماء، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الدولي، وسويسرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي تمويلات تنموية وزارة الري وزارة التموين ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.